Tag: فريد حفيض الدين هاذي فهامتي و هذا جهدي *ثنائية العطلة وخروف العيد* العدد(54) 29

يعتبر قطاع السياحة من القطاعات المنتجة للثروة ، إذ تدر على خزينة الدولة ما يقارب سبع ملايير دولار سنويا. لكن ما هو نصيب السياحة الداخلية من كل هذا ، وماذا أعدت الحكومة لهذا القطاع الذي يهم السائح المغربي البسيط.
والسؤال هنا ، هو أين وكيف و بأية وسائل يستعد المواطن لقضاء عطلة هذا الموسم. في الحقيقة تصعب الإجابة ، لأن لا شيء يوحي بأن الحكومة فكرت ، أو أعدت بنيات تحتية سياحية بمواصفات ، و متطلبات الأسر المغربية التي تفضل السفر بكامل افرادها ، ولها عادات وتقاليد خاصة لا توفرها معظم الوحدات السياحية التي تعمل بنظام الغرف الفندقية. نعلم جميعا ، أن الأسرة المغربية تفضل عوض هذه الغرف ، شققا أو شاليهات سياحية مجهزة بغرف ومطبخ.
للأسف مثل هذه النماذج التي توفر للعوائل المغربية مبتغاها في سياحة جماعية ، وفي ظروف عائلية حميمية لا توجد بالعدد الكافي.
حسب علمي هناك فقط ثلاثة وحدات سياحية مخصصة للسياحة الداخلية ، توفر ظروف الاستجمام والراحة ، مجهزة لكي تستوعب عائلة بكامل افرادها. هذا المنتوج السياحي يوجد في كل من إفران و اكادير و المهدية. كما أن هناك قطاعات وزارية ، توفر لموظفيها و أعوانها في إطار خدماتها الإجتماعية ، وحدات سياحية بمواصفات السياحة الداخلية. وهي غير كافية ، و تتطلب الإستفادة من خدماتها مواعيد ، وأحيانا اللجوء إلى سياسة” أباك صاحبي ”
أمام هذا النقص الحاد في العثور على منتوج سياحي ملائم لخصوصيات الأسر المغربية ، تلجأ هذه الأخيرة إلى نظام كراء الشقق مباشرة من ملاكيها ، خاصة في المدن الساحلية. هذا النموذج من السياحة لا دخل فيه للحكومة ، ولا للمجالس المنتخبة. هي عملية تدخل في إطار الاقتصاد الغير مهيكل ، وتضيع معها خزينة المالية العمومية ملايين الدراهم ، كما تحرم الجماعات المحلية من عوائد جبائية هامة ، وتحضر فيها للأسف جميع أنواع الغش ، والفوضى ، والابتزاز ، وانعدام الأمن ، وانتشار المخدرات والدعارة.
كل هذا لأن الحكومة لم تعمل على توفير بنيات تحتية سياحية تحترم خصوصيات الأسر المغربية ، والتي كان بإمكانها أن تعود بمداخيل على خزينة الدولة ، وتمكن السائح المغربي البسيط من الاستمتاع بعطله في تناغم تام مع ميزانيته ، وتقاليد المجتمع المغربي…
للأسف من بيدهم الحل، وهم المسؤولين عن هذا الوضع ، جلهم لا يقضون عطلهم داخل المغرب. هؤلاء يفضلون السياحة خارج المغرب ، وينعشون خزائن دول أجنبية…
نتذكر جميعا قبل سنة أو سنتين ، حين نشرت ومن دون حياء ، وزيرة السياحة المغربية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لها ولبعض أفراد عائلتها وهي تنتشي بأوقات راحة واستجمام في إحدى الجزر بالمحيط الهادي أو الهندي، لا أتذكر. ” كي الهادي كي الهندي الله ارزق غير الصحة والسلامة ”
المهم من لم يستطع منكم الذهاب إلى إحدى جزر المحيط الهندي ، راه موسم” كرموص الهندي ” على الأبواب.
غير هو كول وقيس!!!!
هاذي فهامتي و هذا جهدي

فريد حفيض الدين.

من سخرية الأقدار أن يستنجد غريق بغريق آخر ، النتيجة غالبا ما تنتهي بغرق الاثنين.
الغريقان المعنيان هنا ، هما الرئيس الروسي والرئيس الجزائري.
