قدر الله وماشاء فعل. في أقل من دقيقة هوت الأرض ، وسويت بيوت ومنازل على رؤوس ساكنتها في زلزال رهيب ، شمل على الخصوص إقليم الحوز ، ذهب ضحيته الآلاف من الشهداء والمصابين.
دعواتنا بالرحمة والمغفرة للشهداء ، وبالشفاء للمصابين ، وتعازينا الحارة لذويهم ، ولكافة المغاربة.
أظن أنه لا مجال هنا ، ونحن لا زلنا تحت هول الصدمة لتوجيه أسهم النقد لهذه الجهة اوتلك ، سيأتي لامحالة وقت تقديم الحساب. فقط لدي بعض الملاحظات على هامش هذه الكارثة ، أود بعد إذنكم تقاسمها معكم
1: بعد اجتماع حكومي ، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش عزم حكومته ، منح المتضررين الذين فقدوا مساكنهم تعويضات مالية بهدف إعادة بناء بيوتهم المنهارة.
في نظري المتواضع ، أحبد أن تتكلف الحكومة عبر مؤسساتها المختصة بإعادة البناء ، لما لها من إمكانيات مادية ، بشرية ، ولوجيستيكية. السبب الرئيسي كون جل البيوت المنهارة تقع على قمم الجبال ، وعلى مرتفعات يصعب على المتضررين لوحدهم القيام بهكذا أشغال ، خاصة ونحن على مقربة من موسم الأمطار…
2: هناك اطنان من المساعدات بمختلف أنواعها تقدم بها مواطنين ، من مختلف الطبقات ، وجمعيات المجتمع المدني لفائدة ضحايا زلزال الحوز. هنا لابد من تدبير هذه العملية، وتاطيرها ،ومواكبتها من البداية إلى حين وصولها إلى من يستحقها. لدينا تجارب سابقة للأسف في هكذا مناسبات وقعت خلالها تلاعبات ، وسطو على المساعدات ، بتواطئ في بعض الأحيان مع اعوان سلطة فاسدين…
3: هي كذلك مناسبة للحكومة قصد إعادة النظر في طرق ، ومواد بناء هذه المساكن ، بالرجوع إلى مهندسين ومعماريين مختصين حتى لا تفقد هذه المساكن معالمها الهندسيه والعمرانية الخاصة بتلك المناطق ، وطبيعتها وتظاريسها…
4: هي فرصة كذلك لإعادة النظر في الميثاق الجماعي الذي يعود لسنة 1976. والذي يخول لروؤساء الجماعات ، منح تراخيص البناء. هنا يعمد بعض هؤلاء الرؤساء وفي خرق سافر لقوانين التعمير والبناء ، بمنح تراخيص مقابل رشاوى. وهو ما يساعد على انتشار المساكن العشوائية المهددة بالسقوط حتى من دون زالازل…
5: هي فرصة كذلك لإعادة النظر في التوزيع المجالي والترابي للجماعات. إذ لا يعقل مثلا أن يفوق عدد الجماعات القروية باقليم الحوز اربعون جماعة قروية ، بميزانيات تقل في بعض الأحيان عن مليون درهم ، تذهب غالببتها لتسديد أجور الموظفين والاعوان..
وقبل أن اختم ، لا بد من تذكير بعض المسؤولين والمنتخبين في هذا البلد أن ياخدوا العبرة من المواطنين وخاصة البسطاء منهم ، و إلى حجم التضامن والتآزر الذي أبدوه طواعية ومن ذون تعليمات المقدمين والقياد ، في مساعدة إخوان لهم تضرروا من هول كارثه طبيعية. كما لا تفوتني هذه الفرصة لأذكر كل من اغتنى من خيرات هذا الوطن بطرق حلال أو حرام ، أنها مناسبة لإخراج دفاتر شيكاتهم لمساعدة إخوان لهم ، ذنبهم الوحيد أنهم سكنوا المغرب العميق ، ولم تصلهم غير فتات موائدكم الدسمة…
هؤلاء برغم كل الحيف الذي طالهم ، لازال الوطن يسكنهم ، ولو أنه للأسف رماهم خارج أسواره ، وهذه فرصة لنعيدهم الى داخل أسوار هذا الوطن…
هاذي فهامتي و هذا جهدي
Tag: فريد حفيض الدين هاذي فهامتي و هذا جهدي *ثنائية العطلة وخروف العيد* العدد(54) 29
مباشرة بهد إنقضاء عطلة الصيف يحين وقت الدخول المدرسي ، حيث يعود التلاميذ وأطقمهم الإدارية والتربوية إلى مؤسساتهم التعليمية ، إيذانا بحلول موسم دراسي جديد…
إلى جانب هذا الدخول هناك ما يعرف بالدخول السياسي ، والذي يخص الطبقة السياسية بجميع تلويناتها وكذا ، المؤسسات الدستورية بما فيها الحكومة ، والبرلمان ، والأحزاب السياسية ، والنقابات.
