الملك محمد السادس يوجه رسالة لرئيس الحكومة بشأن الإحصاء العام لسكان 

يونيو21,2024
IMG 20240621 WA0020

متابعة/ ادريس المجدوب

 

حث الملك محمد السادس، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على وضع خطة بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في نهاية صيف هذه السنة، تشمل البحث في مواضيع جديدة ستحظى بعناية مباشرة منه.

 

وقال الملك، في رسالته إلى رئيس الحكومة، إنه “بالنظر إلى ما توفره عملية الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة، فإنها ستساهم مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية ، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي”.

 

بالنسبة للملك محمد السادس، فإن ” التنظيم الدوري لهذه العملية، على رأس كل عشر سنوات ، يعد اختيارا حكيما يمكننا من الاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو – اقتصادي لبلادنا بشكل دقيق، واستشراف الاحتياجات المتغيرة لمواطنينا، وإعداد السياسات الملائمة تبعا لذلك”.

 

وشدد الملك، على رغبته في إجراء الاحصاء بطريقة “خلاقة وطموحة من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها من أجل جمع المعلومات ومعالجتها، ونريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية”.

 

وبهذا الخصوص، دعا الملك وزير الداخلية، والمندوب السامي للتخطيط، وكافة الولاة والعمال، إلى السهر على التنظيم العملي الأمثل لهذا الإحصاء، في ظل احترام الآجال المحددة، وبتنسيق محكم مع باقي المتدخلين في الميدان.

 

ومن أجل إنجاح هذا الإحصاء العام، أهاب الملك محمد السادس، بالمواطنات والمواطنين إلى “المبادرة، على المعهود فيهم، وبالتعاون التام والمشاركة الفعلية في هذه العملية ذات النفع العام بما سيقدمونه من معلومات موثوقة ودقيقة.

 

داعيا الملك، أيضا المندوبية السامية للتخطيط أن تبادر، بمجرد نهاية جمع المعطيات والبيانات، إلى معالجتها وتحليلها، مع الحرص على تمكين أصحاب القرار والفاعلين المعنيين من الوصول إلى نتائجها واستخدامها في أقرب الآجال.

 

وقال الملك في رسالته إلى أخنوش، إن “من شأن هذا التعجيل باستغلال المعطيات أن يمكن من التحديد السريع للاتجاهات الناشئة من أجل بلورة السياسات العامة المناسبة وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع مصلحة بلادنا ورفاه شعبنا”.

اقرأ المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *