مع الحدث
المتابعة ✍️: ذ فيصل باغا
مع حلول فصل الصيف، تتطلع أسر كثيرة في منطقة عين الشق إلى توفير فضاءات ترفيهية وتربوية لأبنائها، عبر تسجيلهم في المخيمات الصيفية التي تنظمها جمعيات المجتمع المدني. غير أن حلم الاستفادة من هذه الفضاءات يصطدم بواقع صعب، بعدما أصبحت بعض الجمعيات تفرض أثمنة تتراوح بين 500 و800 درهم، وهو مبلغ يفوق طاقة العديد من الأسر ذات الدخل المحدود.
في الأصل تهدف المخيمات الصيفية، خاصة تلك المدعمة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، إلى ضمان حق الأطفال في الترفيه والتنشئة الاجتماعية، لا إلى تحويلها إلى مشاريع تجارية تستنزف جيوب الآباء.
هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور الجهات المسؤولة في مراقبة سير هذه البرامج وضمان شفافيتها. فهل يتم فعلاً احترام معايير الانتقاء؟ وهل توجد لوائح حقيقية للمنتفعين؟ وما مصير الأطفال المنحدرين من الأسر المعوزة؟
وعليه نوجه نداءً عاجلاً إلى السلطات المحلية، والمديرية الجهوية للثقافة والشباب، من أجل فتح تحقيق حول طريقة تدبير هذه المخيمات، ومراقبة المعايير التي تعتمدها بعض الجمعيات في فرض المبالغ، وضمان أن لا يتحول الحق في الاستفادة إلى امتياز مدفوع الثمن.
فالمخيم الصيفي حق وليس امتيازاً، وتكافؤ الفرص يجب أن يكون قاعدة لا استثناء.
تعليقات ( 0 )