لكل هذا الخليط دخوله السياسي.
في الحقيقة ما يعرف بالدخول السياسي ، هو عرف تعمل به الدول الديمقراطية ، في إشارة من الطبقة السياسية عن نهاية العطلة ، وانطلاق موسم سياسي جديد برهانات ، وتحديات ، ومشاريع سياسية واقتصادية جديدة. ما يثير نقاشا سياسيا وإعلاميا ضخما داخل هذه الدول.
للأسف في المغرب ، الدخول السياسي لا يثير إهتمام المواطنين ، بل منهم من لم يسمع بهكذا دخول.
هو مجرد تسويق سياسي تتاجر به الطبقة السياسية لتوهمنا أنها على وشك دخول مرحلة سياسية واقتصادية جديدة.
الحقيقة وهي أن الحكومة( ولا استثني هنا سابقاتها ) لا تملك رؤيا و استراتيجية بنيوية للنهوض بالاقتصاد الوطني ، ولا بمخططات مهيكلة محددة بالأرقام زمنيا ومجاليا. الحكومة عندنا تعمل وفق روتين يومي ، ولكل يوم نصيبه من النجاح أو الفشل. هكذا تسير الأمور لدى صناع القرار ، ما يصعب معه تحديد مفهوم ” الدخول السياسي في المغرب ”
ما هو مؤكد ومتفق عليه ، كون العمل السياسي في المغرب لم يعد بتلك الدينامية التي كان عليها سنوات ما بعد استقلال المغرب ، حيث تكونت لدينا طبقة سياسية واعية خرجت من صلب معركة محاربة الاستعمار. هذه الطبقة السياسية برغم اختلافاتها السياسية والايديولوجية ، جعلت من العمل السياسي ميدانا لتجادب الأفكار والمشاريع ، سواء كانت تعمل ضمن الأغلبية الحكومية ، أو من خلال المعارضة. أما ما
نشاهده اليوم ، وما تقوم به الطبقة السياسية هو” سيرك” سياسي فرجوي لكن بطابع درامي.
هاذي فهامتي و هذا جهدي
هو الحاج مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة ، وهو من ينقل إلينا مادار في اجتماعاتها ، واخبارها ، وهو المكلف بالإجابة عن تساؤلات الصحافة.
مهمة ليست بالسهلة كما يبدو ذلك من الوهلة الأولى. الناطق الرسمي للحكومة ، وجب عليه التحلي بنوع من الذكاء ، وحضور البديهة ، واستباق الأحداث ، والنهل من قاموس الدبلوماسية عند تصريحاته ، واجوبته على الصحفيين. والأهم من ذلك ، أن يكون ” خاثر ” سياسيا.
للأسف هاته المؤهلات غابت عن الحاج مصطفى بيتاس حين سئل عن واقعة الجريمة الشنعاء التي ارتكبتها قوات خفر السواحل الجزائرية بإعدامها لأربعة شبان كانوا يمارسون هواية ركوب البحر بشاطئ السعيدية بواسطة الدراجات المائية ، حين وجدوا أنفسهم داخل المياه الاقليمية الجزائرية. هنا تم اصطيادهم كاسماك وقعت في شباك صياد ، وهي جريمة بكل المقاييس.
الناطق الرسمي للحكومة هنا لم يتوفق في الإجابة ، بل وقع في سقطة لا تبرير لها ، حين أجاب أن هذه القضية من اختصاص القضاء.
