ماذا يجري بـ معبر مليلية؟

ذكرت مصادر صحفية من الناظور، أن ظاهرة التهريب عادت إلى المعبر الحدودي ببني انصار، وذلك بالرغم من تشديد الخناق على هذه الظاهرة وإصدار الحكومة لتعليمات صارمة من أجل القضاء عليها نهائيا وذلك منذ فتح باب مليلية بعد تحسن العلاقات المغربية الإسبانية.

وقد أدت بعض السلوكيات الفردية لمسؤولين في الجمارك، إلى غضب الجهات المسؤولة في إقليم الناظور، وفي مقدمتهم عامل الناظور، الذي أعطى تعليماته من أجل الضرب بيد من حديد على كل من سولت له العبث في هكذا قرارات التي تسعى إلى حماية الاقتصاد الوطني.

وأكدت المصادر نفسها، أن إدارة الجمارك بإقليم الناظور، عرفت في الآونة الأخيرة، مجموعة من التغييرات بسبب رصد تجاوزات قانونية ارتكبها بعض عناصرها، حيث تم تنقيل مسؤول إقليمي بالإضافة إلى رئيس شعيبة باب مليلية، ناهيك عن صدور قرارات تأديبية أخرى في حق جمركيين مكلفين بمراقبة المعبر.

ووفق المصادر نفسها، فقد جرى توقيف خمس جمركيين عن العمل، وإحالة ملفهم على الإدارة المركزية من أجل اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقهم، وذلك إثر الاشتباه في تورطهم في دخول سلع إسبانية عبر معبر مليلية دون إخضاعها للتعشير في ميناء بني انصار، الامر الذي تعاملت معه السلطة الإقليمية بصرامة كبيرة مع صدور تحذيرات تهم معاقبة كل فرد أو مسؤول ثبت تورطه في مثل هكذا تجاوزات.

وتعيش إدارة الجمارك بالناظور منذ مطلع هذا الأسبوع على صفيح ساخن، في حين يرتقب إجراء تغييرات أخرى على مستوى مسؤوليها، وذلك لتفادي كل ما من شأنه أن يضر بمصالح الدولة حتى وإن تعلق الامر بمرور كميات قليلة من السلع الأجنبية.

جدير بالذكر، أن معبر مليلية ومنذ فتحه في ماي الماضي، يسمح استعماله فقط للحاصلين على تأشيرة “شينغن” أو مواطنين الاتحاد الأوروبي والجالية والقاطنين بالثغر المحتل، ويمنع نهائيا استعمالها كنقطة جمركية لتصدير السلع أو إجراء معاملات تجارية.

وتسمح السلطات الإقليمية بالناظور، بتصدير السلع من الخارج عبر ميناء بني انصار، مع إخضاعها للتعشير وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل من طرف إدارة الجمارك وبناء على معايير تم تحديدها سلفا.