الإئتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية يشيد بالإنخراط الكبير للدرك الملكي في جهود محاربة الصيد العشوائي بعد تفكيك ورشة سرية لصناعة القوارب

باشرت مصالح الدرك الملكي بالداخلة بتنسيق مع السلطات المحلية حملة موسعة ضد شبكات الصيد العشوائي والتهريب التي تنشط على طول شواطئ الجهة .

حيث تمكنت مصالح الدرك الملكي، من تفكيك ورشة سرية لصناعة القوارب غير القانونية، بنفوذ الجماعة الترابية بئرأنزران، 120 كيلو متر شمال مدينة الداخلة.

وأفادت مصادر متطابقة، أن هذه الورشة السرية المتخصصة في تصنيع قوارب الصيد التقليدي خارج إطار المساطر المعمول بها في قانون الصيد البحري المتعلق ببناء سفن الصيد ، تستعمل أساسا في الصيد العشوائي و الجائر بالإضافة لعمليات الهجرة الغير شرعية والمتاجرة في البشر، وكذا تهريب السجائر والمخدرات.

وفي السياق ذاته عبر الإئتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية عن إرتياحه الشديد للجهود الكبير والمتواصلة التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي من أجل محاربة الصيد العشوائي وحماية الثروة السمكية الوطنية من الإستنزاف.

الإئتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية شدد على أن تعاون جميع المتدخلين وعلى رأسهم وزارة الصيد والبحرية الملكية والدرك الملكي والمهنيين من شأنه وضع حد لشبكات الصيد العشوائي لما لهذه الظاهرة من إنعكاسات خطيرة إقتصاديا وإجتماعيا وبيئيا.

وعبر الإئتلاف عن شكره الكبير لوزارة الصيد على تجاوبها السريع مع دعوة المهنيين للتدخل العاجل لوقف عبث الصيد العشوائي وأيضا الإشادة بالعمل الكبير والدؤوب لمصالح الدرك الملكي لإنفاد القانون والضرب بيد من حديد على عصابات التهريب والصيد الجائر .

ويشار إلى أن القانون رقم 1.73.255 الصادر بتاريخ 27 شوال 1393 الموافق ل23 نونبر 1973 والمتعلق بتنظيم الصيد البحري، يعاقب بغرامات مالية ، وعقوبات حبسية نافذة أو بإحدى العقوبتين، كل من يعمل في إطار الصيد العشوائي والجائر .