ربما لم يكن مصطفى بيتاس يتوفر على جميع حيثيات القضية ، وتحاشى الخوض فيها مخافة أن يقول ما كان محضورا عليه ، خاصة وأن الحكومة المغربية لم تشر إلى هذا الحادث. لكن وأنت وزير وناطق باسم الحكومة ، كان عليك ، وهذا أضعف الإيمان ، أن تدين الحادث لأنه جريمة ضد الانسانية ، وتقدم عزاء الحكومة لعائلات الضحيتين ، في انتظار ما سيؤل إليه البحث الجاري من طرف السلطات المغربية.
مصطفى بيتاس ربما لا يعلم أن القضية دبلوماسية بامتياز ، وجريمة مخالفة للقانون ، حتى ولو تبث أن فرنسا همها الشباب تعمدوا دخول المياه الإقليمية. القضاء كان سيدخل على الخط لو ان الجريمة وقعت داخل الشواطى المغربية بغض النظر عن مرتكبها…
الحادث هنا ذو صبغة دبلوماسية ، والرد سيكون دبلوماسيا ، لأن الطرف هنا دولة أخرى. ومن حق المغرب ان يرفع القضية إلى القضاء الدولي ، والمنظمات ذات الصفة والمختصة في هكذا حوادث حدودية ببن بلدين.
وما بالكم ان كان البلد الحدودي هنا هو الجزائر. ليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار ، كما قال ذلك الراحل الحسن الثاني.
هاذي فهامتي و هذا
بعد أن ودعنا عطلة صيف تميزت بطقس حار ، و بفوضى عارمة طالت العرض السياحي الداخلي ، أو ما يسمونه ظلما وعدوانا بالسياحة الداخلية ، وهي في الحقيقة لا تعدو أن تكون ” تسخسيخة سياحية ” .
ها نحن على بعد ساعات من الدخول المدرسي. هو موعد يختلف عن باقي المواعيد لأن مستلزماته المادية على الخصوص تفوق بكثير باقي المواعيد ، بما فيها الأعياد الدينية.
هنا سيجد المواطن نفسه وحيدا أمام نفقات تستنزف ماليته ، خاصة لدى الأسر التي تظطر لإرسال أبنائها صوب المؤسسات التعليمية الخصوصية. هؤلاء ينتظرهم لوبي يحتكر قطاع التعليم الخصوصي ، ويعبث به كما يشاء خارح كل القوانين ، ومن دون وازع أخلاقي أو حتى وطني. هؤلاء لا يميزون بين التربية والتعليم باعتبارها أولا خدمة عمومية ، وبين البيع والشراء بمفهومه الربحي والتجاري. كيف ؟؟؟
× هذا اللوبي يعرف جيدا أن هناك أسر ، خاصة تلك التي تنتمي إلى ما يعرف بالطبقة المتوسطة ، مظطرة لطلب خدمات قطاعهم بعد أن أبانت منظومة التربية والتعليم العمومية عن فشلها ، وذلك ما أكدته كل الدراسات التي أنجزت وطنيا ودوليا في هذا المجال.
× نعلم جميعا أن جل أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية ، هم من كبار موظفي الدولة ، ورجال أعمال يتاجرون في كل شيء مربح ، وبرلمانيين ، ومستشارين يدافعون عن امتيازاتهم وحقوقهم الغير حقة من داخل قبة البرلمان بغرفتيه.
× يعلم هذااللوبي كذلك أن القوانين المؤطرة لقطاعهم لا تجيز للحكومة التدخل في تسيير وتقنين مؤسساتهم ، أو حتى التدخل في عملية التسجيل والواجبات الشهرية المفروضة على آباء وأولياء التلاميذ.
وقد وصل بهم جشع الربح إلى حد فرضهم بيع بعض الكتب المدرسية ، علما ان هذه مسألة لا تخصهم.
× يعلم هذا اللوبي أن وجوده أصبح ضروريا برغم أنف الحكومة ، حيث وصل عدد المتمدرسين
بقطاع التعليم الخصوصي حدود خمسة وعشرين بالمائة من عدد تلاميذ المملكة. وهو رقم يصعب على أية حكومة استيعابه داخل مؤسساتها التي تعرف اكتظاظا خاصة بالعالم القروي.
