الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش أسفي تطالب بإخراج الميثاق الوطني للصحة

في ظل الدينامية التنظيمية التي تعرفها الفيدرالية الديموقراطية للشغل بجهة مراكش أسفي، وفي ظل دخول اجتماعي استثنائي، محدده الأساس تطورات جائحة كورونا التي عمقت الأزمة الاقتصادية ببلادنا، وأثرت بشكل خطير على الوضع الاجتماعي من خلال تفشي الهشاشة، والتسريحات، والبطالة، واتساع دائرة الفقر، وتراجع القدرة الشرائية، انعقد عن بعد، وتحت إشراف الأخ عبد الصادق السعيدي نائب الكاتب العام للمركزية، يوم الاثنين 02 نونبر 2020، اللقاء الجهوي الفيدرالي الثاني بالجهة، بمشاركة أعضاء المجلس الوطني، وأعضاء الاتحادات المحلية، وأعضاء المكاتب الوطنية، وذلك لتدارس الوضع الصحي بالجهة.
وبعد الاستماع لكلمة الأخ عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للمركزية، الذي أشاد في بدايتها بالدينامية التنظيمية التي تعرفها الجهة كتراكم يحظى بمتابعة المكتب المركزي الفيدرالي، وأوضح أهمية الظرف الذي يأتي فيه الاجتماع، والمتمثل في مناقشة مشروع القانون المالي، كما حمل الحكومة، التي تجب أن تكون سياسية وليس حزبية، مسؤولية الأرقام المعلن عنها فيما يخص تفشي الوباء، كما حملها مسؤولية الحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية، وتقوية المؤسسات الوطنية وتمنيع الجبهة الداخلية.
وبعد الاستماع إلى التقارير المبرمجة في اللقاء، والتي استعرضت بدقة ومسؤولية، الوضعية الوبائية الخطيرة بالجهة وبمختلف أقاليمها، وكذلك مقارنتها مع المعطيات الوطنية، سواء تعلق الأمر بعدد الإصابات ومعدل الفتك، أو في علاقتها مع الموارد البشرية، والمستشفيات، والتجهيزات الطبية، والمختبرات، ووضعية الإنعاش من حيث الأطر المتخصصة والأسرة والتجهيزات، كما استعرضت التداعيات الخطيرة لاستفحال الوباء على الوضع بالجهة اقتصاديا واجتماعيا ونقابيا. وبعد نقاش مستفيض فإن اللقاء الفيدرالي الجهوي:
وطنيا:
يحيي المجهودات الجبارة المبذولة في مواجهة الوباء، خصوصا من طرف الصامدات والصامدين في الصفوف الأولى، ويترحم على الشهداء منهم، والذين فقدوا أرواحهم في هذه المواجهة؛
يعبر عن استيائه العميق من عجز الحكومة على وضع سياسة تدبيرية واضحة لمواجهة الجائحة، والعمل على الحد من نتائجها السلبية، ويدين بشدة استغلالها لظروف الجائحة من أجل التضييق على الحريات، واللجوء للمقاربة الأمنية لمواجهة الاحتجاجات المدافعة عن المطالب المشروعة للشغيلة المغربية؛
ينبه إلى خطورة الارتفاع المهول في عدد الإصابات وفي الوفيات جراء التفشي المتزايد للوباء، ويدعو إلى وضع خطة وطنية مستعجلة لمواجهة تطوراته، كما يدعو إلى الرفع من الميزانية العامة لقطاع الصحة والزيادة في عدد المستشفيات الميدانية والتجهيزات الطبية والمختبرات وتوفير الأدوية ووسائل الوقاية؛
يشدد على ضرورة معالجة الاختلالات البنيوية التي يعرفها قطاع الصحة وفق مقاربة تشاركية تقطع مع كل محاولة لتفويته، وتستحضر مكانته الاجتماعية المتميزة في صياغة المشروع التنموي الجديد، كما يشدد على الإسراع بإخراج الميثاق الوطني للصحة؛
يحمل الحكومة مسؤولية الإقصاء الممنهج للنقابات كوسيط اجتماعي أساسي، وينبه إلى خطورة استمرار التعاقد والهشاشة في الشغل، كما يؤكد على ضرورة تمنيع الجبهة الاجتماعية من خلال تعاقد اجتماعي جديد؛
يعبر عن رفضه استباحة أجور الموظفين، من خلال ما يسمى الضريبة التضامنية، ويطالب بإحداث ضريبة تصاعدية على الدخل للأجور العليا، ويجدد مطلب الفيدرالية الديموقراطية للشغل بإحداث ضريبة على الثروة في إطار إصلاح ضريبي شامل ومنصف؛
جهويا:
يعبر من جهة، عن قلقه الشديد من ارتفاع من معدل الإصابة والفتك، وكذلك من الخصاص المهول في الموارد البشرية الصحية وفي العرض الصحي ومن سوء تدبير القطاع من جهة أخرى، ويطالب بإنقاذ المنظومة الصحية من الانهيار في العديد من أقاليم الجهة من خلال تأهيل المستشفيات، والعمل على توفير وسائل تنقل الوحدات الصحية والأسرة ووسائل التنفس الاصطناعي والأدوية والكواشف الضرورية؛
يشجب بشدة استمرار صمت وزارة الصحة على العشوائية والارتجالية في تدبير مرحلة الجائحة، والتستر على الاختلالات التي تعرفها شبكة المؤسسات الصحية بآسفي، ويجدد تضامنه المطلق مع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بأسفي ضد التضييق على العمل النقابي، ومن أجل كشف كل الحقائق كاملة والإنصاف، ويدعو إلى تدقيق المسارات الصحية وتشكيل لجن يقظة بتنسيق مع منظمات المجتمع المدني؛
يدعو إلى القطع مع فشل السياسة الصحية في إقليم الرحامنة، ويطالب بإنشاء مستشفى إقليمي في مستوى تطلعات ساكنة الرحامنة بموارد بشرية كافية ومتخصصة وتجهيزات متطورة لمواجهة المشاكل الصحية المتراكمة بالإقليم، والتصدي للتداعيات الخطيرة للوباء اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا؛
يشجب استمرار تردي الوضع الصحي بالصويرة بسبب النقص في الموارد البشرية، والتأخر في الكشف عن نتائج التحاليل المخبرية؛
يعبر عن قلقه من انخفاض عدد التحاليل المخبرية والنقص الكبير في أدوية معالجة الداء بمراكش سواء في المستشفيات أو الصيدليات، ويستغرب من استمرار التردد في رفع عزل العمالة عن باقي أقاليم الجهة، لكونها مركز الجهة وبالنظر لإمكانياتها في إنعاش الوضع الاقتصادي بالجهة؛
يدعو إلى إنقاذ قطاع الصحة بإقليم اليوسفية من وضعه الكارثي، كما يدعو إلى إعادة النظر في تدبير مرحلة الجائحة، بالعمل على توفير المتطلبات اللازمة بما فيها متطلبات الفحص والكشف والإنعاش لمواجهة الوباء، وينبه إلى خطورة إهمال الحالات المرضية المزمنة الأخرى؛
يدعو الجهات المسؤولة إلى تفعيل دور التفتيش والرقابة لتتبع الوضع على مستوى المستشفيات والصيدليات ضمانا لسلامة المواطنات والمواطنين، ومن أجل توفير المعدات والأدوية بأثمنتها الحقيقية؛
يحيي المجهودات المبذولة من طرف القطاعات الفيدرالية بالجهة، ويدعوها إلى مزيد من الانسجام والتضامن والتعبئة للاستعداد لمواجهة التحديات والمهام المطروحة.