الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش 

متابعة/ ابراهيم افندي 

إلى السيد والي جهة مراكش اسفي

السيدة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش .

الموضوع: طلب رفع الضرر عن تجار ومقاولين وحرفيين بالقطب الحضري العزوزية.

تحية احترام وتقدير ، وبعد؛

علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش, بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة مذيلة بتوقيع العديد من الجمعيات المحلية والشركات والتجار, يعرضون فيها الأضرار التي لحقتهم جراء منع الوقوف والتوقف على رصيف ضفتي الشارع حيث توجد محلاتهم ومقرات شركاتهم.

وتضيف الشكاية أن منع الوقوف والتوقف حرمهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية اتجاه الموردين وعدم تمكنهم من تحميل أو تفريغ البضائع مما جعل معاملاتهم تعرف ركودا الشئ التي ترتب عنه خسائر مالية فادحة حسب افاداتهم.

وحيث أن وجود المحلات التجارية أو التي تحتضن ورشات إنتاجية أو مقرات لشركات، مرخص لها واصحابها ملتزمين بأداء الضرائب وكل ما ينص عليه القانون؛

وحيث أن توقف الشاحنات والسيارات للتوريد أو إفراغ السلع لا يضر بسلاسة السير والجولان،

وحيث أن منع الوقوف والتوقف بالنسبة لكل الآليات من شأنه منع شحن وتفريغ السلع والمواد،

وحيث أن هذا الإجراء الحق اضرارا مادية ومن شأنه المس بمواد الكسب والعيش للعديد من المواطنين ويمس حقهم واسرهم في الكرامة وظروف العيش الكريم، ويقلص فرص العمل سواء الدائمة أو المؤقته .

لذلك فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تطالبكم بالتدخل لرفع الضرر عن المشتكين، والعمل على تمكينهم من مزاولة تجاربهم وحرفهم بطريقة تسمح لهم بتفريغ السلع وشحنها بكل سلاسة مع ما يتطلب ذلك من إيجاد حلول بديلة تضمن انسياب حركة السير والجولان عوض المنع

وفي انتظار اتخاذ المتعين تفضلوا السيد الوالي ،السيدة العمدة، بقبول خالص مشاعرنا الصادقة

عن الكتب

الرئيس :عمر أربيب

مراكش 10 يونيو 2024