لهذه الأسباب واخرى منها على الخصوص ، انعدام إرادة سياسية وحقيقية لاحداث ثورة في منظومة التربية والتعليم ، ستظل دار لقمان على حالها. نذكر هنا عدم وجود ولا جامعة مغربية واحدة ، ضمن أحسن ألف جامعة عبر العالم.
للأسف لا داعي للتذكير أن المغرب هو أول بلد في العالم شيد جامعة ، وهي جامعة القرويين بفاس
” أفهم تسطا ”
هاذي فهامتي و هذا جهدي
كل واحد منا مسؤول عن حرب الطرق التي تزهق سنويا أرواح ما يفوق ثلاثة ألف مواطن ، وعشرات الآلاف من المصابين بإصابات منها عدد كبير من العاهات المستدامة.
إضافة الى كونها تكبد ميزانية الدولة خسائر بملايير الدراهم سنويا. ميزانية كان بالإمكان استثمارها في البنية التحتية للطرق بالمغرب ، وخاصة تلك المتواجده بالعالم القروي ، وكذلك فك العزلة عن المناطق الجبلية التي تتحول إلى جزر مقطوعة عن العالم ، خاصة في فصل الشتاء.
أمام هذه الكوارث ، نكتفي بحملات تحسيسية ، وكبسولات إشهارية يزول مفعولها مباشرة بعد بثها على القنوات التلفزية لتعود حليمة لعادتها القديمة، المتمثلة في مواصلة إرتفاع عدد حوادث السير ، والتي للأسف نحتل فيها مراتب متقدمة عبر العالم.
مشكلة حوادث السير بالمغرب ، مشكلة هيكلية وبنيوية لا تخص وزارة بعينها ، أو لجنة وطنية محدودة الوسائل المادية والبشرية.
حوادث السير تهم الدولة بكافة مؤسساتها ، بما فيها المؤسسات المنتخبة ، وميزانية توفر وسائل دعم برامج تهيئة البنية التحتية مركزيا وجهويا بواسطة المجالس المنتخبة ، لتتولى مسؤولية صيانة الطرق ، وتشييد القناطر داخل مجالها الترابي….
قبل هذا وللتخفيف على الأقل من إرتفاع عدد حوادث السير بالمغرب ، أصبح لزاما على الدولة إعادة النظر في قوانين مدونة السير ، وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بحياة المواطنين عبر طرقات المملكة.
وجب أولا الرفع من القيمة المالية لمخالفي قانون السير ، وسلب حرية كل من ازهق روحا على الطريق ولو عن غير عمد. وسحب رخص السياقة بصفة نهائية لكل من تبث أنه كان السبب الرئيسي في حادثة سير اودت بحياة ولو مواطن واحد…
والأهم كذلك تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة ، لدى من خولهم القانون الصفة الظبطية لمراقبة حركة السير والتنقل عبر طرقات المملكة ، وتغريم المخالفين لقانون السير عند ظبطهم مهما كان مستواهم ، ووضعهم الإعتباري داخل المجتمع ، عوض التسامح والتواطئ أحيانا مع مرتكبي المخالفات. وأعني هنا بالمراقبين رجال الأمن الوطني ، والدرك الملكي….
قرأت في أحد الجرائد أن عربة النقل المزدوج التي أودت بحياة أربعة وعشرين راكبا قبل أيام ، مرت عبر أربعة سدود قضائية( باراجات )
وأتممت رحلتها إلى أن وقع ما وقع.
للأسف ستستمر حوادث السير في إزهاق أرواح المواطنين ما دام هناك سائق متهور ، ومراقب مرتشي….
هاذي فهامتي و هاذا جهدي
شاهدت مؤخرا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق بالصوة والصورة لحفل ، أو لمأدبة غداء فاخرة أقامها السيد مصطفى بيتاس بمقر سكنى عائلته بمدينة سيدي إفني. المناسبة كانت عودته إلى المغرب بعد أدائه لمناسك الحج ، حيث ترأس الوفد الرسمي المغربي للحج لهذا الموسم.
