فتح معبري مليلية وسبتة مقرون بشرط أساسي…”التهريب العيشي لن يعود”

 كشفت مصادر إسبانية، عن مراحل فتح المعابر البرية لسبتة ومليلية المحتلتين، وذلك وفقا لأجندة تم تحديدها بشكل توافقي بين المغرب وإسبانيا وسيتم العمل على تنفيذها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقالت المصادر نفسها، إن فتح المعابر الحدودية سيكون عبر مراحل، حيث سيتم في البداية السماح فقط للعمال بولوج الثغرين المحتلين، وذلك بعدما ظلوا عالقين في الناظور وتطوان منذ مارس 2020 تاريخ الشروع في تطبيق قانون الطوارئ الصحية.

كما ستعطى الأولوية، للمغاربة العالقين في مليلية منذ بداية أزمة كورونا، وذلك وفق شروط تعمل السلطات ووزارة الصحة على إعدادها وذلك حسب الحالة الوبائية.

وفي المرحلة الثانية، سيتم السماح للمواطنين العادين بالدخول من إلى مليلية وسبتة، مع مراعاة حق الولوج بدون تأشيرة بالنسبة لسكان الناظور وتطوان، وذلك طبقا للقوانين المعمول بها سلفا.

وأوضحت المصادر الموصوفة بـ”المطلعة”، أن مقتنيات المواطنين من سبتة ومليلية ستخضع للمراقبة الجمركية عند الدخول سواء على مستوى بني أنصار أو الفنيدق بتطوان.

وكشفت، أن العودة إلى التهريب المعيشي من المعابر الحدودية أصبح مستحيلا، حيث سيتم تطبيق قانون التعشير على السلع التي ستدخل إلى المغرب عبر سبتة ومليلية، إذ من المرتقب أن يخصص بالنسبة لهذه الأخيرة معبر خاص بالراجلين والسيارات، وآخر للسلع المراد إدخالها عن طريق الجمارك.

إلى ذلك، ترقبت المصادر الإسبانية المتتبعة للملف، أن يشرع البلدان في تنفيذ هذا الاتفاق في مراحله الأولى خلال شهر ماي، على أن يستأنف تطبيق ما تبقى منه في يونيو مع بداية عملية مرحبا 2023.

وبالفعل، فقد شرعت السلطات المغربية والإسبانية، في اتخاذ الترتيبات اللازمة لفتح المعابر المذكورة، مع الأخذ بيعن الإعتبار الحالة الوبائية وقرار الداخلية الإسبانية الذي يفرض الإغلاق إلى غاية 30 أبريل، بالإضافة إلى استعدادات أخرى تهم الجانبين الأمني والجمركي.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، أعلن في ندوة صحفية عقدها بالرباط بعد مباحثات أجراها مع الملك محمد السادس في القصر الملكي، عن اتفاق البلدين على فتح المعابر البرية لسبتة ومليلية والسماح بعودة حركة الأشخاص والبضائع لكن بشروط تراعي مصالح المغرب وإسبانيا وبشكل تدريجي.

وأكد البيان المشترك المعتمد في ختام مباحثات الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، عودة الحركة العادية للأفراد والبضائع على المستوى البحري والبري، وإطلاق عملية مرحبا لاستقبال الجالية المقيمة في الخارج صيف هذه السنة.

وفي هذا الصدد، أشار البيان المشترك، أنه سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري، في إشارة لمدينتي سبتة ومليلية، والربط البحري أيضا بالنسبة للموانئ.