وزيرة خارجية ساو تومي وبرنسيب تبدي من العيون ارتياحها لتميز العلاقات بين بلادها والمغرب

أبدت وزيرة خارجية جمهورية ساوتومي وبرنسيب، إيديت تينجوا، اليوم الأحد بالعيون، ارتياحها لتميز العلاقات متعددة الأبعاد التي تجمع بين بلادها والمغرب. وقالت السيدة إيديت تينجوا، في تصريح صحافي عقب مباحثاتها بالقنصلية العامة لجمهورية بلادها بمدينة العيون، مع والي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، إن التعاون الثنائي يشمل مجالات عديدة من قبيل الفلاحة والصيد البحري والطاقات المتجددة وغيرها.

وأعربت الوزيرة عن أملها في رؤية الأواصر الثنائية تتطور في المستقبل المنظور لتشمل ميادين اقتصادية واعدة، مضيفة أن المغرب يظل “بلدا شقيقا” يتشاطر مع جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية الرؤية “السلمية” في ما يتصل بتدبير العلاقات الدولية. كما أبدت السيدة إيديت تينجوا رغبة بلادها في توطيد التعاون مع جهة العيون – الساقية الحمراء في مختلف القطاعات، مضيفة أن زيارتها والوفد المرافق لعاصمة الصحراء المغربية، تروم “المضي قدما في مسار علاقاتنا مع الجهة”.

وخلال هذه المباحثات، سلط السيد بكرات الضوء على المؤهلات الطبيعية والاقتصادية في جهة العيون – الساقية الحمراء التي تتطلع إلى أن تصبح قطبا اقتصاديا رائدا على الصعيد الوطني ومنصة محورية للمبادلات التجارية بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015.

واستعرض الوالي أيضا العرض المتنوع الذي يوفره التعليم العالي والتكوين المهني بالجهة، مستشهدا بالمدرسة العليا للتكنولوجيا ومختلف المعاهد التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وأكد أن الجهة مستعدة لاستقبال طلبة جمهورية ساوتومي وبرنسيب من الراغبين في استكمال دراستهم بالعيون.

وتم، أول أمس الجمعة بالرباط، التوقيع على خارطة طريق للتعاون بين المغرب وجمهورية ساوتومي وبرنسيب لفترة 2021-2022.

ووقع على خارطة الطريق هاته كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة خارجية جمهورية ساوتومي وبرنسيب، إيديت تينجوا، عقب محادثات بين الطرفين.

ويعكس اعتماد خارطة الطريق هاته الطموح المشترك بين المغرب وجمهورية ساوتومي وبرنسيب من أجل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل، والشراكة المتينة، والتضامن الفعال. وتهم خارطة الطريق عدة قطاعات من بينها التعليم والتكوين، والتعاون التقني، والتنشيط الاقتصادي والاستثمارات، وتبادل الزيارات الرسمية.