سيدي قاسم/ إشادات واسعة بالسيد امبارك السوسي_ المحافظ الإقليمي لمصلحة الأملاك العقارية .

الإعلامي آمين الزتي .

في الوقت الذي يلاحظ فيه هزالة التدبير الإداري والمؤسساتي ببعض القطاعات العمومية والخاصة ، هو نفسه الذي دفع أصوات تصدح من أجل تقويم هذا الخلل الحاصل ، لكن رغم العتمة التي طالما ميزت هذا الحيز ممارسة وتدبيرا ، هو اليوم ما تعكسه السياسة الإدارية الراقية بمصلحة الأملاك المخزنية بسيدي قاسم ، التي وصفت بالإستثنائية ، زيارة خفيفة لهذا المرفق لم تكن مرتبة ، بل كانت كفيلة للوقوف على سير التدبير الإداري بها ، وكذا معرفة ما يصول ويجول في كواليس الممارسة الإدارية هنا ، التي استوقفت عدستنا ، عند بعض الملاحظات الإيجابية ، وتركت إمكانية تدوين هذا النموذج ،الذي يبقى قوامه تقديم خدمات جليلة دون عراقيل تذكر ،مع تبسيط المساطر والإجراءات المعمول بها ، ناهيك عن بروز سياسة التواصل المباشرة التي ينهجها المسؤول الأول عن الإدارة إقليميا مع المرتفقين ، هذا دون عراقيل تذكر ، ناهيك عن إشرافه المباشر على كل صغيرة وكبيرة ، مع ملاحظة ترتيبه وتصحيحه لمسار أبرز القضايا التي كانت عالقة في زمن المحافظ السابق المثير للجدل لم لا وهو الذي ترك خلفه سجلا مخجلا ، وهو ما يقوم اليوم السيد (امبارك السوسي ) على تقويمه وتصحيح مسار أخطاء كثيرة ارتكبت في سياق تدبير إداري مخجل سابق ،كل هذا مند توليه على رأس مسؤولية المحافظة العقارية وما أدراك ما هي ، تارة بالتواصل وأخرى بالبحث عن حلول جدرية لكل خلل حاصل .

_ وسط إشادات واسعة بالخدمات التي تسهر عليها إدارة المحافظة العقارية بسيدي قاسم بكل أطرها ، يزكيها اليوم التجاوب الإيجابي للسيد المحافظ الإقليمي ، الذي طالما أبان عن حنكته وحكمته في تبني قضايا ومشاكل الأراضي وطبيعة إجراءات التمليك ، وما كان يعرفه هذا الملف الكبير من جدل ، ملفات يحسب لها ألف حساب بإقليم سيدي قاسم ،عرفت التسريع من عملية بها وتقليص آجال معالجة كل القضايا ، مع ضمان أكبر قدر من الشفافية، هذا بالإضافة إلى ضبط مسار البيانات، كل هذا في إطار الحرص على تقديم خدمة ذات جودة عالية لفائدة المواطنين.

_اليوم يلاحظ بهذا التجاوب الإيجابي، وسياسة التواصل البانية في فحواها على أسس خدمة قضايا الوطن و المواطن ، يحق لنا جهارا أن نلقي شهادة حق، يراد بها التحفيز على الإستمرارية في تقديم الأفضل ، وذلك في ظل سياسة مسؤولة تراعي حق الآخر دون هضمه ، مع مراعاة قيمة الأمانة الملقاة على عاتق المسؤول شرعا وقانونا ، وهو ما نسعى إلى تحقيقه بباقي القطاعات الحيوية عن طريق تحرير حقيقة ، سعينا فيها إلى تحقيق النموذج الإداري الذي قل نظيره في زمن الغطرسة وسياسة اللآمبالاة .