ندد المستشار بمجلس جهة الداخلة وادي الذهب محمد بوبكر والذي يمثل قطب المعارضة بما وصفه بهدر المال العام، مؤكدا ان رئيس الجهة الخطاط ينجا قدم دليل إدانة ضد نفسه عندما قال وبحضور السلطة والمنتخبين ووسائل الإعلام أن المجلس صرف ميزانية تبلغ 475 مليار، فيما حالة الجهة والساكنة تُغني عن كل سؤال، فالبنية التحتية مترهلة والفضاءات الخضراء منعدمة، والقطاع الصحي كارثي بجميع المقاييس، ناهيك عن استشراء البطالة في صفوف شباب المنطقة .
وأضاف القيادي بحزب التقدم والاشتراكية أن تبديد هذا المبلغ المالي الضخم من أموال المغاربة دون أن يشرف مجلس الخطاط على تدشين ولا مشروع واحد طيلة الثماني سنوات الماضية ؟ واقعة تستدعي أن يحصل قضاة المجلس الأعلى للحسابات لإفتحاص مالية الجهة والوقوف على الاختلالات على حد قوله .
كما تطرق محمد بوبكر في ذات التصريح لمداخلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمجلس النواب، والذي أشار إلى أن جهة الداخلة هي الجهة الوحيدة على المستوى الوطني التي لم تقدم برنامج التنمية الجهوية، معربا عن أسفه الشديد أن تشكل الداخلة الإستثناء في التخلف عن وضع هذا البرنامج والذي يشكل البوصلة الموجهة لعمل المجلس، لافتا إلى أن تقرير المجلس الاعلى للحسابات وضع جهة الداخلة في مذيلة إنجاز المشاريع على مستوى 12 جهة، حيث لم تتجاوز 7 المائة من جملة المشاريع المبرمجة .
في ذات السياق انتقد زعيم المعارضة الغموض الكبير الذي يكتنف تحويل الاعتمادات بين دورتيي المجلس بإضافة 800 مليون سنتيم للقطاع الصحي المترهل اصلا بالجهة، واصفا الخطوة وكأن ساكنة الجهة أصيبت بوباء قاتل عن بكرة أبيها، لافتا إلى أنه لو تم تحويل هذا الإعتمادات المالية الخيالية تضع أكثر من علامات استفهام على تدبير ميزانية المجلس.
بشرى مبكير