للتذكير ، الحاج مصطفى بيتاس يشغل منصب وزير منتذب مكلف بالعلاقات مع البرلمان ، والناطق الرسمي باسم الحكومه.
في البداية يبدو الأمر عاديا كما هو حال معظم الحجاج بعد عودتهم من الديار المقدسة. ماليس عادي ، كون الحاج مصطفى بيتاس شخصية عمومية ، تلاحقها الأنظار من كل جهة ، والبعض يتربص كل صغيرة وكبيرة قد تصدر عن هذه الشخصيات ، وهذا أمر طببعي جاري به العمل في كل بقاع العالم.
شيء آخر ليس عاديا ، وهو كون ضيوف الحاج بيتاس ليسوا بدورهم أشخاص عاديين ، جلهم رؤساء جهات ، ومجالس منتخبة ، ومستشارين ، وبرلمانيين ، ورجال أعمال ومال ، وأعيان ينحدرون من مدن جنوب المملكة ، وخاصة من جهة كلميم واد نون ، وجهة سوس ماسة درعة.
فسيفساء من السياسيين ، وأشباه السياسيين ، ومحترفي الانتخابات. بالطبع لكل واحد اجندته السياسية التي تحكم سلوكه وسكناته ، وحركاته ، وتحركاته. هؤلاء يحسبون ألف حساب قبل الإقبال على أية خطوة.
هؤلاء ، ولأنهم يعرفون من أين تأكل الكتف ” ما جاوش بيديهم خاوين ، راهم جاو وجابو ”
هؤلاء وليوأكدوا ولائهم لمن يهمه الأمر ، جاؤا محملين بهدايا من نوع خاص. حملوا معهم قطيعا من الإبل والجمال والنوق أو الناكات…..
والسؤال الدي يتبادر إلى الدهن ، هو هل كان الحاج مصطفى بيتاس سيحظى بهكذا هدايا ، وأخرى ما ظهر منها وما بطن لو كان شخصا عاديا؟؟؟
أكيد لا وألف لا. هؤلاء يعرفون جيدا مكانة الحاج داخل الحكومة ، والعلاقة التي تجمعه برئيسها ، ووزن الرجل داخل حزب التجمع الوطني للأحرار والذي يترأسه كذلك عزيز أخنوش.
هؤلاء جاو طالبين راغبين في الوصول للدار لكبيرة ، ولهذا كان لزاما عليهم أن يمروا أولا بالدار
” المتوسطة “.
لوكان الحاج هنا شخص عادي ، لكانت أغلى هدية ستصله ” خنشة سكر ديال لقوالب ”
للأسف في السياسة مشى السكر وبقاو غير لقوالب.
هاذي فهامتي و هذا جهدي
شاهدت مؤخرا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق بالصوة والصورة لحفل ، أو لمأدبة غداء فاخرة أقامها السيد مصطفى بيتاس بمقر سكنى عائلته بمدينة سيدي إفني. المناسبة كانت عودته إلى المغرب بعد أدائه لمناسك الحج ، حيث ترأس الوفد الرسمي المغربي للحج لهذا الموسم.
للتذكير ، الحاج مصطفى بيتاس يشغل منصب وزير منتذب مكلف بالعلاقات مع البرلمان ، والناطق الرسمي باسم الحكومه.
في البداية يبدو الأمر عاديا كما هو حال معظم الحجاج بعد عودتهم من الديار المقدسة. ماليس عادي ، كون الحاج مصطفى بيتاس شخصية عمومية ، تلاحقها الأنظار من كل جهة ، والبعض يتربص كل صغيرة وكبيرة قد تصدر عن هذه الشخصيات ، وهذا أمر طببعي جاري به العمل في كل بقاع العالم.
شيء آخر ليس عاديا ، وهو كون ضيوف الحاج بيتاس ليسوا بدورهم أشخاص عاديين ، جلهم رؤساء جهات ، ومجالس منتخبة ، ومستشارين ، وبرلمانيين ، ورجال أعمال ومال ، وأعيان ينحدرون من مدن جنوب المملكة ، وخاصة من جهة كلميم واد نون ، وجهة سوس ماسة درعة.
