بمناسبة اليوم العالمي للمرأة و في إطار مشروع مواكبة مدنية فعالة للمستجدات القانونية المتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء .
نظمت الشبكة الوطنية تمكين و بشراكة مع منتدى الإرشاد النفسي و المواكبة التربوية بالمغرب و بحضور ممثل وزارة العدل ورشات تفاعلية نفسية و إجتماعية و قانونية تحت عنوان : قانون مناهضة العنف ضد النساء 103.13. ملاحظات و مقترحات حول التنزيل.
و ذلك يوم السبت 27 مارس 2021 بمدينة الجديدة .
في البداية رحب مسير اللقاء الأستاذ فؤاد العلوي العمري بالمشاركات والمشاركين .
كما تناول الكلمة الاستاذ عثمان الحسيني ممثل منتدى الارشاد النفسي و المواكبة التربوية بالمغرب.
و قد عرف اللقاء تدخل السيد الخلادي أناس ممثل وزارة العدل .
بعد ذلك جاءت كلمة الاستاذة فتيحة أجيب رئيسة الشبكة الوطنية تمكين التي شكرت المشاركات و المشاركين على تلبية الدعوة وقد تطرقت لموضوع العنف بجميع أنواعه و آثاره السلبية على الفرد و المجتمع و حول التنزيل لمقتضيات القانون 13-103.
عرف اللقاء مجموعة من الورشات تمحورت حول موضوع العنف أطرها اساتذة بارزين.
و في الختام خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات و المقترحات في أفق إيجاد حلول للحد من هذه الظاهرة التي فتشت بشكل مثير داخل المجتمع المغربي .
ظاهرة العنف بالمغرب أثيرت مؤخرا و أعتبرت من أهم مظاهر التمييز الممارس ضد المرأة، بما يشكله من مس بحريتها و سلامتها البدنية، و إنتهاكا صريحا لحقوقها الإنسانية.
لذلك جاء القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، و الذي استغرق وقتا طويلا في النقاش بين الأمانة العامة للحكومة، و مجلسي البرلمان، منذ وضعه سنة 2013 ليخرج في صيغته الحالية.
فهل استطاع فعلا هذا القانون تنظيم جميع مظاهر و تجليات العنف ضد المرأة؟ و هل إستجابت مقتضياته لتطلعات المرأة المغربية و تطلعات الحركات النسائية و فعاليات المجتمع المدني؟
عموما و حسب المهتمين و المتتبعين فقد شكل القانون رقم 103.13 ثورة في الترسانة القانونية المغربية، حيث أصبح للمغرب إطارا قانونيا شاملا و خاصا بمحاربة العنف ضد المرأة في كل أشكاله.
Share this content:
إرسال التعليق