نقابة الصحفيين المغاربة تستنكر غلق باب الحوار وتدعو لانفراج إعلامي واقتصادي

في ظل المتابعات والمحاكمات الجارية للصحفيين وما يعرفه الجسم الإعلامي من احتقان واضح، ووضعية مزرية للصحفيين اجتماعيا واقتصاديا وفي ظل تسريح العديد من الزملاء نظرا لآثار الجائحة وما خلفته، بوضع لا يمكن تعريفه ووصفه إلا بالتدهور الكبير والخطير، والهشاشة والوضعية المزرية في فئة المفترض أنها صوت المجتمع ونخبته.

نتابع في نقابة الصحفيين المغاربة هذا الوضع الكارثي بأسف وألم شديد، معتبرين أن ما يقع من تراجعات ومايجري من انتكاسة وغلاق باب الحوار والتفاوض من أجل تقديم حلول مستعجلة للوضع والمساهمة في نزع فتيل الأزمة من جانبنا غير مقبول.

ونخبر الرأي العام الوطني والدولي أن وزارة الاتصال لحد الآن ترفض الجلوس إلى طاولة الحوار، وفتح حوار جاد على أرضية الملف المطلبي لنقابة الصحفيين المغاربة في تنافٍ صارخ مع مقتضيات دستور 2011.

نعتبر أن صم الآذان الرسمية وعدم الإنصات لمطالب الصحفيين على لساننا لا يزيد الوضع إلا تأزما ويضرب في الصميم كل شعارات الديمقراطية التشاركية المعلنة والمنهجية المعتمدة والمتعارف عليها مع كل الفرقاء، و ينهي أسطوانة الجهات الوصية على القطاع التي تصدع الرؤوس بها كل مرة.

ندعو إلى انفراج إعلامي واسع بتوقيف المتابعات الجارية وندعو لفتح باب الحوار والإنصات للجسم الإعلامي قبل فوات الآوان.

نؤكد أن قانون الصحافة والنشر الذي صادق عليه بلدنا متقدم وخال من العقوبات السالبة للحريات وهو ما نشيد به وندعو لاحترامه وضرورة القطع مع الازدواجية واستعمال القانون الجنائي الذي يشهر في وجه صوت الصحفيين وهو ما دعت إليه كل الهيآت الصحفية والحقوقية داخليا وخارجيا.

نؤكد أنه لابد من تسوية وضع الصحفيين وتوفير كل الضمانات المؤسساتية والقانونية وبيئة الاشتغال الاقتصادية والاجتماعية المناسبة بما يضمن كرامة الصحفي في جو من الحريات والمسؤولية كذلك وبما يخدم مصلحة الوطن ويقدمه كبلد له صورته التي يجب علينا جميعا أن نسعى للحفاظ عليها والرفع منها وعدم السماح بالمساس بها والتنبيه ودق ناقوس الخطر كواجب على عاتقنا كنقابة مواطناتية

وعاشت نقابة الصحافيين المغاربة.