كيف يا ثرى؟
نعلم جميعا أن روسيا لا زالت غارقة في المستنقع الاوكراني بعد أكثر من سنة ونصف. بوتين الذي ظن أن زحفه على أوكرانيا محسوم ، ولن يأخد من قواته سوى أيام معدودات ،
ليحتل العاصمة الاوكرانية ” كييف ”
هاهو اليوم أصبح في حالة دفاع عن عاصمة بلده موسكو من الطائرات المسيرة الاوكرانية ، ويقف الآن عاجزا عن تحقيق أهدافه لأن دعم أمريكا ، واوروبا ، وحلف الناتو لاوكرانيا ارهقوا قواته ، ودمروا اسلحته ، وأزموا اقتصاده.
بل أكثر من هذا ، فرضوا على روسيا عقوبات اقتصاديةومالية. بوتين بنفسه أقر بأن توقيت هذه الحرب لم يكن موفقا. وهو اعتراف ضمني منه بفشله على الميدان…
في هذا التوقيت بالظبط ، يحل بروسيا غريق آخر قادم من شمال افريقيا ، يريد دعم وحماية بوتين. الغريق الثاني هنا هو الرئيس الجزائري عبد المجيد” كذبون” الذي ارسله اسياده العسكر لطلب حماية روسية.
السبب هنا ، هو اقتراب حبل المشنقة من عنق كابرانات فرنسا بعد أن أداروا وجوههم على الغرب ، وخاصة فرنسا وأمريكا ، لما جاؤا بقوات ” “الفاغنر” الروسية إلى منطقة شمال إفريقيا والساحل الافريقي. وكذلك بإيران ، عبر ميليشيات حزب الله لكي تدرب عناصر البوليساريو ضدا على وحدة التراب المغربي. بالطبع فرنسا وأمريكا لن تقبلا بهكذا تصرف ، لأن في ذلك تهديد لمصالح الغرب من طرف روسيا وإيران وهما على مقربة من الحدود مع أوروبا….
بوتين حتى وهو غارق ، وبدهاء سياسي ، وغباء من حكام الجزائر ، لم يدع الفرصة تمر على الأقل لمواصلة حلبه لملايير الدولارات الجزائرية التي يجنيها من بيع خردة سلاحه إلى الجزائر. وبالمناسبة تم توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين لا شك من بينها ، وتحت الطاولة توفير اموال لروسيا بهدف التخفيف عنها من مخلفات حربها على أوكرانيا. وهكذا وعد بوتين الجزائر بمساعدتها على إنشاء صناعات حربية ، وهو يعلم جيدا أن ذلك غير ممكن لأن الجزائر لا تتوفر على اقتصاد مهيكل ، ولا على بنيات تحتية مؤهلة لهكذا مشاريع ، ولا لنظام بنكي ومالي ومصطفي حر.
والسؤال المطروح هنا ، هو كيف ظن حكام الجزائر أن ارتمائهم في أحضان الدب الروسي ، سيحميهم من غضب أمريكا وفرنسا ، وباقي دول الإتحاد الأوروبي….
وسأعطي هنا بعض الأمثلة على ذلك.
* هل بمقدور روسيا أن تقف ضد عقوبات أمريكية واردة على الجزائر؟
ونحن نتذكر أن 27 سيناتور أمريكي بالكونغرس ، طالبوا السنة الفارطة حكومةالرئيس الأمريكي جو بايدن بإنزال عقوبات اقتصادية على الجزائر…
* هل بمقدور روسيا أن تقف ضد تشجيع فرنسا لحركة “الماك” القبايلية التي تطالب باستقلالها عن الجزائر ، خاصة وأن باريس هي من تحتضن حكومة القبايل في المنفى ، وتوفر لهم اللجوء السياسي ؟
* هل بمقدور روسيا أن تقف ضد تمرد جماعات الازواد والطوارق بالجنوب الجزائري التي تطالب بدورها بالاستقلال عن الجزائر؟
* هل بإمكان روسيا قمع الحراك الشعبي لو عاد من جديد ، والذي يهابه كابرانات فرنسا؟
روسيا حتى وهي في أوج ازدهارها ، لم تستعمل ولا مرة واحدة حق الفيثو داخل مجلس الأمن حين يصدر المجلس منذ 2007 قراراته المؤيدة لحكم ذاتي في اقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية.
