فريد حفيض الدين هاذي فهامتي و هذا جهدي *ثنائية العطلة وخروف العيد* العدد(54) 29

. في كل مرة تتزامن فيها عطلة الصيف وعيد الأضحى ومتطلباته المادية ، يصاب أغلبية المواطنين بنوع من الإحباط وتطرح أمامهم هذه الإشكالية: كيف للمواطن أن يلبي رغبات الأبناء بإقتناء خروف بمواصفاتهم ، وأحيانا بتشجيع من الأم وبعد العيد مباشرة ، التفكير في الوجهة السياحية التي يود الأطفال الاصطياف بها.
ثنائية تلازم المواطن خلال فترة زمنية محدودة ، لا تترك له الإختيار.
إما أن يلبي رغبة الاولاد في اقتناء “خروف كبير وسمين و كرونو طوال ،
أو يتخلى عن فكرة العطلة.
وغالبا ما يتم التخلي عن العطلة لفائدة العيد لاعتبارات دينية واجتماعية…
مناسبة هذه المقدمة ، أن أضحية هذا العيد ستعرف ارتفاعا مهولا في أسعارها. للتأكد من هذه الحقيقة ، تكفي إطلالة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث تنتشر فيديوهات من بعض أسواق المواشي عبر ربوع المملكة ، توثق بالصوت والصورة لأثمنة أضحية العيد ، حيث يفوق ثمن بعض الخرفان سعر سيارة مستعملة.
للأسف ، لحدود الساعة وعلى بعد شهر من العيد ، لم تتخد الحكومة ولا وزارة الفلاحة إجراءات ملموسة لحماية المستهلك من جشع بعض تجار الأزمات. وكالعاده سيخرج علينا بعض المسؤولين بتطمينات من قبيل ، أن الحكومة دعمت علف المواشي ، وخصصت لذلك ميزانية بملايير الدراهم ، وتدعم كذلك مستوردي الأغنام من الخارج بما قدره خمسمائة درهم للرأس حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن ، وأن الأغنام متوفرة بما فيه الكفاية ، وأن صحة القطيع جيدة ومراقبة ، وكل شعارات ” ݣولو العام زين ” التي تمطرنا بها النشرات الإخبارية التلفزية.
والحقيقة هي التي سيعيشها المستهلك عند دخوله سوق المواشي ، إذ سيجد نفسه أمام فوضى عارمة ، واثمان غير مراقبة ولا تخضع حتى لعملية العرض والطلب. سيجد المواطن نفسه أمام الكساب
و ” الشناق ” وكل أنواع النصب ، والمكر ، والغش. سيجد المواطن نفسه داخل سوق الداخل إليه مفقود ، والخارج منه بخروف مولود.
سيجد المواطن أمامه محترفي سرقة جيوب عباد الله ، وبائعي الشواية ، والسكاكين ، والحبال ، والعلف ، والفحم ، وابتزاز اصحاب الدراجات
الثلاثية ” triporteur “..
هذه بعض من عاهات اجتماعية نعيشها أياما قبل حلول كل عيد أضحى.
فين حين يمكن للحكومة إن توفرت لها الإرادة ، ان تحد من بعض الإختلالات من قبيل ، ضبط عملية البيع والشراء داخل الأسواق ، وطرد الشناقة من السوق ، ومراقبة أسعار العلف المدعوم ، ومتابعة من يحولون القمح اللين المدعوم وتحويله إلى علف مواشي وبيعه بأثمان باهضة ، وتقنين كل ما يمكن تقنينه ، وزجر كل المخالفات ، وتفعيل عمل ومراقبة جمعيات حماية المستهلك ، ولو أن هذه الأخيرة هي نفسها بحاجة لمن يحميها من بعض المنتسبين إليها.
غير أن الطامة الكبرى ، هي كون بعض كبار الكسابة ، ومربوا المواشي ، وتجار العلف ، لا علاقة لهم بعالم الفلاحة والمواشي غير الإحسان.
بعضهم أطر عليا في الإدارات العمومية ، ومنتخبون داخل الغرف المهنية ، والمجالس المنتخبة بما فيها البرلمان بغرفتيه. هؤلاء ومن دون خجل ، هم من يترافعون داخل البرلمان لحماية المستهلك ، وزجر المخالفين ، وكل الشعارات التي أكل عليها الدهر وشرب..
لهؤلاء اقول” إرحموا من في الأرض ، يرحمكم من في السماء ”
هاذي فهامتي و هذا جهدي