فريد حفيض الدين هاذي فهامتي و هذا جهدي * النخب السياسية ومسألة التداول على السلطة * العدد( 68) 02/08/2023
يعتبر التداول على السلطة بين النخب السياسية ، أداة من أدوات العملية الديمقراطية ، والتي تحتكم إلى صناديق الإقتراع باعتبارها الفيصل الوحيد للوصول إلى الحكم.
هذه العملية في حد ذاتها وسيلة وليست غاية ،
تعطينا أغلبية تحكم ، وأقلية تعارض. على هذا المنوال تسير جل الديمقراطيات عبر العالم.
غير أن التداول السلمي على السلطة ، لا يخلو بدوره من شوائب وتناقضات ، تعيبه كيف ؟
لنأخد هنا النمودج المغربي الذي يعتمد بدوره على مسألة التناوب على السلطة بين النخب السياسية. وهذا في حد ذاته أمر محمود ، لا نكاد نجد له مثيلا في جل الدول العربية والإسلامية ، التي تحكمها إما نخب مستبدة ، أو تحت وطأة نظام عسكري كما هو حال الشقيقة الجزائر.
مشكل نخبنا السياسية وخاصة ، المتحزبة كونها تفتقد إلى الروح الرياضية السياسية عندما تلفظها صناديق الإقتراع ، وترمي بها خارج الحكم. هذه النخب ترفض الهزيمة ولا تتقبلها ، وحين تريد لعب دور المعارضة تجد صعوبة في التكيف مع هذا التمرين الديمقراطي. وبالتالي يصبح دورها شبه منعدم ، حتى لا أقول مجرد كومبارس في المشهد السياسي. كما أنها تصبح كذلك عالة على الأغلبية الحاكمة ، التي لا تجد في طريقها من يعارضها ، أو حتى من يوجهها ، ويشاركها الحكم من خارج قلاعه. في حين أعطى الدستور المغربي للمعارضة ادوارا لا تقل عن ادور الأغلبية، بما فيها مسائلة الحكومة ، ومراقبة عملها ، وامكانية اقتراح مشاريع قوانين ، وكذلك إمكانية إسقاطها.
لكن كيف وصلت نخبنا إلى هذا المستوى؟
الجواب أو المشكل ، كون غالبية نخبنا السياسية ، اصبحت تضيق وتتضايق من لباس دور المعارضة ، والجميع يتمنى التموقع مع الأغلبية الحاكمة ، والاستفادة من كعكة الحكم ، وأريحية كرسي السلطة والقرار ، ناهيك عن الامتيازات والريع الذي تجنيه النخبة الحاكمة وهي على هرم تسيير الشأن العام.
هنا لابد من القطع مع هذه المظاهر ، المشينة للعملية الديمقراطية ، وذلك بسن قوانين رادعة ، تربط المسؤلية بالمحاسبة حتى تنتفي كل مسببات الريع والامتيازات المبالغ فيها.
هنا فقط ستفكر نخبنا السياسية ، وتضرب ألف حساب قبل دخول المعترك السياسي. وتصبح مسألة التداول على السلطة تمرينا ديمقراطيا ، نضاليا ، ومواطنا باختفاء كل المظاهر التي تسيء للنخب ، وإلى الديمقراطية.
كيف ، ومتى ، وبأية وسائل؟
هنا أحيلكم الى أهل الحل والعقد ، هم من بيدهم تنقية العمل السياسي من كل الطفيليات التي تعيش وتقتات من العمليه الديمقراطية وتسيئ إليها.
هاذي فهامتي و هذا جهدي
شارك هذا المحتوى:
إرسال التعليق