جلالة الملك محمد السادس يستقبل الولاة والعمال الجدد المعينين عقب المجلس الوزاري

مع الحدث/ الرباط

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

إستقبل  جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، امس الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، الولاة والعمال الجدد الذين تم تعيينهم في مناصبهم خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الإثنين 12 مايو الجاري.

وتندرج هذه التعيينات في إطار الحركة الانتقالية التي أطلقتها وزارة الداخلية، والتي همّت عدداً من المسؤولين بالإدارة المركزية والترابية، تنفيذاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية.

وشملت التعيينات في الإدارة المركزية خمس شخصيات بارزة، وهم:

السيد سمير محمد تازي، والياً كاتباً عاماً لوزارة الداخلية.

السيد محمد فوزي، والياً مفتشاً عاماً للإدارة الترابية.

السيد حسن أغماري، والياً مديراً للشؤون الانتخابية.

السيد عبد الحق الحراق، والياً مديراً لأنظمة المعلومات والاتصالات.

السيد عبد الله العلوي، عاملاً مديراً للتواصل بوزارة الداخلية.

أما على المستوى الترابي، فقد تم تعيين 20 عاملاً وعاملة، من ضمنهم سيدتان، موزعين على مختلف أقاليم وعمالات المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة الترابية وتقوية الأداء الإداري على المستوى الجهوي والمحلي. ومن بين هؤلاء:

السيد محمد علي حبوها، عاملاً لإقليم سطات.

السيد جمال خلوق، عاملاً لإقليم برشيد.

السيد عادل المالكي، عاملاً لعمالة المحمدية.

السيدة بشرى برادي، عاملة لعمالة مقاطعة عين الشق.

السيد محمد ضرهم، عاملاً لإقليم سيدي إفني.

السيد هشام المدغري العلوي، عاملاً لإقليم خريبكة.

السيدة حنان الرياحي، عاملة مكلفة بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش – آسفي. وآخرون شملتهم التعيينات في أقاليم مثل بنسليمان، قلعة السراغنة، صفرو، بركان، الصويرة، سيدي بنور، اليوسفية، الحاجب، طاطا، وفجيج.

وتعكس هذه التعيينات الإرادة الملكية في الدفع بكفاءات جديدة لتفعيل السياسات العمومية الترابية، وتحقيق التقائية بين البرامج التنموية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة التي يشهدها المغرب على مستوى تعزيز اللامركزية وتكريس الجهوية المتقدمة.

ومن المنتظر أن يشكل هذا الاستقبال الملكي مناسبة لتأكيد التعليمات السامية لجلالة الملك بخصوص مهام المسؤولين الترابيين، في ما يتعلق بخدمة المواطن، واليقظة الإدارية، والاستجابة السريعة لانتظارات السكان، خصوصاً في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.