إنتقد الشيخ أعمر وبشدة الإرتجالية والعبثية التي تطبع عمل مجلس جهة الداخلة، موجها مدفعيته صوب رئيس المجلس الإستقلالي الخطاط ينجا الذي إتهمه بتبديد ما يناهز 700 مليار سنتيم طيلة السنوات الماضية، وهو ما تمخض عنه تخلف جهة الداخلة عن الركب التنموي ببلادنا، وبشكل يتنافى وتنزيل الورش الملكي للجهوية الموسعة.
الشيخ اعمر قال في حوار صحفي مطول إن رئاسة مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب تقوم بـ«إعداد الميزانيات بمنطق يخالف مبادىء الحكامة الجيدة والقواعد والأسس العلمية لوضع الميزانيات والمذكرات التوجيهية لوزارة الداخلية»، معتبرا أنها «لا تحترم هذه المذكرات، والنموذج من ميزانية سنة 2024: حيث تمثل ميزانية التسيير 48.68 في المائة، فيما جرى تخصيص 51.32 في المائة فقط لميزانية التجهيز! في تناقض تام مع ترشيد نفقات التسيير .
كما قال الكاتب الجهوي السابق لحزب الأصالة والمعاصرة المشكل للأغلبية المسيرة للمجلس الجهوي أن «رئيس المجلس الجهوي يُقدِم على تحويل اعتمادات في ميزانية التجهيز، تمثلت في أزيد من 4 ملايير سنتيم من تنمية إقليم أوسرد، و2 مليار و800 مليون سنتيم من منتزه بحري مائي»، مؤكدا أن «مجموع تحويلات ميزانيات التجهيز هو 7 ملايير و800 مليون سنتيم، يتم تحويلها إلى طريق صحراوي ثانوي غير مصنف».
مضيفا في ذات السياق أن الدورة الأخيرة لمجلس جهة الداخلة أوضحت بشكل لافت ضعف الرئاسة، حيث كان عذر الرئيس أقبح من زلة عندما حاول مغالطة الرأي العام بالقول إن مجموع ما ضخت الدولة في ميزانيات الجهة لا يتجاوز 475 مليار سنتيم! والحقيقة أن مجموع ما ضخته الدولة من أموال يتجاوز 700 مليار سنتيم، فقد تناسى او نسي الرئيس قروض صندوق التجهيز الجماعي المقدرة بـ150 مليار سنتيم، و54 مليار سنتيم في ميزانية سنة 2024، ثم المبالغ التي ترصدها القطاعات الوزارية في إطار الاتفاقيات، كوزارة التجهيز والماء ووزارة السكنى وإعداد التراب الوطني ووزارة التضامن، ووزارة الشباب والثقافة».
خروقات وتجاوزت بالجملة قال الشيخ أعمر إنها من موجبات العزل من قبيل عدم امتثال رئيس المجلس البينة للقانون 14 – 111، خاصة ما يتعلق بتطبيق المادة 49 المتعلقة ببرمجة حصص خلال الدورات للأسئلة الواردة على المجلس للرد على أسئلة المستشارين، بالإضافة لامتناع وعدم الامتثال للمواد 227 – 246 من القانون 14 -111 والتي تلزمان رئيس المجلس، وفي إطار الحكامة الجيدة، تبليغ المجلس نتائج المجلس الجهوي للحسابات ومهام التفتيش.
جدير بالذكر أن التصريح المشؤوم لرئيس الجهة لا زالت تدعياته متواصلة لدى الرأي العام المحلي والوطني، فكيف يعقل تبديد وهدر هذه الميزانية الضخمة في حين عاصمة الجهة تأن تحت وطأة بنية تحتية كارثية وغير مؤهلة لترجمة وإحتضان الورش الملكي المتعلقة بتأهيل وتطوير الواجهة الأطلسية؟ وقائع تضع الخطاط ينجا في قفص الإتهام وتستدعي تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
بشرى مبكير