متابعة حسيك يوسف
تشهد الساحة السياسية في المغرب حالة من الاستنفار بعد إحالة وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات تقاريرهم على القضاء، مما يشير إلى بداية موجة جديدة من التحقيقات والمساءلات.
ويتوقع أن تستهدف هذه المتابعات أكثر من 20 رئيس جماعة، بعضهم يتمتع بصفة برلماني، وقد يرتفع العدد إلى أربعين برلمانيا خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية.
وتعد هذه الخطوة إشارة واضحة إلى الالتزام بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الإدارة العمومية. فقد كانت التقارير التي قدمتها الوزارة والمجلس تحمل توصيات وملاحظات حول سلوكيات وأداء بعض المنتخبين، مما يستدعي التحقيق والتدقيق في الأمور المشار إليها.
ومن المتوقع أن يشمل التحقيق سلسلة من الاستجوابات والاستماعات للمعنيين بالتقارير، حيث سيُطلب منهم الإدلاء بأقوالهم حول الاختلالات والمخالفات المذكورة في التقارير.
مما يحتم على القضاء أن يتبع إجراءات العدالة بشكل صارم ومن دون تحيز، مع توفير الفرصة للمتهمين في الدفاع عن أنفسهم وتقديم الأدلة والبراهين التي تثبت براءتهم إن وجدت.
يأتي هذا الإجراء في سياق جهود المملكة المغربية لتعزيز الرقابة والمساءلة في السلطات المحلية والتشريعية، وتحقيق الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة. فالمساءلة السياسية هي جزء أساسي من عملية بناء دولة القانون وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد والديمقراطية.
مع الحدث 
admin