كيف لروسيا أن تحمي الجزائر وهي غارقة في الوحل؟
لعل هذا هو التجسيد الفعلي لمقولة ” تمسك غريق بغريق ”
من جهتنا حنا لمغاربة ” الما والشطابة حتى لقاع لبحر ”
هاذي فهامتي و هذا جهدي

فريد حفيض الدين

بعد قرابة نصف قرن تأكد لحكام الجزائر ، بل قطعوا الشك باليقين كون قضية الصحراء المغربية حسمها المغرب دبلوماسيا وعسكريا. وهي القضية التي بنوا عليها أساس حكمهم ، ومصيرهم لكسب شرعية شعبية ، مجتمعية ، وتاريخية لا يملكونها من الأصل.
وبعد أن لعبوا كل أوراقهم الخاسرة ، وتبين لهم أن الغرب لن يظل إلى ما لا نهاية ، يجبر خواطرهم من أجل الغاز والبترول ، راحوا وارتموا في أحضان روسيا الاتحادية ، وقيصرها فلاديمير بوتين ، على أن يحميهم من سخط الغرب بما فيه فرنسا ، وخاصة أمريكا التي لن تسمح لهم بهكذا استفزاز ، وهي التي تحارب روسيا في اوكرانيا ، وتريد تحطيم القوة الاقتصادية والعسكرية الروسية….
وبغباء دبلوماسي ، طار الرئيس الجزائري إلى روسيا طالبا حماية بلده. نعم سافر إلى روسيا لطلب حماية من روسيا ، حماية بمفهومها الاستعماري. وهكذا قال الرئيس الجزائري الناطق باسم كابرانات فرنسا أمام أعين وعلى مسمع الرئيس بوتين أن ” الجزائر تطلب من روسيا حماية استقلالها وحريتها ” يعني أن الجزائر ترهن حاضرها ومستقبلها، وتضعهما بين ايدي روسيا. كيف؟
الجزائر أو على الأصح حكامها يعرفون جيدا أن حبل المشنقة بدأ يقترب من عنوقهم. وهم الذين جاؤا الى منطقة شمال إفريقيا والساحل الافريقي بروسيا، وإيران ممثلين في المليشيات الروسية أو ما يعرف بقوات ” فاغنر ” وميليشيات حزب الله اللبناني وراعيها إيران.
الغرب ، وأمريكا ، وحلف الناتو لن يقبلوا بتواجد طقواعد عسكرية روسية وايرانية على حدودهم جنوب المتوسط ، لما في ذلك من تهديد لأمن المنطقة بصفة عامة ، وحدود الدول الأوروبية ، خاصة اسبانيا ، وفرنسا وإيطاليا….
بل وطلبت الجزائر من بوتين أن يعمل على تعجيل دخول الجزائر إلى منتدى ” بريكس ” وهو التجمع الاقتصادي والسياسي الذي يجمع كلا من: روسيا ، و الهند ، و الصين ، و البرازيل وجنوب إفريقيا. هذا التجمع الذي يسعى إلى الخروج من الهيمنة الاقتصادية والمالية للغرب وخاصة أمريكا ، وكذلك التعامل خارج الدولار والأورو. وهو التجمع الذي يتكون من 3 مليار نسمة ، وقوة اقتصادية في حدود 20 تريليون دولار. لا اعرف ماذا يمكن لبلد كالجزائر يعتمد في اقتصاده على المحروقات ، ولا يصدر غيرها أن يقدم كإضافة إلى هذا التجمع الذي أصبح يتفوق على ما يعرف بتجمع السبع ، أي السبع دول الأكثر تصنيعا في العالم : ( G7) وهي: أمريكا ، و اليابان ، و المانيا ، و فرنسا ، و إيطاليا ، و بريطانيا وكندا…
إلى حدود الآن ، لا زالت زيارة الرئيس الجزائري مستمرة ، وسيحضر اليوم أشغال المنتدى الاقتصادي لمدينة سان بترسبورغ الروسية ، بصفته ضيف شرف لا أقل ولا أكثر.
هذا المنتدى الذي يعرف حضور 130 دولة ، لا أعرف ماذا يمكن أن يضيف حضور رئيس كلما تكلم ، كذب وسخر منه العالم بما فيه الجزائريين انفسهم.
