مع الحدث
المتابعة ✍️: لحبيب مسكر
أثار تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة من الجدل، بعدما طالب بالسماح للسفن الأميركية العسكرية والتجارية بالمرور مجاناً عبر قناة السويس، معتبراً أن إنشاء القناة يعود إلى الفضل الأميركي، رغم أن قناة السويس أنشئت في القرن التاسع عشر بإدارة وتمويل مصري وأوروبي.
عقب التصريح، كلّف ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو بالتحرك لتحقيق هذا الهدف، كما أوعز إلى مستشار الأمن القومي مايكل والتز بالتصريح بأن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تدفع رسوماً لعبور قناة “تؤمن الملاحة فيها”، في إشارة إلى الدور الأميركي في حماية الممرات البحرية الدولية.
تُعد قناة السويس شرياناً أساسياً لحركة التجارة العالمية، إذ تمر عبرها نسبة كبيرة من التجارة البحرية الدولية، كما تمثل مصدراً حيوياً للنقد الأجنبي بالنسبة للاقتصاد المصري. وتأتي هذه التهديدات في وقت دقيق تمر فيه مصر بتحديات اقتصادية كبيرة.
تمتلك الإدارة الأميركية أدوات ضغط مؤثرة، مثل تقليص المساعدات الاقتصادية والعسكرية المقدرة بنحو 1.55 مليار دولار سنوياً، أو فرض رسوم إضافية على الصادرات المصرية، أو تعليق العمل باتفاقية الكويز، التي تسمح بتصدير منتجات مصرية إلى الأسواق الأميركية دون رسوم جمركية.
في المقابل، تستطيع مصر الاستناد إلى قواعد القانون الدولي التي تضمن حرية الملاحة وحقوق الدول المشرفة على الممرات المائية، كما يمكنها تفعيل تحركات دبلوماسية مع شركاء دوليين لحماية مصالحها الاقتصادية والسيادية.
يبقى تعامل الحكومة المصرية مع هذا التصعيد عاملاً حاسماً للحفاظ على قناة السويس كأحد أهم الموارد الاقتصادية للبلاد، خاصة بعد التراجع الكبير في إيرادات القناة مؤخراً، وهو ما يجعل هذا الملف شديد الحساسية داخلياً وخارجياً.
تعليقات ( 0 )