تطورات جديدة في ملف عضو جماعي اعتدى على رجل سلطة بمديونة

بقلم مول الحكمة.

أقحمت جهات متنوعة نفسها في ملف الاعتداء على رجل سلطة بدرجة قائد تمّ ضربه وتعنيفه من طرف عضو جماعي بالمجاطية يوم الأربعاء 31 ماي المنقضي للحيلولة دون قيام السلطة المحلية بعملها في معاينة مسار طرقي سيمر بأرض عائلة هذا العضو الجماعي بمديونة، حيث ساندت هذه الجهات العضو المعتدي، ووقفت بجانبه على حساب القائد المعتدى عليه، من غير أن تترك للعدالة مهمة قول كلمتها الفيصل في الموضوع.
من بين هذه الجهات، مسؤول ربيع المستوي حزبي بجماعة المجاطية الذي استعان بأحد معارفه بالمحكمة بهدف إخراج المٌعتدي من هذه الورطة، حيث أنّه مباشرة بعد إلقاء القبض على هذا العضو الجماعي وإحالته على النيابة العامة، تمّت إعادته في اليوم الموالي على أمْن مديونة تحت ذريعة إجراء مسطرة الصلح بين الطرفين (المعتدي والمعتدى عليه) لكن في الحقيقة كان من أجل منح فرصة للمعتدي لاستخراج شهادة طبية بهدف توريط القائد، حيث أنّه مباشرة بعد حلوله بمفوضية الشرطة بأمن مديونة، سقط مغشيا عليه وتمّ نقله إلى المستشفى المحلي وتمّ فحْصه من طرف الطبيب الذي تبيّن له أنّه لا يعاني من أي شيء، يستدعي منحه شهادة طبية التي أصر المعتدي الحصول عليها.
وأكدت مصادر الجريدة على أنّه بعد رفض الطبيب منح شهادة طبية للمعتدي، تدخل المسؤول الحزبي واستنجد بمسؤولة بالصحة التي أرغمت الطبيب على منح شهادة طبية لهذا العضو الجماعي الذي يريد الاستعانة بها يوم الخميس المقبل 8 يونيو الجاري أثناء إجراء فصول محاكمته ليتدرّع بها أمام المحكمة على أنّه تعرّض للضرب والتعنيف من طرف القائد ومن معه من أفراد السلطة المحلية في سيناريو فاشل للإفلات من متابعة قضائية ومساءلة قانونية تلوح في الأفق بعد أن أثبت القائد تعرضه للضرب بشهادة شهود عيان مرفقة بشهادة طبية مستخرجة في حينه.
وتضيف ذات المصادر على أنّ القائد المعتدى عليه، لا علم له بموضوع مسطرة إجراء الصلح ولا أحد اتصل به في شأن ذلك، وعلى أنّه مُصر على متابعة المعتدي ليكون عبرة لغيره حتى لا يتجرأ عليه أيّ كان في المستقبل.
وطالبت ذات المصادر بضرورة إجراء بحث في الموضوع من طرف الفرقة الوطنية ووزارة الداخلية في شأن ما وقع لهذا القائد، وفي شأن أيضا تدخل المسؤول الحزبي المذكورة وإرغام طبيب المستشفى على منح شهادة طبية لشخص لا يعاني من أية أعراض مرضية بإيعاز من مسؤولة بالصحة بعمالة إقليم مديونة .
وألحت ذات المصادر على أهمية إفراغ محتوى كاميرات المراقبة الخاصة بالمستشفى المحلي بمديونة للوقوف على كافة التفاصيل المرتبطة بموضوع ولوج هذا العضو الجماعي لهذا المرفق العمومي وادعائه المرض والاستماع إلى الطبيب الذي أًرْغِم على منح شهادة طبية لا يحق له منحها على الاطلاق.