بلاغ صحفي العمل التطوعي كآلية مجتمعية لتنزيل العقوبات البديلة

مع الحدث .

يستعد المركز المغربي للتطوع والمواطنة للمشاركة في الورش المجتمعي الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب ثورة الملك والشعب في غشت 2009، والذي ترجمته الحكومة إلى مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة المصادق عليه بتاريخ 8 يونيو 2023، وبهذا تكون بلادنا قد خطت بذلك خطوة في اتجاه اعتماد المقاربات الحديثة للسياسة الجنائية عموما والسياسة العقابية على وجه التحديدـ، بتنظيم ندوة وطنية في أتوبر 2023 من لأجل فتح نقاش تشريعي، حقوقي، مجتمعي، ومدني، بمساهمة القطاعات والمؤسسات العمومية، المؤسسة التشريعية، أكادميون، فاعلون حقوقيون ومدنيون، لمناقشة وتبادل الآراء ودراسة قبلية لما تلتزمه هده الحلول البديلة من أدوات وآليات الانجاز والتتبع ومدي نجاعتهما على أرض الواقع، والتحديات التي يثيرها إدماج العمل التطوعي كآلية مجتمعية لتنفيذ العقوبات البديلة.
لقد شهد مفهوم الجزاء في القوانين الوضعية الحديثة تطورا كبيرا، إذ لم يعد يقتصر دور العقوبة على مفهوم الجزاء بوصفه عقابا يستهدف الانتقام من المحكوم عليه، بل أصبحت العقوبة تلعب دورا أساسيا في الموازنة بين مصلحة المجتمع وحماية المحكوم عليه، فالتوجه الحديث للعلم الجنائي يغلب عليه الطابع الشخصي للعقوبة بتقديمها كوسيلة للعلاج، لهذا تعرف المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي العقوبة البديلة بكونها مجموعة من الإجراءات التي يتخذها المجتمع لمعاقبة المخالفين لقوانينه بهدف إصلاحهم وتطبيق العقوبة عليهم دون تنفيذها داخل أماكن تجعلهم في عزلة عن المجتمع.

وفي انتظار الإفصاح عن النصوص التنظيمية للعقوبات البديلة والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بنوعيتها وطرق تطبيقها والصعوبات التي قد تعترضها ومدى ملاءمتها لخصوصيات المجتمع المغربي، وهي كلها أسئلة مشروعة، وإن كانت المادة 6 قد نصت على أن العقوبات البديلة يمكن أن تكون عملا لأجل المنفعة العامة حيث حددتها في مدة تتراوح بين 40 و600 ساعة لفائدة مصالح الدولة ومؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والمؤسسات العمومية والخيرية ودور العبادة والجمعيات والمنظمات غير الحكومة العاملة لفائدة الصالح العام، وفي السياق ذاته يفرض علي المدانين الخضوع لتأهيل مهني أو متابعة الدراسة مثلا، أو ممارسة نشاط مهني معين فضلا عن تعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة في إطار صون حقوق المتضرر منها.
فإن المركز المغربي للتطوع المواطنة وإن كان يؤكد على أن العمل التطوعي والعقوبة البديلة هما نوعان يختلفان في طبيعتهما وهدفهما الأساسي. فإن كان العمل التطوعي هو نشاط طوعي اختياري يقوم به الأفراد بكل حرية للمساهمة في الخدمة العامة وتحقيق الفائدة الاجتماعية. في المقابل فالعقوبة البديلة هي جزء من النظام القانوني وتفرضها السلطات القضائية، كحكم اجرائي تدبيري يهدف إلى تقديم بدائل للعقوبة السجنية التقليدية. يمنح للمدان فرصة لتنفيذ تدابير بديلة، كالخدمة المجتمعية، بدلاً من قضاء فترة في أروقة السجن، فإنه يرى في إرساء ثقافة العمل التطوعي بالعقوبات البديلة حتى يتقبلها المجتمع والسجين معا. لتنمية الشعور لذي المدان بالمسؤولية والمساعدة على الاندماج، وتفادي الأضرار النفسية للمحكوم عليه بسبب الوصم الاجتماعي الذي يعدم هوية الفرد ويرفع نسبة حقده على المجتمع والوطن بأكمله.
وقبل تنظيم هذه الندوة في 19 أكتوبر 2023، فتح المركز دعوة عامة للمشاركة في أفق إيجاد البدائل والسناريوهات الممكنة لإدماج البعد التطوعي من عمل وسلوك وتربية وتقويم في تنزيل العقوبات البديلة، وذاك تحث إشراف لجنة علمية تتكون من السيدات والسادة :د. عبد العزيز قراقي: نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون والشراكة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي- الرباط، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري – دة. حنان بنقاسم: أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، منسقة ماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية- د. عبد القادر الكيحل : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا – د. عبد الحفيظ أدمينو: أستاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي جامعة محمد الخامس الرباط – د. عبد المولى المسعيد: أستاذ التعليم العالي بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، رئيس مركز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية – دة. رقــيــــة أشمــــــال: أستاذة باحثة في القانون العام بكلية علوم التربية جامعة محمد الخامس بالرباط- د.عبد الواحد القريشي: أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، مدير مجلة إضاءات في الدراسات القانونية – ذة. سهام مطهر: باحثة في سلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، نائبة رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة مكلفة بالتواصل- ذ.الخاميس فاضيلي: محام بهيئة الدار البيضاء، باحث في قانون الأعمال، المستشار القانوني للمركز المغربي للتطوع والمواطنة ( للمشاركة cmvcmaroc@gmail.com ) .
في الختام فالمركز المغربي للتطوع والمواطنة, لا يرى في إدماج العمل التطوعي كآلية مجتمعية لتنزيل العقوبات البديلة، كتجربة بعيدة عن المملكة المغربية التي لها من تراكمات تاريخية ونموذجية ومتفردة في إدماج المدانين نذكر التجربة النموذجية والفريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تجرية مصالحة للمندوبية السامية للسجناء، تجربة هئية الإنصاف والمصالحة، بالإضافة إلى الأدوار الدستورية الجديدة لمنظمات المجتمع المدني وتجربته من داخل أسوار السجون، حيث تعتبر هذه الآليات المجتمعية أدوات مهمة لنجاح هذا الورش المجتمعي، ويأمل المركز أن يخرج من هذه الندوة بتوصيات عملية يمكن أن تشكل قوة اقتراحية في ربط العمل التطوعي بالعقوبات البديلة لتكون تجربة نمودجية متفردة بالمملكة المغربية تحث القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.