بالمختصر المفيد ، هذه الزيارة ، والإرتماء في أحضان الدب الروسي المنهك اصلا بحربه على اوكرانيا ، وكل الكلام الذي صرح به الرئيس ، يمكن القول أنه ، ” شراها للجزائر والتي لا محالة غادي تخلصها كاش”
وإن غدا لناظره قريب…
هاذي فهامتي و هذا جهدي

بادرت الحكومة في نهج سياسة الدعم العمومي لبعض القطاعات الإنتاجية التي تضررت من أزمات فيروس كورونا ، والحرب الروسية الاوكرانية ، والجفاف.
لست ضد هذه السياسة والتي بالمناسبة ، تنهجها حتى الدول المتقدمة عند الحاجة إليها.
ما لا أستسيغه هو أن يتحول عندنا هذا الدعم إلى ريع مقنن ، وامتياز يحظى به بعض تجار الأزمات والانتهازيين عوض وصول الدعم لمن يستحقه بالدرجه الأولى وأعني به المستهلك.
هنا لا يختلف إثنان في كون الدعم الذي خصصته الحكومة على الأقل لقطاعين حيوين ، وهما قطاع المحروقات وقطاع الفلاحة والعالم القروي ، شابتهما خروقات قانونية ومسطرية ، استغلها البعض من دون وجه حق. والخسارة هنا كانت مزدوجة: خسارة لاموال دافعي الضرائب ، وخسارة الدعم الذي لم يصل لمن يستحقه.
في ما يخص دعم المحروقات ، قدمت الحكومة دعمها لمهنيي النقل ، الفكرة كانت ستكون إيجابية لو أن السائق والمستهلك هما من توصلا باالحصة الكبرى من هذا الدعم. للأسف بعض منه ذهب إلى جيوب أصحاب ” لكريمات” وا رباب وسائل النقل بمختلف أنواعها. النتيجة أن أثمنة النقل والتنقل ظلت مرتفعة ، ولم يستفد من هذا الدعم من يستحقه ، وهو المواطن العادي.
بخصوص دعم الحكومة لقطاع الفلاحة وتربية المواشي ، حصل للأسف تلاعب في كيفية صرف هذا الدعم ، ووصل جله إلى جيوب كبار منتجين اللحوم. كما أن اثمنة العلف لم تعرف انخفاضا برغم دعمها من طرف الحكومة. في حين استغل بعض كبار مربي المواشي دعم الدقيق اللين ، وحولوه بقدرة قادر إلى علف بيع بأثمان غالية للكسابة الصغار. حتى دعم الحكومة لبعض مستوردي الأغنام بما قدره 500 درهم للرأس لم يفد في شيء، بحيث تعرف اثمان أضحية هذا العيد ارتفاعا غير مسبوق ، حتى في عز أزمة كورونا.
ناهيك عن ريع المخطط الأخضر ، والذي استمر ما يفوق عشر سنوات ، واستفاد من جل أمواله كبار الفلاحين ، وأصحاب الضيعات الكبرى ، و مصدري الخضر ، و الحوامض ، والفواكه ، في حين ظل العالم القروي في حاله في انتظار أمطار أصبحت شحيحة بفعل التحولات المناخية.
بالمختصر المفيد ، فشلت الحكومة في نهج سياسة الدعم العمومي لقطاعين من أهم شريان الاقتصاد الوطني ، وعليها مستقبلا إعادة النظر قولا وفعلا في كيفية صرف ملايير الدراهم قبل أن تدعم هذا القطاع أو ذاك….
في حوار تلفزي قبل يومين مع وزير الفلاحة ، نهل وزيرنا بما فيه الكفاية من قاموس” لغة الخشب” وتكلم عن كل شيء ، إلا ما كان ينتظر منه المواطن من تطمينات وهو المسؤول الاول عن قطاع الفلاحة بما فيها تربية المواشي. لا شيء يستحق الذكر ، مجرد تطمينات بدى الوزير بنفسه غير مقتنع بها ، ونحن على بعد ايام من عيد الأضحى…
إذا كانت الحكومة غير قادرة على ابتكار حلول لحل الأزمات ، الأحرى بها أن تحيي من جديد صندوق المقاصة ألذي اقبره رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران مقابل تقاعد سمين يصل الى سبعة ملايين سنتيم شهريا…
المضحك المبكي ، وفي ظل هذه الأوضاع المتازمة سيستفيد الوزراء والبرلمانيين بخروف عيد الاضحى مجانا يعني ” بيليكي ”
واش عرفتو را هذا هو التجسيد الفعلي لزيادة الشحمة في ظهر المعلوف..
