بالصور …..افتتاح السنة القضائية الجديدة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بسطات

متابعة عماد وحيدال سطات

انعقدت يوم أمس الخميس بمحكمة الاستئناف بسطات، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.
وشكل افتتاح هذه السنة القضائية من قبل مصطفى آيت الحلوي الرئيس الأول لمحكمةالاستئناف بسطات، التي حضرها على الخصوص ممثل وزير العدل، وعضو عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس القطب المالي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس شعبة التفقد القضائي وتتبع تقارير تقييم الأداء القضائي ممثل رئاسة النيابة العامة، ومدير التجهيز والممتلكات بوزارة العدل.
كما حضر مناسبة الافتتاح كل من عاملي إقليمي سطات وبرشيد، والوكيل العام باستئنافية سطات ونوابه، ورؤساء محاكم الدائرة القضائية بعاصمة الشاوية، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة لها ونوابهم، فضلا عن عدد من القضاة، ووالي الأمن الوطني، والقائد الجهوي للدرك الملكي بسطات، ونقيب هيئة المحامين بسطات، وممثل هيئة العدول، ورئيس هيئة الموثقين الجهوية، وعدد من رؤساء المصالح الخارجية، ورئيس المجلس الإقليمي بسطات.
مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة، أحمد مسموكي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، اعتبر في كلمة له بالمناسبة افتتاح السنة القضائية بإذن من الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، “حدثا مهما في بعديه التاريخي والقضائي، ووقفة تأمل لتقييم المنظومة القضائية عموما، وبالدائرة القضائية سطات خصوصا، إيجابا وسلبا، على امتداد السنة، مع استحضار إكراهات جائحة كوفيد-19”.

واستعرض أحمد مسموكي حصيلة النشاط القضائي خلال افتتاح السنة القضائية 2023، مستحضرا “البعد الكمي في استقراء الإحصاءات المرتكز على مؤشرين يتمثلان في تطور العدد المسجل من القضايا الزجرية ما بين سنتي 2021 و2022، في حين جرى تسجيل انخفاض طفيف للنسب المئوية للمجموع العام للقضايا الزجرية خلال السنة القضائية 2022 بفارق 11609 قضايا توجهاتها واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة.
وفي كلمة يالمناسبة، قال الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بسطات، أحمدمسموكي، إن افتتاح السنة القضائية لسنة 2023 يتزامن مع دخول القانون التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 14/01/2023 وهو القانون رقم 38.15، مضيفاأنه يكتسي أهمية بالغة، لاسيما فيما يتعلق باستكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية، وإعادة ضبط آليات العمل وتنظيم العلاقة بين مختلف المكونات داخل المحاكم.وحلل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات مؤشرات البعد الكيفي في استقراء الإحصائيات المنجزة برسم السنة القضائية 2022، المتمثلة في تصنيف الجرائم المرتكبة، ووضعية الاعتقال الاحتياطي وتدبير الطعون بالاستئناف والنقض، ملاحظا “احتلال جرائم الأموال المرتبة الأولى بـ 302 قضية، متعلقة بالسرقة الموصوفة بنسبة 50 بالمائة من مجموع الجرائم المرتكبة من قبل الرشداء، متبوعة بجرائم مرتكبة ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة بـ 132 قضية، واحتلت الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الرتبة الثالثة بـ81 قضية، فضلا عن الجرائم ضد الأمن العام والنظام العام وجرائم التزييف والتزوير، وغيرها”.
وبخصوص شعبة المحاضر بالنيابة العامة بسطات، أوضح الوكيل العام للملك بالدائرة القضائية بعاصمة الشاوية أن “عدد المحاضر المسجلة برسم السنة القضائية 2022 بلغ ما مجموعه 1752 محضرا، مع مخلف 138، أنجز بشأنها 1676 محضرا، بنسبة إنجاز فاقت 95 بالمائة، كما جرى تسجيل ما مجموعه 91209 محاضر على مستوى النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية بإقليمي سطات وبرشيد برسم السنة القضائية 2022، مع مخلف وصل إلى 7696، حيث بلغ المجموع العام 98905 محاضر، أنجز منها 92776، مع تسجيل مخالفة 6129،

وأبرز أن قانون التنظيم القضائي الجديد تضمن مقتضيات تهم التقاضي والغاية منها تعزيز ضمانات وحقوق المتقاضين أثناء مسطرة التقاضي وتعزيز ثقتهم في القضاء والرفع من النجاعة القضائية التي تعتمد مبدئي وجوب تعليل الأحكام والنطق بها محررة في تاريخ معلوم لدى الأطراف، وارتداء البذلة الرسمية أثناء انعقاد الجلسات، موضحة أن الأمر يتعلق كذلك بتفعيل مساطر الصلح والوساطة لحل النزاعات، وذلك لتعزيز العدالة التصالحية وتكريس ثقافة الصلح والوساطة في مسطرة التقاضي باعتبارها وسيلة بديلة لحل الخلافات والمنازعات، وكذا تنظيم الرأي المخالف في المداولة.
وشددت المسؤولة القضائية، على أن القضاء يقوم بدور حماية الشرعية والمشروعية، وتدبير حكامة المؤسسات والبنيات السياسية والاجتماعية، بما يعزز دولة القانون ويساهم في بناء الصرح الديمقراطي، مؤكدة أن المستشارين وقضاة الحكم العاملين بهذه الدائرة الاستئنافيةمن جهته، أشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أحمدمسموكي، إلى أن محطة اليوم تستعرض ما تم تحقيقه خلال السنة المنصرمة من نتائج وأهداف من خلال خطة العمل التي وضعت كخريطة الطريق، وكذا رصد نقط الضعف ومكامن الخلل والعمل على تفاديها مستقبلا، من خلال النشاط العام لهذه النيابة العامة في مختلف شعبها والنسب المئوية للانجاز.

ودعا إلى وضع إستراتيجية عمل تروم تحصين المكتسبات وتجويد العمل القضائي بصياغة مجموعة من الحلول والتوصيات للرفع من المردودية والإنتاجية والرقي بمستوى الأداء إلى الأفضل.

وأكد أن الأعمال المنجزة أفضت إلى تحقيق نتائج إيجابية ومشجعة خلال سنة 2022، مشيدا بمجهودات الجميع على مستوى المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بسطات، مستعرضا سير النيابة العامة وتعزيز حكامة ونجاعة الإدارة القضائية وتخليق منظومة العدالة، وحماية الحقوق والحريات وتنفيذ السياسة الجنائية محليا، وبرنامج عمل سنة 2023 والآفاق المستقبلية.

وفي الختام ثم توشيح صدور بعض الموظفين بأوسمة ملكية لما اسدوه من خدمة لصالح المجتمع