فسيفساء من السياسيين ، وأشباه السياسيين ، ومحترفي الانتخابات. بالطبع لكل واحد اجندته السياسية التي تحكم سلوكه وسكناته ، وحركاته ، وتحركاته. هؤلاء يحسبون ألف حساب قبل الإقبال على أية خطوة.
هؤلاء ، ولأنهم يعرفون من أين تأكل الكتف ” ما جاوش بيديهم خاوين ، راهم جاو وجابو ”
هؤلاء وليوأكدوا ولائهم لمن يهمه الأمر ، جاؤا محملين بهدايا من نوع خاص. حملوا معهم قطيعا من الإبل والجمال والنوق أو الناكات…..
والسؤال الدي يتبادر إلى الدهن ، هو هل كان الحاج مصطفى بيتاس سيحظى بهكذا هدايا ، وأخرى ما ظهر منها وما بطن لو كان شخصا عاديا؟؟؟
أكيد لا وألف لا. هؤلاء يعرفون جيدا مكانة الحاج داخل الحكومة ، والعلاقة التي تجمعه برئيسها ، ووزن الرجل داخل حزب التجمع الوطني للأحرار والذي يترأسه كذلك عزيز أخنوش.
هؤلاء جاو طالبين راغبين في الوصول للدار لكبيرة ، ولهذا كان لزاما عليهم أن يمروا أولا بالدار
” المتوسطة “.
لوكان الحاج هنا شخص عادي ، لكانت أغلى هدية ستصله ” خنشة سكر ديال لقوالب ”
للأسف في السياسة مشى السكر وبقاو غير لقوالب.
هاذي فهامتي و هذا جهدي
يعتبر التداول على السلطة بين النخب السياسية ، أداة من أدوات العملية الديمقراطية ، والتي تحتكم إلى صناديق الإقتراع باعتبارها الفيصل الوحيد للوصول إلى الحكم.
هذه العملية في حد ذاتها وسيلة وليست غاية ،
تعطينا أغلبية تحكم ، وأقلية تعارض. على هذا المنوال تسير جل الديمقراطيات عبر العالم.
غير أن التداول السلمي على السلطة ، لا يخلو بدوره من شوائب وتناقضات ، تعيبه كيف ؟
لنأخد هنا النمودج المغربي الذي يعتمد بدوره على مسألة التناوب على السلطة بين النخب السياسية. وهذا في حد ذاته أمر محمود ، لا نكاد نجد له مثيلا في جل الدول العربية والإسلامية ، التي تحكمها إما نخب مستبدة ، أو تحت وطأة نظام عسكري كما هو حال الشقيقة الجزائر.
مشكل نخبنا السياسية وخاصة ، المتحزبة كونها تفتقد إلى الروح الرياضية السياسية عندما تلفظها صناديق الإقتراع ، وترمي بها خارج الحكم. هذه النخب ترفض الهزيمة ولا تتقبلها ، وحين تريد لعب دور المعارضة تجد صعوبة في التكيف مع هذا التمرين الديمقراطي. وبالتالي يصبح دورها شبه منعدم ، حتى لا أقول مجرد كومبارس في المشهد السياسي. كما أنها تصبح كذلك عالة على الأغلبية الحاكمة ، التي لا تجد في طريقها من يعارضها ، أو حتى من يوجهها ، ويشاركها الحكم من خارج قلاعه. في حين أعطى الدستور المغربي للمعارضة ادوارا لا تقل عن ادور الأغلبية، بما فيها مسائلة الحكومة ، ومراقبة عملها ، وامكانية اقتراح مشاريع قوانين ، وكذلك إمكانية إسقاطها.
لكن كيف وصلت نخبنا إلى هذا المستوى؟
الجواب أو المشكل ، كون غالبية نخبنا السياسية ، اصبحت تضيق وتتضايق من لباس دور المعارضة ، والجميع يتمنى التموقع مع الأغلبية الحاكمة ، والاستفادة من كعكة الحكم ، وأريحية كرسي السلطة والقرار ، ناهيك عن الامتيازات والريع الذي تجنيه النخبة الحاكمة وهي على هرم تسيير الشأن العام.