هاذي فهامتي و هذا جهدي

. في كل مرة تتزامن فيها عطلة الصيف وعيد الأضحى ومتطلباته المادية ، يصاب أغلبية المواطنين بنوع من الإحباط وتطرح أمامهم هذه الإشكالية: كيف للمواطن أن يلبي رغبات الأبناء بإقتناء خروف بمواصفاتهم ، وأحيانا بتشجيع من الأم وبعد العيد مباشرة ، التفكير في الوجهة السياحية التي يود الأطفال الاصطياف بها.
ثنائية تلازم المواطن خلال فترة زمنية محدودة ، لا تترك له الإختيار.
إما أن يلبي رغبة الاولاد في اقتناء “خروف كبير وسمين و كرونو طوال ،
أو يتخلى عن فكرة العطلة.
وغالبا ما يتم التخلي عن العطلة لفائدة العيد لاعتبارات دينية واجتماعية…
مناسبة هذه المقدمة ، أن أضحية هذا العيد ستعرف ارتفاعا مهولا في أسعارها. للتأكد من هذه الحقيقة ، تكفي إطلالة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث تنتشر فيديوهات من بعض أسواق المواشي عبر ربوع المملكة ، توثق بالصوت والصورة لأثمنة أضحية العيد ، حيث يفوق ثمن بعض الخرفان سعر سيارة مستعملة.
للأسف ، لحدود الساعة وعلى بعد شهر من العيد ، لم تتخد الحكومة ولا وزارة الفلاحة إجراءات ملموسة لحماية المستهلك من جشع بعض تجار الأزمات. وكالعاده سيخرج علينا بعض المسؤولين بتطمينات من قبيل ، أن الحكومة دعمت علف المواشي ، وخصصت لذلك ميزانية بملايير الدراهم ، وتدعم كذلك مستوردي الأغنام من الخارج بما قدره خمسمائة درهم للرأس حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن ، وأن الأغنام متوفرة بما فيه الكفاية ، وأن صحة القطيع جيدة ومراقبة ، وكل شعارات ” ݣولو العام زين ” التي تمطرنا بها النشرات الإخبارية التلفزية.
والحقيقة هي التي سيعيشها المستهلك عند دخوله سوق المواشي ، إذ سيجد نفسه أمام فوضى عارمة ، واثمان غير مراقبة ولا تخضع حتى لعملية العرض والطلب. سيجد المواطن نفسه أمام الكساب
و ” الشناق ” وكل أنواع النصب ، والمكر ، والغش. سيجد المواطن نفسه داخل سوق الداخل إليه مفقود ، والخارج منه بخروف مولود.
سيجد المواطن أمامه محترفي سرقة جيوب عباد الله ، وبائعي الشواية ، والسكاكين ، والحبال ، والعلف ، والفحم ، وابتزاز اصحاب الدراجات
الثلاثية ” triporteur “..
هذه بعض من عاهات اجتماعية نعيشها أياما قبل حلول كل عيد أضحى.
فين حين يمكن للحكومة إن توفرت لها الإرادة ، ان تحد من بعض الإختلالات من قبيل ، ضبط عملية البيع والشراء داخل الأسواق ، وطرد الشناقة من السوق ، ومراقبة أسعار العلف المدعوم ، ومتابعة من يحولون القمح اللين المدعوم وتحويله إلى علف مواشي وبيعه بأثمان باهضة ، وتقنين كل ما يمكن تقنينه ، وزجر كل المخالفات ، وتفعيل عمل ومراقبة جمعيات حماية المستهلك ، ولو أن هذه الأخيرة هي نفسها بحاجة لمن يحميها من بعض المنتسبين إليها.
غير أن الطامة الكبرى ، هي كون بعض كبار الكسابة ، ومربوا المواشي ، وتجار العلف ، لا علاقة لهم بعالم الفلاحة والمواشي غير الإحسان.
بعضهم أطر عليا في الإدارات العمومية ، ومنتخبون داخل الغرف المهنية ، والمجالس المنتخبة بما فيها البرلمان بغرفتيه. هؤلاء ومن دون خجل ، هم من يترافعون داخل البرلمان لحماية المستهلك ، وزجر المخالفين ، وكل الشعارات التي أكل عليها الدهر وشرب..
لهؤلاء اقول” إرحموا من في الأرض ، يرحمكم من في السماء ”
هاذي فهامتي و هذا جهدي