رشيد حموني: رئيس فريق حزب التقدم و الاشتراكية في مناقشته للبرنامج الحكومي

متابعة : مع الحدث

“البرنامج الحكومي لم يكن في مستوى الطموح، ومن موقعنا الطبيعي والمبدئي في المعارضة الوطنية الديمقراطية البناءة والمسؤولة سنصوت برفض هذا البرنامج الحكومي بمجلس النواب

السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة؛
السيدات الوزيرات، السادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب المحترمون؛
أتشرف اليوم بأن أقدم أمامكم، في هذه المحطة الدستورية الهامة واللحظة السياسية المتميزة، وجهة نظر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في البرنامج الحكومي الذي عرضه أمامنا أول أمس رئيس الحكومة السادسة والعشرين في تاريخ المغرب المستقل.
ويطيب لي في البدء، أن أعرب عن تهانئي لكم، السيد رئيس مجلس النواب، ولعضوات وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان، على ثقة أعضاء المجلس فيكم، وأن أهنئكم السيد رئيس الحكومة، على الثقة التي وضعها فيكم جلالة الملك محمد السادس، بتعيينكم على رأس الحكومة. ونفس الشعور أنقله إلى زميلاتي النائبات وزملائي النواب، وكذا للسيدات والسادة الوزراء.
وأود أن أثني على تركيبة الحكومة، وخاصة على تمثيلية النساء والشباب فيها، وهو اختيار كان دوما من الخيارات الثابتة لحزب التقدم والاشتراكية أملا في أن يتعزز هذا المنحى في اتجاه المناصفة في مختلف المؤسسات التمثيلية والتنفيذية ومراكز القرار العمومي بالخصوص.
وإعمالا لمبدأ الوضوح السياسي والصراحة والصدق مع الرأي العام، أعيد التأكيد، السيد رئيس الحكومة، على أن حزبنا، حزب التقدم والاشتراكية، اختار مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات 8 شتنبر تموقعه في المعارضة.
فإننا فخورون بأن نمارس معارضة بناءة، تقدمية، ديمقراطية، اجتماعية، اقتراحية أساسها استقلالية قرارنا الحزبي. وكونوا على يقين، السيد رئيس الحكومة، بأننا سنكون معارضين حيث ينبغي، للسياسات التي تكون نكوصية، غير عادلة وغير منصفة وتنقض الوعود التي رفعتم سقفها في برامجكم الحزبية، بنفس القدر الذي سنساند فيه السياسات والتدابير التي تتوجه إلى ترسيخ مسارنا الديمقراطي بكل مفاعيله الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة؛
جرت الانتخابات التي عبدت لكم الطريق إلى رئاسة الحكومة في سياق وطني ودولي خاص ميزته جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية. وإننا إذ نجدد فخرنا في حزب التقدم والاشتراكية على قدرة بلادنا على تنظيم كل الاستحقاقات الانتخابية في ظرف وجيز، وكذا على تجديد المؤسسات المنتخبة في ظروف غير عادية، احتراما للدستور وعربونا على نضج وفعالية ونجاعة منظومتنا السياسية والمؤسساتية والإدارية والحزبية.
ودون الإطالة في الحديث عما اتسمت به هذه الانتخابات من ممارسات مسيئة أحيانا لديمقراطيتنا، ولا تنسجم مع مسار بلادنا، فإنه لا بد أن نعيد استنكارنا للاستعمال المريب للمال في شراء الأصوات، وإفشال أجواء التنافس الشريف. وسيكون علينا استخلاص الدروس من ممارسات بعض الأحزاب، وقطاع واسع من المرشحين الذين يسيئون بهذه السلوكيات لمسارنا الديمقراطي، وللوطن، وللأحزاب السياسية نفسها، وللمسار السياسي ببلادنا.
لست هنا لأعطي الدروس في هذا المكان، ولكن علينا جميعا أن نفكر جيدا في مخاطر استعمال المال السياسي الفاسد على المؤسسات وعلى صورة بلادنا.
السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة؛
الزميلات والزملاء؛
في صلب مجموع الأوراش والسياسات التي نحن مقبلون عليها، ينبغي أن تظل قضية وحدتنا الترابية في صدارة اهتماماتنا ومرافعاتنا. وإذا كان من حقنا أن نطمئن إلى المنجز في هذا الملف من تكريس واعتراف بشرعية حقوقنا الثابتة وتثبيت سيادتنا، فإن المناسبة تقتضي أن نجدد الإعراب عن الامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يدبر هذا الملف على النحو الذي يجعلنا نطمئن إلى الحسم الديبلوماسي النهائي لهذا الملف بعد حسمه في الميدان، فإلى جلالته تحية إجلال وإكبار، وإلى القوات المسلحة كل التحية والتقدير وهي ترابط مدافعة عن حوزة التراب الوطني.
السيد رئيس الحكومة؛
وما نسجله بإيجاب، أن البرنامج الحكومي بقي وفيا لمرجعية التوجيهات الملكية السامية ولمخرجات النموذج التنموي الجديد، وللدولة الاجتماعية، وليس لنا في ذلك أدنى حرج باعتبار مرجعية التقدم والاشتراكية، ومنذ نشأته، تقوم على الانتصار للدولة الاجتماعية، كما أن النموذج التنموي الجديد، هو ملك لجميع المغاربة وساهمنا فيه بكل مسؤولية وجدية، وإننا نفتخر بمساهمة حزبنا، حزب التقدم والاشتراكية، في إغناء محتواه.
السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة؛
دعونا نعود إلى محتوى برنامجكم الحكومي، ودعونا نسمي الأشياء بمسمياتها ونتفق سياسيا ومفاهيميا على أن حكومتكم هي حكومة يمين وسط، باختيارات أو إعلانات اجتماعية، وهذا أمر مهم. ولكن تقدير عملكم سيرتبط بالنتائج وبمدى الوفاء بوعودكم التي رفعتم سقفها، بوضع برنامجكم تحت عنوان “الدولة الاجتماعية” وإن كنا في التقدم والاشتراكية نستعمل مفهوم “دولة الرعاية الاجتماعية”.
لقد دفعت جائحة كوفيد 19 الدول والحكومات الى إعادة النظر في الأولويات التي باتت في العديد من البلدان، ومنها المغرب، تتصدرها الصحة. وإذا كنا في بلادنا بفضل تبصر وحرص جلالة الملك، قد نجحنا في ربح رهان السيادة فيما يتعلق باللقاحات ووسائل الوقاية من الوباء، فإنه ينبغي البناء على هذا المنجز من أجل إنجاح عملية تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، وهوما يتطلب بالتأكيد تحولا في حكامة القطاع وفي تقدير جهود الموارد البشرية العاملة في القطاع وإعادة النظر على نحو جذري في منظومة أجور موظفي الصحة بتحسينها بشكل كبير، وعدالة مجالية في توزيع الخدمات والمرافق العمومية الصحية من خلال تمكين الفئات الهشة من خدمات صحية ذات جودة، وبتوطين المرافق العمومية الصحية المتطورة في المجالات والأقاليم النائية والجبلية، الخدمة الوطنية.
السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة؛
ما من أمة؟