هنا لابد من القطع مع هذه المظاهر ، المشينة للعملية الديمقراطية ، وذلك بسن قوانين رادعة ، تربط المسؤلية بالمحاسبة حتى تنتفي كل مسببات الريع والامتيازات المبالغ فيها.
هنا فقط ستفكر نخبنا السياسية ، وتضرب ألف حساب قبل دخول المعترك السياسي. وتصبح مسألة التداول على السلطة تمرينا ديمقراطيا ، نضاليا ، ومواطنا باختفاء كل المظاهر التي تسيء للنخب ، وإلى الديمقراطية.
كيف ، ومتى ، وبأية وسائل؟
هنا أحيلكم الى أهل الحل والعقد ، هم من بيدهم تنقية العمل السياسي من كل الطفيليات التي تعيش وتقتات من العمليه الديمقراطية وتسيئ إليها.
هاذي فهامتي و هذا جهدي
ظاهريا تسوق الجزائر عن نفسها ، ذلك البلد الذي لا يتدخل في شؤون باقي الدول ، ويناصر الشعوب في حروب تحريرها وتقرير مصيرها.
لكن على الواقع ، لا زال النظام العسكري الجزائري يعيش زمن الشيوعية التي ماتت منذ اوائل تسعينيات القرن الماضي ، وأصبح خطاب الشيوعيبن جزء من التراث اللامادي للإنسانية.
في هذا السياق يستمر حكام الجزائر في نقد السياسات الغربية ، وخاصة السياسات الامريكية في الخارج ، في تماهي مع النظام الروسي وحليفهم الرئيس بوتين. إضافة إلى كونهم وعبر خطابات موجهة بالأساس إلى الشعب الجزائري ، يصفون عبر إعلامهم ، ومثقفيهم المدجلين دولة إسرائيل ” بالكيان الصهيوني” وأنهم مع فلسطيني ظالمة أو مظلومة…
وبالطبع أمريكا والغرب وإسرائيل لا يمكن لهم أن يستسيغوا هكذا تصرفات من نظام عسكري ، أصبح يهدد مصالحهم في شمال افريقيا والساحل وذلك بجلبه للروس ، ولميليشيات حزب الله لتدريب عناصر البوليساريو ضد الحليف الاستراتيجي بالمنطقة ، أي المغرب.
ولعل آخر سقطة لهذا النظام ، هو ما نطق به الرئيس الجزائري في روسيا ، حيث صرح من كون روسيا هي من تحميهم ، وتساعدهم على استقلالهم وحريتهم. كما زعم وبحضور الرئيس الروسي بوتين ، كون هذا الأخير صديق للعالم. الرئيس الغبي هذا ربما لا يعلم أن بوتين هو العدو الأول للغرب وأمريكا. كما أنه مطالب من طرف محكمة الجنايات الدولية.
لم يكتف الرئيس الجزائري بهذا ، بل ذهب بعيد في تصريحاته الرعناء.
وبحماسة زائدة ، أو بجرعة زائدة من الفودكا الروسية ، عبر هذا المعتوه عن نية بلده التخلص من الدولار والأورو ، في محاولة للتقرب من بوتين ، عله يساعد بلده دخول منظمة ” لبريكس”
بعد أيام ، وبعد أن استفاق عبد المجيد تبون من نشوته وعاد إلى كامل وعيه حتى وجد قرار العسكر ، القاضي بضرورة توجهه على الفور إلى كل من قطر ، والصين ، وتركيا بهدف طلب تدخل رؤساء هذه الدول لدى كل من أمريكا وإسرائيل خاصة بعد اعتراف هذه الأخيرة بمغربية الصحراء ، وصدور بيان إدانة من الخارجيه الجزائرية. وتعتبر الجزائر البلد الوحيد في العالم الذي اصدر بيان إدانة لاعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء….
هل نجح فعلا تبون في مساعيه لدى هذه الدول وإقناعها بضرورة شرح كتاب موقف الجزائر الحقيقي واعترافها كباقي الدول العربية بحل لقضية فلسطين على مبدأ قيام الدولتين ، أي الإعتراف بدولة إسرائيل ، وأن جل خطاباتهم الحماسية والمعادية لأمريكا وإسرائيل ، موجهة للداخل للتنفيس عن مكبوتاث اقتصادية ، وعوز عيش يتذوق مرارته غالبية الشعب الجزائري.
