أعلنت الحكومة، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق مع النقابات يقضي برفع أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1000 درهم.
وأوضح نص الاتفاق أن صرف الزيادة سيتم على قسطين متتاليين، الأول يصرف ابتداء من يوليوز 2024، على أن يصرف القسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
توصلت الحكومة المغربية إلى اتفاق جديد مع النقابات الرئيسية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بالإضافة إلى اتحاد الشركات المغربية، بهدف تحسين الظروف المعيشية والعملية للمواطنين. يأتي هذا الاتفاق ليقضي بزيادة في الأجور وتخفيض في الضرائب، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وفقًا لتفاصيل الاتفاق، سيتم تطبيق زيادة في الأجور لموظفي القطاع العام والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم، يُصرف على قسطين. كما سيشمل الاتفاق زيادة في القطاع الخاص، مع رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 10 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم مراجعة نظام الضرائب على الدخل، مع تبني تدابير خاصة لتحسين دخل الطبقة المتوسطة وتخفيض الأسعار المطبقة على دخولها بنسبة تصل إلى 50 في المائة، إلى جانب تخفيض السعر الهامشي لجدول الضرائب.
بشرى مبكير 
مع الحدث 
مع الحدث هيئة التحرير