مطالب بفتح تحقيق بيع شقق في مشاريع وهمية بتاغزوت

– مراسلة حسن الوالي –

رغم صدور العديد من الأحكام التي تدين أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان، فإن أعضاء مكتب هذه الجمعية لازالوا يمارسون أعمال خارجة عن القانون، حيث أصدر رئيس الجمعية إعلان إلى كافة المنخرطين لحجز الشقق المزدوجة (DUPLEX) داخل مشروع المخيم الدائم الكائن بالكيلو متر 25 بجماعة تاغزوت، وذلك من فاتح أكتوبر إلى غاية 30 نونبر 2023 ، علما ان تلك البقعة التي يدعون باقتنائها فهي لم تحصل على موافقة اللجنة المكلفة بدراسة طلبات رخص البناء، لكونها لاتوجد بتصميم التهيئ لجماعة تغازوت، وتجني فيه الجمعية أموال طائلة رغم أن هذا المشروع الوهمي ليس إلا حبر على ورق، في التقرير المالي للجمعية بتاريخ 15 مارس 2019، يوضح المبالغ المالية التي جنوها ولازالوا يجنونها من هذا المخيم الوهمي، كما أشار إلى ذلك ملف أمر بالمتابعة للسيد قاضي التحقيق بمحكمة انزكان رقم 568 وخصوصا صفحة 13 و 3 .

وحسب الوثائق التي نتوفر على نسخ منها فهناك تناقض لموقع المخيم بحيث أن ورقة الإرسال الموقعة من طرف المهندس تشير أن مكان المشروع هو دوار تكانت، إلا أن الأمر بالدفع، والموقع على بياض من طرف رئيس الجمعية يشير إلى كيلومتر 25 ايمي ودار تغازوت، كما أن السلطات الإقليمية رفضت طلب رخصة البناء الموجهة الى رئيس جماعة تغازوت والمرفق بتصاميم وهمية حسب ورق الإرسال رقم 20/CAT/04 بتاريخ 2020/01/08 .

للتذكير فقد أصدرت المحاكم في حق أعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان عدة أحكام، ومن بينها حكم قطعي رقم 36 ملف 2021/8201/133 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2023/01/10 بغرامة 850.299,84 درهم لصالح المقاول، وكذلك حكم 7676 ملف 2020/2102/4630) الصادر عن المحكمة الابتدائية لإنزكان، بتاريخ 2023/10/13 والقاضي بغرامة قدرها 360.417.125 درهم لصالح الدولة و 30.000,00 لصالح المقاول، وثمانية أشهر حبس موقوفة التنفيذ لعضوين من مكتب الجمعية، بالإضافة لأمر رقم 568 للسيد قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية لإنزكان، بتاريخ 2023/09/27ملف 2020/2301/758 ، والقاضي بمتابعة أعضاء مكتب الجمعية بجنحة النصب وخيانة الأمانة وإحالتهم على الغرفة قصد المحاكمة.

وجدير بالذكر أن كل المتهمين المتابعين من طرف المحاكم في هذه الملفات الخطيرة يشتغلون حاليا في مناصب حساسة داخل وخارج الجماعة ، كرئيس مصلحة الحسابات، و رئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية، و رئيس مصلحة شؤون الموظفين والحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات، و رئيس الكاتب الخاصة للرئيس و مدير سوق الجملة ونصف الجملة للخضر والفواكه.

هذا وينتظر الرأي العام بإقليم انزكان أيت ملول والذي يتابع هذه الملفات عن كتب، تدخل محكمة جرائم الأموال، والمجلس الأعلى للحسابات للحد من الفساد المالي داخل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان، كما يطالب الرأي العام المحلي من السيد عامل انزكان أيت ملول، والسيد والي جهة سوس ماسة التدخل العاجل لتوقيف المتهمين في مزاولة مهامهم على رأس مسؤوليات داخل مناصب حساسة داخل الجماعة وخارجها.