مع الحدث مول الحكمة
تتصاعد المخاوف من تفشي ظاهرة البناء غير القانوني والعشوائي في بعض مناطق المملكة، في ظل تغاضي بعض أعوان السلطة ورجال القوات المساعدة عن هذه التجاوزات.
فبالرغم من توجيهات وزارة الداخلية الصارمة لضبط هذه الظاهرة، إلا أن الواقع يكشف عن تزايد الانتهاكات والتعديات على قوانين التعمير.
في العديد من المناطق، يستمر المواطنون في بناء منازل ومنشآت دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وفي بعض الحالات تحت حماية ورعاية بعض أعوان السلطة المحلية.
هذه الممارسات غير القانونية لم تعد خافية، حيث يتحدث السكان عن وجود حالات من التواطؤ والفساد بين المسؤولين المحليين وبعض المتورطين في البناء العشوائي.
تعتمد هذه المخالفات على استغلال ثغرات في النظام القانوني وعدم كفاءة الرقابة، مما يؤدي إلى انتهاك المادة 60 من قانون التعمير، والتي تحدد الضوابط العامة للبناء التي يجب الالتزام بها.
علاوة على ذلك، توضح المادة 64 من القانون نفسه كيفية ضبط المخالفات المتعلقة بالتعمير والجهات المسؤولة عن ذلك، حيث تعود صلاحية معاينة المخالفات إلى ضباط الشرطة القضائية فقط.
فعاليات المجتمع المدني أبدت استياءها من هذه الأوضاع، معتبرة أن الفساد المستشري يضر بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. يطالب العديد من المواطنين بضرورة تعزيز الرقابة والمحاسبة، وضمان عدم إفلات المسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات من العقاب.
إن هذه الظاهرة تتطلب تدخلاً حازماً من الجهات المعنية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة.
يجب أن تكون هناك إجراءات رادعة تضمن احترام قوانين التعمير وتحقيق التنمية المستدامة. المجتمع المدني بدوره يجب أن يواصل الضغط والمطالبة بالشفافية والمساءلة لضمان مستقبل أفضل للمناطق المتضررة وللمملكة ككل.
بشرى مبكير