مع الحدث : سيداتي بيدا
اندلعت احتجاجات عنيفة في نيبال خلال الأيام الماضية بعد أن فرضت الحكومة حظرًا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر، في خطوة قالت إنها تهدف لـ”حماية الأمن القومي”.
لكن القرار قوبل بغضب شعبي واسع، خاصة من فئة الشباب، وخرج الآلاف في مظاهرات عارمة تحولت إلى صدامات دامية أوقعت عشرات القتلى ومئات الجرحى.
المتظاهرون اقتحموا شوارع العاصمة كاتماندو، وأحرقوا مبانٍ حكومية، من بينها مقر البرلمان. وانتشر على وسائل الإعلام مشهد لوزير المالية بيشنو بوديل وهو يتعرض للطرد من الشارع من قبل محتجين.
تحت ضغط الشارع، أعلن رئيس الوزراء كي. بي. شارما أولي استقالته، وأعلنت الحكومة المؤقتة التراجع عن قرار الحظر وفتح تحقيق في الأحداث.
ورغم هذه الخطوات، لا تزال المظاهرات مستمرة، وسط دعوات لإصلاحات سياسية شاملة وإنهاء الفساد.
الأزمة سلطت الضوء على هشاشة الحريات الرقمية في نيبال، وأثارت ردود فعل دولية تطالب باحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير.
تعليقات ( 0 )