في سابقة من نوعها، قامت الأسرة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة بتنظيم وقفة احتجاجية تزامناً مع افتتاح السنة القضائية باستئنافية بني ملال. وقد جاءت هذه الوقفة كتعبير عن رفض الهيئة لمتابعة كل من ينشر ادعاءات كاذبة على المؤسسة الملكية والشعب المغربي، حيث طالبت بعدم توسيع دائرة الحفظ بالنسبة للشكايات المتعلقة بناشري محتويات تمس بالمؤسسة الملكية والتنمر على رموزها.
حظيت هذه الوقفة باهتمام السلطات القضائية بمدينة بني ملال، حيث أكدت الهيئة الحقوقية على ضرورة عدم المساس بملك البلاد والشعب المغربي والقضاء. كما دعت الهيئة إلى الزام كتابة الأبحاث القضائية للمتقاضين أو المتهمين حسب ما ينطق به القاضي، دون تحويل من الدرجة إلى اللغة العربية.
