مستودعات تجارية غير مرخصة بالملحقة الإدارية السادسة بتمارة في ظل غياب الرقابة

صخيرات مع الحدث

شهدت الملحقة الإدارية السادسة انتشاراً ملحوظاً لعدد من المستودعات التجارية غير المرخصة، مما أثار استياء الساكنة ودفع جمعيات حقوقية إلى دق ناقوس الخطر، إذ لاحظت انتشار هذه الممارسات التي تُعَدُّ انتهاكاً صريحاً للقانون ، مؤكدة على ضرورة تدخل عامل عمالة الصخيرات تمارة بشكل عاجل لإنهاء هذه الفوضى.

وأشار تقرير الجمعيات إلى أن هذه المستودعات ليست فقط غير قانونية، بل من المحتمل أن تساهم في زيادة حالات الفساد . وقد أدى هذا الوضع إلى تساؤلات حول دور ومسؤولية السلطة المحلية في مراقبة وتقنين هذه الأنشطة التجارية، وعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لرصد ومنع تطور مثل هذه الظواهر السلبية.

طالبت الجمعيات الحقوقية بالاقليم بتفعيل آليات المحاسبة والمراقبة داخل الملحقة الإدارية السادسة، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل المتورطين في تسهيل إنشاء هذه المستودعات غير المرخصة. كما دعا إلى وضع خطة عمل واضحة تهدف إلى تنظيم النشاط التجاري بما يضمن الحفاظ على النظام العام وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين.

هذا وتنتظر الهيئات وفعاليات مدنية إجراءً ملموساً من قبل السلطة المحلية وعامل عمالة الصخيرات تمارة لضمان التصدي لهذه الظاهرة والتأكيد على تطبيق القوانين بشكل عادل ودون تمييز.