بقلم يوسف الجهدي.
في تصرف غير منطقي وبدون أي سند قانوني ،أقدم أحد المالكين للمنزل الذي يتكون من رسمين عقاريين والكائن بتراب عمالة درب السلطان الفداء على مستوى الزنقة 2 الرقم 51 بحي درب الفقراء و بدون سابق إنذار وفي غفلة من جميع المالكين على الشياع بجلب خبير حر قصد إجراء خبرة على العقار دون توقيع أو توكيل من أي طرف من الأطراف ،وبدون أي وثيقة رسمية أو سند قانوني من جهاز القضاء العادل ،الأمر الذي أجج موجة عارمة من الغضب وصخبا كبيرا لدى ساكنة المنزل و باقي مالكيه ومكتريه وأصحاب المحلات التجارية التي تشتغل لسنوات بهذا المنزل، والذين فوجئوا بحلول لجنة مختلطة لمعاينة العقار مما اضطر معه عدد من المتضررين بهاته الإجراءات الغير القانونية بمطالبة مصلحة التعمير التابعة لمقاطعة الفداء بمعلومات حول المنزل الذين أكدوا لهم أن تقريرا أنجز من طرف خبير يقضي بالهدم الكلي للمنزل.
لكل هذا فالساكنة مشتبة برفض هذا الطلب الغير القانوني والذي لا يستند على معلومات دقيقة ،كما تشجب كل التصرفات التي قام به هذا الشخص لأنه يعتبر مساسا بحق باقي المتشايعيين وهو الحق في الملكية، دون أن نغفل كذلك الاعتداءات التي طالت عددا من المحلات التجارية التي لا علاقة له بها وبأصحابها والتي تبقى تابعة لرسم عقاري آخر غير الرسم الذي يملك فيه هذا الشخص نصيبا ، بعد أن قام هذا الأخير بوضع تقب بعدد من الجدران وتخريبها بدون أي وثيقة رسمية تقضي بذلك.
ويؤكد أصحاب العقار أنهم سيلجأون إلى الخبرة المضادة، قبل أن تصدر سلطات مجلس مقاطعة الفداء قرارها بالهدم. كما يتعهد أصحاب المحلات التجارية كذلك بوضع شكاية لدى وكيل الملك من أجل متابعة المعني بالأمر الذي انتهك حرمة محلاتهم التجارية دون وجه حق .
يتبع ….
مع الحدث