مع الحدث
المتابعة ✍️: ذ لحبيب مسكر
تلقى المغرب دعوة رسمية للانضمام إلى تكتل “بريكس”، وفق ما أوردته تقارير لقناة DW الألمانية، نقلاً عن مسؤول في “بنك التنمية الجديد”، الذراع المالية للتكتل الذي تقوده روسيا والصين. ورغم الإغراءات الاقتصادية التي قد يحملها هذا الانضمام، يظل موقف الرباط حذرًا، في ظل اعتبارات سياسية واستراتيجية معقدة.
تأسس تحالف بريكس (BRICS) عام 2006، ويضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، بهدف خلق نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب، بعيدًا عن الهيمنة الغربية. وبعد انضمام دول عربية كبرى مثل السعودية ومصر والإمارات، برزت تساؤلات حول إمكانية انضمام المغرب، خاصة مع الدعوة المباشرة التي تلقاها.
في عام 2023، أعلنت الرباط رسميًا عدم اهتمامها بالانضمام، بل نفى المغرب لاحقًا ادعاءات جنوب إفريقيا حول تقديمه طلبًا للعضوية، واصفًا إياها بـ”الادعاءات العدائية” التي تتعارض مع مصالح المملكة، خاصة في ملف الصحراء المغربية.
وتُعد جنوب إفريقيا العائق الأكبر أمام أي تقارب مغربي مع بريكس، حيث تدعم جبهة البوليساريو ، مما يجعلها في موقف معادٍ للمغرب.
يطرح انضمام المغرب إلى بريكس إشكالية كبرى، نظرًا لتحالفاته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حين أن التكتل يُوصف بأنه مناهض للغرب. واعتبرت بعض وسائل الإعلام المغربية أن القفز إلى عضوية بريكس في هذه الظروف قد يكون “مخاطرة دبلوماسية”، رغم أن المملكة تتمتع بعلاقات قوية مع معظم أعضاء التكتل، باستثناء جنوب إفريقيا.
رغم التحديات، فإن بريكس يقدم فرصًا اقتصادية مهمة، مثل تمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة، وتعزيز النفوذ المغربي في إفريقيا. كما أن المملكة، بموقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي، تُعد شريكًا جذابًا للتكتل.
لكن التجربة حتى الآن تظل غير ناضجة، فبريكس لم ينجح في إنشاء نظام مالي بديل عن الغرب، كما أن الخلافات بين أعضائه تطفو على السطح، مثل تجميد السعودية لعضويتها مؤخرًا.
يبدو أن المغرب، بحنكته الدبلوماسية المعتادة، يفضل الانتظار ومراقبة تطورات بريكس قبل اتخاذ أي خطوة قد تؤثر على توازناته الإقليمية والدولية. فالقرار ليس اقتصاديًا فحسب، بل هو استراتيجي بامتياز، يتطلب موازنة دقيقة بين الفرص والمخاطر.
تعليقات ( 0 )