اختلالات مالية وإدارية تهدد مصداقية المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمراكش

متابعة إبراهيم أفندي

كشف المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (UGTM) بمراكش عن سلسلة من الاختلالات المالية والإدارية الخطيرة التي يعرفها المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمراكش، محملًا إدارة المعهد مسؤولية “تجاوزات تهدد المال العام وتضعف ثقة الموظفين”.

وجاء في بيان صادر عن المكتب النقابي أن الأمر يتعلق بـ”صرف تعويضات مالية تحت مسمى التعويضات السنوية، دون سند قانوني أو مهمة ميدانية فعلية، ودون إدراج هذه النقطة في مجلس المعهد أو اعتماد مساطر توزيع شفافة للمبالغ حسب الكفاءة والاستحقاق”.

وأشار البيان إلى أن هذه المبالغ صُرفت لفائدة عدد محدود من الموظفين، مع رفض مجموعة واسعة منهم التوقيع على وصولات الاستلام، ما يطرح تساؤلات جدية حول “هدر المال العام”.

البيان ذاته أورد وجود مخالفات إضافية تتعلق بـ”توقيع فواتير عمومية باسم موظف غير مخول، واقتناء معدات دون طلب عروض رسمي، واعتماد برنامج معلوماتي (PACS و DICOM) رغم عدم توفر الأجهزة اللازمة لتشغيله”، مما يضع علامات استفهام حول نجاعة وجدوى الصفقات المنجزة.

وطالب المكتب النقابي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ”فتح تحقيق وزاري شفاف”، مستندًا إلى الفصل 41 من القانون المالي رقم 330-66، الذي ينص على أن “الأداء لا يتم إلا بعد تنفيذ الخدمة”.

كما دعا إلى فتح مباريات شفافة لتولي مناصب المسؤولية بدلًا من تكريس الريع والولاءات، مطالبًا الوزير الوصي ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات والمديرين الجهويين بالتدخل العاجل.

وختم المكتب النقابي بيانه بالتأكيد على أن “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تآكل ما تبقى من الثقة داخل الوسط المهني”، مشددًا على ضرورة “تفعيل آليات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان صون المال العام وتحقيق العدالة الوظيفية”.