تقييد الحق في الإضراب: حين تفقد القوانين روح الدستور

مع الحدث/ وجهة نظر/ بقلم سيداتي بيدا.

  القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الإضراب لم يُوضع لتفسير المقتضى الدستوري الذي يكفل هذا الحق للأجير، بل جاء ليضع قيودًا صارمة تُفرغه من مضمونه، حتى بات الإضراب أشبه بحق نظري غير قابل للممارسة الفعلية.*

*أصبحنا نشهد تحوّلًا في تراتبية القوانين، حيث لم يعد الدستور في موقع السمو الذي يُفترض أن يحتله، بل غدا أدنى من التشريعات العادية التي تُصاغ وفقًا لمصالح فئة ضيقة، لا وفقًا لمقتضيات العدالة والمصلحة العامة.*

*وبات من الواضح أن التشريع لم يعد يعكس إرادة المجتمع بقدر ما يخضع لمنطق السلطة والثروة، حتى أصبح امتلاك النفوذ الاقتصادي مدخلًا غير معلن لصياغة القوانين والتحكم في مضامينها.*