النواصر.. مستودعات عشوائية تنهار وتكشف عن خيوط فضائح تهز مؤسسات كبرى!

مع الحدث هنا النواصر…

حيث الحديد ينهار وتنهار معه سنوات من الفوضى، حملة هدم غير مسبوقة تقودها السلطات تحت إشراف العامل الجديد جلال بنحيون، الرجل الذي دخل المشهد الإداري بهدوء لكنه فجّر ملفات بقيت لسنوات في طي النسيان، محركه الوحيد: القانون، دون اعتبار لمنصب أو نفوذ أو شهرة.

كل يوم جديد يحمل مفاجآت مدوية، مستودعات عشوائية تُسوى بالأرض، وعناوين لملاكها تصدم الرأي العام: منتخبون، منعشون عقاريون، مقاولون معروفون… لكن الأخطر لم يكن في الأسماء، بل في ما خفي داخل تلك الجدران الصدئة.

فقد كشفت التحقيقات أن عدداً من هذه البنايات، التي تبدو للوهلة الأولى مجرد فضاءات تخزين مهترئة، كانت تُستغل من طرف مؤسسات كبرى، منها شركات دولية وبنوك شهيرة وصناديق عمومية تُوصف بـ”الاستراتيجية”، لحفظ أرشيفات حساسة، بعيداً عن أعين الرقابة، ودون أي احترام لشروط السلامة أو الخصوصية.

السؤال الذي يُطرح بإلحاح: ماذا لو نشب حريق؟ ماذا لو تسربت تلك الوثائق إلى العلن؟ من المسؤول؟ من سمح بهذا العبث؟ ومن تواطأ أو غض الطرف؟

ولأن المصيبة لا تأتي فرادى، تَبيّن أيضاً أن هذه المستودعات كانت تُشغّل عشرات العمال في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير إنسانية، بأجور زهيدة، وبدون أي حقوق، في خرق صارخ لكل ما تنص عليه مدونة الشغل. أضف إلى ذلك الأضرار البيئية الجسيمة، من تلويث للفرشة المائية، إلى إفساد المنظر العمراني، بل وحتى تهديد الأمن العام، بالنظر إلى احتمال استغلال هذه الفضاءات لتخزين مواد مشبوهة أو التحضير لجرائم كبرى.

والأدهى أن وراء هذا السيناريو السوداوي، شبكة من سماسرة ومضاربين، عرفوا كيف يحركون الخيوط في الخفاء، شعارهم: “اربح بأي طريقة، ودع القانون يموت”. لكن يبدو أن هذه اللعبة شارف وقتها على الانتهاء.

مصادر خاصة للجريدة أكدت أن الحملة مستمرة، وأن الجرافات لن تتوقف حتى يتم تطهير كل المستودعات المخالفة، بل إن هناك لائحة سرّية يتم تحيينها يومياً، تضم أسماء ثقيلة يُتوقع أن يُكشف عنها في أي لحظة.

في المقابل، لم تغب بعض اللمحات الإيجابية عن هذا المشهد المثير، إذ أبدى عدد من الملاك تفهماً، وبدأوا تفكيك مستودعاتهم طوعاً، قبل أن تدق ساعة الحسم. تصرف يستحق التنويه وسط هذا الزحام من الطمع والاستهتار.

ويبقى السؤال المطروح… هل ستتدخل الوزارات الوصية وبنك المغرب لفتح تحقيق شامل؟ وهل سنرى يوماً محاسبة فعلية للمسؤولين عن هذا التسيب الذي طال حتى الوثائق السيادية للدولة؟ أم أن رؤوساً جديدة ستُقدم كأكباش فداء لحماية الكبار؟

نترك السؤال معلقاً… لكن ما هو مؤكد أن الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت… والأكيد أيضاً أن زمن “دير ما بغيتي” قد ولى… فهل نحن على أبواب زلزال مؤسساتي حقيقي؟؟

الجواب قد يأتي في أي لحظة…