مع الحدث// الصحة
شهد قطاع الصحة العمومية بالمملكة زلزالاً إدارياً جديداً، بعد أن أقدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إعفاء عدد من مدراء المستشفيات الإقليمية، من بينهم مديرو مستشفيات ميدلت، تنغير وزاكورة. وبحسب معطيات متطابقة، فقد بلغ عدد المدراء الذين شملهم القرار أزيد من 30 مديراً بمختلف جهات المغرب.
القرار يأتي في سياق سعي الوزارة إلى إعادة هيكلة تدبير المرافق الصحية وتعزيز الحكامة داخل المستشفيات العمومية، خصوصاً في ظل تزايد شكايات المرتفقين حول ضعف الخدمات الطبية والاكتظاظ وقلة الموارد البشرية والتجهيزات.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذه الإعفاءات ليست معزولة، بل تندرج ضمن استراتيجية وطنية تروم ضخ دماء جديدة في المسؤوليات الإدارية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، بما يتماشى مع ورش تعميم التغطية الصحية والإصلاح الشامل للمنظومة.
الخطوة أثارت تفاعلات واسعة بين متتبعين، حيث اعتبرها البعض بداية مرحلة جديدة قد تفتح المجال أمام كفاءات قادرة على مواجهة التحديات، فيما يرى آخرون أن الإعفاء وحده لا يكفي، بل يجب أن يواكبه توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتحسين أوضاع المستشفيات الإقليمية التي تعد المتنفس الأول لآلاف المواطنين.
ويبقى الرهان الأكبر أمام وزارة الصحة هو ضمان خدمة عمومية صحية في مستوى تطلعات المغاربة، وتجاوز الاختلالات التي ظلت لسنوات مثار انتقاد وجدل.
تعليقات ( 0 )