الفريق الدستوري الديمقراطي المعارض يعلن دعمه للبرنامج الحكومي

البنين (ها اعلاش نساند حكومة اخنوش).

أعلن الفريق النيابي المشترك لحزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديموقراطية الاجتماعية المعارضين، بمجلس النواب، عن مساندته النقدية لحكومة عزيز أخنوش.

وأفاد الفريق النيابي المشترك، أن هذه المساندة، املتها طبيعة البرنامج الحكومي الطموح، الذي قدمه رئيس الحكومة، والذي يجيب على جميع الانتظارات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

واضاف رئيس الفريق المشترك الدستوري الشاوي بلعسال، خلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، “إننا أمام ولاية حكومية اجتماعية بامتياز ونأمل أن تعمل هذه الحكومة على تقليص الفوارق الاجتماعية، وحل جميع المعضلات التي خلفتها تداعيات جائحة كورونا”.

وأعلن بلعسال عن مصادقة حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديموقراطية الاجتماعية، على البرنامج الحكومي، الطموح الكفيل بتحقيق قفزة نوعية في حياة المواطنين المغاربة،

وفي نفس السياق صرح القيادي  عبد العزيز البنين المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري وعضو مجلس جهة مراكش اسفي بانه اعتبارا للتوجهات الطموحة للخطاب الملكي السامي الموجه الى ممثلي الأمة بالبرلمان والداعية الى انخراط كل القوى الحية بالبلاد في الورش الوطني الكبير المتعلق بتنزيل النموذج التنموي الجديد على احسن وجه، حصلت قناعة راسخة لدى قيادة الاتحاد الدستوري الى جانب الحركة الاجتماعية الديمقراطية التي نقتسم معها نفس التوجه والقناعة السياسية من اجل تشكيل فريق نيابي مشترك للانخراط في المساندة النقدية للحكومة الجديدة بقيادة عزيز أخنوش وذلك لاعتبارات موضوعية تصب في مجملها في كون البرنامج الحكومي الذي جاءت به هذه الحكومة يتقاطع مع العديد من التوجهات والاهداف المسطرة في برنامج حزب الاتحاد الدستوري كحزب ليبرالي بالإضافة الى كون الخطاب الملكي السامي الذي يعتبر خارطة طريق العمل الحكومي جاء بإشارات قوية في مقدمتها ان المؤشرات الماكرو اقتصادية للمغرب تعرف نمو مطرد برسم السنة الجارية اد من المتوقع أن تبلغ 5,5 في المائة. مقابل القطاع الفلاحي الذي حقق 17 في المائة من النمو. مما سيشكل عاملا محفزا لعمل الحكومة الحالية واطارا مرجعيا جديدا ومساعدا لتنزيل النموذج التنموي الجديد وفق الرؤية الملكية السامية.

واضاف البنين من خلال نفس التصريح بان حزب الاتحاد الدستوري وانطلاقا من موافقه الثالثة في دعم ومساندة التحالف الثلاثي الذي يقوده حزب التجمع الوطني للأحرار على المستوى الحكومي وعلى مستوى المؤسسات المنتخبة جهويا ومحليا كان طبيعيا ان يتخذ الفريق النيابي الدستوري الديمقراطي المشترك موقفا إيجابيا تجاه التصريح الحكومي الأخير من موقع المساندة النقدية وذلك لاعتبارات لخصها البنين في كون برنامج عمل الحكومة الجديدة يجيب على الخطوط العريضة للخطاب الملكي السامي الموجه للبرلمان وهي التركيز على التحديات الاستراتيجية التي يعيشها المغرب ثم الانعكاسات وضرورة الاقلاع الاقتصادي جراء جائحة كورونا و ثالثا حتمية تنزيل النموذج التنموي الجديد كل واحد من موقعه سواء اتعلق الأمر بالحكومة او البرلمان او المجالس المنتخبة محليا وجهويا او القوى  الحية ببلادنا.