عماد وحيدال
اهتز الرأي العام المغربي على وقع إعفاء مسؤولين كبار بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيد ورافض لقرار الوزير برادة. وقد جاء هذا الإعفاء على خلفية الفشل الذريع لبرنامج “مدارس الريادة”، الذي استنزف من المال العام ما يزيد عن سبعة مليارات درهم، دون تحقيق أي من أهدافه المسطرة.
منذ انطلاقه، حمل البرنامج في طياته الكثير من التجاوزات والفضائح التي هزت قطاع التعليم، بدءًا من عرض مشاهد غير لائقة داخل المؤسسات التعليمية، في إطار أنشطة موازية أشرفت عليها مؤسسة “علي زاوا” التابعة للمخرج المثير للجدل نبيل عيوش. هذا التعاون أثار استياءً كبيراً، خاصة بعد أن فجر الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية هذه الفضيحة داخل البرلمان، مستنكراً محاولة التطبيع مع مشاهد تتنافى مع الأخلاق والتربية السليمة.
ولم تقف التجاوزات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل استدعاء الكوميدي حسن الفذ بمبالغ ضخمة لإلقاء كلمة لا تتعدى دقائق معدودة، إضافة إلى المشاكل التي صاحبت صفقة المقررات الدراسية الخاصة بالبرنامج، حيث اضطرت بعض الإدارات إلى نسخ وطباعة مقررات على أوراق متفرقة، في مشهد يسيء إلى جودة التعليم بالمغرب. كما تم تسجيل توزيع مطبوعات بألوان توحي بشعار الشواذ جنسياً، وهو ما اعتبرته النائبة البرلمانية ثورية عفيف محاولة تسريبية لضرب القيم الإسلامية والأخلاقية للتلاميذ.
كل هذه الفضائح دفعت الوزارة إلى التضحية بمسؤولين كبار، بعضهم مديرون إقليميون مشهود لهم بالكفاءة والخبرة، في محاولة لتغطية فشل استراتيجية الوزارة بدل تصحيح المسار. فهل يكون الحل في الإعفاءات العشوائية، أم أن المطلوب هو مساءلة القائمين الفعليين على هذا البرنامج الفاشل؟
إن استمرار “مدارس الريادة” في ظل هذه الفضائح المتكررة يعد إهداراً للمال العام وضرباً لهوية المدرسة المغربية. فهل يتحمل الوزير برادة مسؤوليته ويتراجع عن هذا البرنامج المثير للجدل؟ أم أنه سيواصل سياسة التضحية بالكفاءات وتجاهل أصوات المغاربة المطالبة بوقفه فوراً؟ الأيام القادمة كفيلة بكشف الحقيقة.
تعليقات ( 0 )