واقع الاقتصاد التضامني بجهة مراكش-آسفي محور لقاء بآسفي

متابعة مع الحدث

شكل واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة مراكش-آسفي، في ضوء خلاصات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، محور لقاء نظم، يوم أمس الثلاثاء، بمدينة آسفي، بمناسبة الدورة الثانية للقاءات الجهوية حول الابتكار الاجتماعي.

وشكلت محطة آسفي من هذه اللقاءات، مناسبة لصناع القرار المحليين والفاعلين العموميين والخواص، إضافة إلى جمعويين وأكاديميين، لتقديم اقتراحاتهم التي من شأنها تعزيز زخم الاقتصاد الاجتماعي على الصعيد الجهوي، وذلك تبعا لتوجهات النموذج التنموي الجديد، الذي بوأ القطاع الاقتصادي مكانة هامة.

واعتبر الباحث في الكلية متعددة التخصصات بآسفي، شمس الدين ماية، الاقتصاد الاجتماعي مكونا هاما من الاقتصاد المغربي، بزهاء 20 ألف تعاونية، أي 600 ألف متعاون، مشيرا إلى أن عدد التعاونيات المغربية يشكل نسبة 50 بالمئة من مجموع التعاونيات العاملة بالعالم العربي.

وأكد أن القطاع يحظى باعتراف واسع من السلطات العمومية وبمأسسة قوية بالمغرب، مشيرا إلى أن جهة مراكش- آسفي معروفة على الصعيد الوطني بدينامية هذا القطاع،  مستعرضا عدة تجارب لتعاونيات محلية نجحت في إيجاد موطئ قدم وأضحت تجارب ناجحة.

ودعا السيد ماية إلى هيكلة القطاع، مع إيلاء أهمية كبيرة لمسألة التكوين وتأهيل الفئات المستهدفة، إضافة إلى إحداث أقطاب جهوية للاقتصاد الاجتماعي.

من جهته، قال رئيس “آسفي مبادرة”، السيد حسن السعدوني، إن الاقتصاد الاجتماعي، الذي يعمل على التوفيق بين النشاط الاقتصادي والإنصاف الاجتماعي، ليس مفهوما جديدا بالمغرب على اعتبار أن أول تجربة ظهرت بآسفي تعود إلى سنة 1954 إبان الحماية، داعيا إلى التفكير في إرساء بنك للمعطيات حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، من أجل بلورة استراتيجية لإقلاع هذا القطاع.

واستعرض الفاعل الجمعوي عدة مبادرات جمعوية وأخرى قامت بها الدولة، تروم الإسهام في بروز قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مضيفا أن نجاح هذا المشروع رهين بقدرته على الابتكار.

أما مديرة ملحقة المركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي، السيدة حنان بوجرمون، فأكدت أن إقلاع هذا القطاع يتطلب تجاوز منطق الدعم إلى “اعتبار الاقتصاد الاجتماعي كتجارة اجتماعية”.

واستعرضت السيدة بوجرمون، بالمناسبة، فرص الاستثمار  والمؤهلات الطبيعية والاقتصادية للإقليم، مشيرة إلى الاختصاصات الجديدة المنوطة بالمراكز الجهوية للاستثمار بعد التحيين الذي طال قانونها، ومختلف البرامج التي اعتمدتها هذه المركز، والتي تستهدف فاعلي الاقتصاد الاجتماعي.

وتشكل اللقاءات الجهوية للابتكار الاجتماعي، التي أطلقتها مؤسسة عبد القادر بنصالح سنة 2020، موعدا سنويا يمكن الفاعلين في التنمية الترابية من اكتشاف وتقاسم حلول غير تعاقدية لمشاكل اجتماعية معقدة.

وتتناول هذه اللقاءات، التي تنظم في خمس مدن مغربية هي آسفي (26 أكتوبر)، ووجدة (9 نونبر) وطنجة (23 نونبر)، وورزازات (7 دجنبر) والعيون (21 دجنبر)،  وتشكل فرصة لممثلي مختلف المؤسسات الجهوية العمومية والخاصة والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني للتحاور، موضوع “الاقتصاد الاجتماعي.. نحو هيكلة الدعامة الثالثة للتنمية”.