بقلم: دكتور محمد عزيز خمريش
شهد المغرب تحت حكم الملك محمد السادس تحولات بارزة، خصوصاً بعد الإصلاحات الدستورية لسنة 2011، والتي كانت محطة محورية لتجسيد “الاستثناء المغربي” وسط التحولات التي شهدتها دول المنطقة خلال “الربيع العربي”. بينما أدت القلاقل الاجتماعية والسياسية إلى الخراب في دول أخرى، اختار المغرب مسار الإصلاح لتعزيز الاستقرار والتنمية.
**الإصلاحات الهيكلية:**
تضمن الدستور الجديد نهجاً حقوقياً متقدماً، حيث ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وعزز استقلالية النيابة العامة. كما أنشأ هيئات حكامة مثل مؤسسة وسيط المملكة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى المجلس الأعلى للحسابات لضمان الشفافية المالية.
على الصعيد الاجتماعي، تم تعميم التغطية الصحية والدعم المباشر للأسر المعوزة للحد من الهشاشة الاجتماعية، عبر السجل الاجتماعي الموحد.
**السياسة الخارجية:**
فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، نجح المغرب في تحقيق مكاسب دبلوماسية مهمة، أبرزها العودة إلى الاتحاد الأفريقي، مما أربك حسابات الخصوم. شهدت هذه الفترة فتح عدة دول قنصليات في العيون والداخلة، إضافة إلى اعترافات دولية بمغربية الصحراء، بما في ذلك الاعتراف الأمريكي.
**التنمية الاقتصادية:**
تم إطلاق مشاريع تنموية كبرى في الصحراء المغربية، مثل الطريق السريع أكادير-الداخلة، وميناء الداخلة المتوسط، وكلية الطب، والمستشفى الجامعي، التي تتطلب استثمارات كبيرة.
**التحديات والمستقبل:**
رغم هذه الإنجازات، لا تزال هناك مشاكل اجتماعية تحتاج إلى إرادة سياسية قوية لحلها. التنمية تتطلب التركيز على بناء الإنسان، وليس فقط البنية التحتية. التحديات البنيوية والاجتماعية تستلزم استجابة مبدعة ومستدامة لتلبية تطلعات المواطنين.
في الختام، تواجه كل الدول الصاعدة تحديات مماثلة، والمغرب ليس استثناءً. الإقلاع الاقتصادي والتنمية عملية مستمرة، تتطلب الموازنة بين الإنجازات والإكراهات، والاعتراف بأن النجاح لا يخلو من العوائق والتحديات.
مع الحدث هيئة التحرير 
admin