بقلم: إبراهيم أفندي
في خطوة تعكس التزام المغرب بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استئناف الحكم الذي صدر بحق رئيس جماعة أغمات، عباس قدوري. الحكم الذي أدانه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية، جاء نتيجة لتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة، فضلاً عن التزوير في محررات رسمية.
تعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها مواطن غيور استنادًا إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات، حيث تم رصد اختلالات متعددة، منها غياب الدراسات القبلية لمشاريع حفر الآبار، واستغلال عشوائي لمقالع الجماعة، بالإضافة إلى تجاوزات في تدبير الصفقات العمومية.
استئناف الحكم من قبل المرصد يعكس دوره كمطالب للحق المدني، ويعزز من أهمية الرقابة على المسؤولين عن تدبير المال العام. إن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي تعبير عن إرادة قوية لضمان محاسبة المتورطين وحماية حقوق المواطنين.
مع استمرار الإجراءات القانونية، يظل الأمل معقودًا على تحقيق العدالة وتعزيز الثقة في المؤسسات، مما يسهم في بناء مجتمع يسوده النزاهة والشفافية.
تعليقات
0