مهما يكن ، لا أظن أن أمريكا وإسرائيل ستغضا الطرف مرة أخرى عن سلوك وتصرفات النظام العسكري الجزائري اتجاههما.
شخصيا أرى ، أن عقوبات اقتصادية و مالية تنتظر الجزائر…
” اللي دارها بيده إفكها بسنيه ”
هاذي فهامتي و هذا جهدي
لا أحد يشك في كون إسرائيل بترسانتها الحربية المتطورة ، هي من جنت على مخيم جنين ، و هدمت البنى التحتية للمخيم و لمدينة جنين ، وهي من شردت وقتلت عشرات الشهداء. والحجة كالعادة ، هي ضرب معاقل المجاهدين ، و تحطيم مخازن سلاحهم.
و كالعاددة ، لن يكون هذا آخر هجوم إسرائيلي على جنين ، ورام الله ، وقطاع غزة.
كل اراضي فلسطين ، أو ما تبقى منها مستهدفة ، وإسرائيل هي من تختار المكان و الزمان ، وهذا واقع منذ سنة 1948 وليس وليد اليوم….
لكن حتى نكون واقعيين في تحليلنا ، و بعيدا عن شعارات سياسوية شعبوية مدغدغة لمشاعر العرب والمسلمين. دعونا نقول أننا نتحمل جزءا من هذ الواقع ، و ساعدنا على ديمومته في العلن و السر.
والسؤال الجوهري هنا ، هو ماذا قدمنا للقضية الفلسطينية غير الشعارات ، بل فينا من يشتم إسرائيل في العلن ، و يطبع معها في السر.
يجب أن نعترف أن الاعتماد على المجتمع الدولي ، وهيئة الأمم المتحدة ، ومجلس أمنها لم ولن يجدي في شيء. متى تدخلت الأمم المتحدة في نزاع و توفقت في حله؟
يصعب العثور على نمادج في هذا الإتجاه.
إلى جانب تقاعسنا نحن العرب والمسلمين ، والمجتمع الدولي في حل عادل لهذه القضية ، يجب أن نعترف كذلك أن أصحابها المعنيين بها وهم الفلسطينيين ، لم يعملوا جنبا إلى جنب ، ولم يسبق أن اتحدوا ، أو توافقوا على الأقل على استراتيجيات وسياسات موحدة ، وشعبية ، وتوافقية من أجل خوض حرب تحرير أرضهم. وهذا بالطبع ما ساعد كذلك على ديمومة هذا الاحتلال.
نعرف جميعا أن منظمة التحرير الفلسطينية ، وفصائلها تتناحر فيما ببنها ، ولكل فصيل اجنداتها.
المشكل ، أن هذه الفصائل ربطت مصيرها ، وشرعيتها بأجندات خارجية تتحكم فيها ، وفي طريقة نضالها ضد الاحتلال.
غيرخاف كذلك ، أن حركة فتح والرئيس محمود عباس فاقد للشرعية بحكم انتهاء ولايته الرآسية ، بل يتعاون أمنيا واستخباراتيا مع إسرائيل من أجل ضرب مقاومة فصائل الجهاد الإسلامي ، وحركة حماس….
هل بهكذا ” نضال ” مخدوم ومرتهن بالخارج ، يمكن أن تتحرر فلسطين أو على الأقل ما تبقى منها بفعل استمرار الاحتلال ، وبناء المستوطنات؟
أكيد ليس غدا ، ولا بعد غد ، ولا في السنوات القليلة القادمة على الأقل….
وكلما تعثرت الحلول ، تزداد هذه القضية تأزما وتعقيد ، خاصة فيما يخص التسوية النهائية وعودة اللاجئين. وقد نظطر للتخلي عن أراضي أخرى ، بما فيها القدس الشرقية والمسجد الأقصى…
أظن أن الحل لن يكون خارج تسوية وتفاهمات بين الفلسطينيين ، والاسرائيليبن ، خارج توصيات الأمم المتحدة ، وقرارات مجلس الأمن ، والنفاق العربي.
هاذي فهامتي و هذا جهدي