القانون الدولي بين الحقيقة والوهم: عدالة الأقوياء وعقاب الضعفاء

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر 

يُقدَّم القانون الدولي في الخطاب الرسمي على أنه المرجعية العليا لضمان السلم العالمي وحماية حقوق الإنسان والشعوب. غير أن الواقع يكشف صورة مغايرة تمامًا؛ إذ يتحول هذا “القانون” إلى أداة في يد الأقوياء، يفرضون من خلالها مصالحهم ويُروِّجون لروايتهم الخاصة عن العدالة، بينما يُترَك الضعفاء وحدهم أمام مصير العقوبات والوصم.

عمليًا، يبدو القانون الدولي بمثابة الوجه القانوني لسياسة “الكيل بمكيالين”، حيث تُشرعَن الانتهاكات عندما ترتكبها قوى عظمى، بينما تُدان الأفعال ذاتها إذا صدرت عن دول صغيرة أو شعوب مقهورة. إنه مشهد متكرر يعكس اختلالًا صارخًا في موازين العدالة، ويحول النصوص الأممية إلى شعارات للاستهلاك الإعلامي، أكثر من كونها التزامًا فعليًا بالقيم التي تدَّعي الدفاع عنها.

هذه المفارقة تجعل من القانون الدولي مسرحية طويلة الأمد، تُعاد إخراجها كل مرة بأشكال مختلفة، لكن بنفس النص المُعدّ سلفًا: حق للأقوياء في صياغة القواعد، وواجب على الآخرين الخضوع لها دون نقاش. هكذا يبقى القانون الدولي، في عيون منتقديه، مجرد “كلمات تخفي أوجاعًا”، وخطابًا جميلًا يُجمِّل واقعًا مليئًا بالظلم، يُكتَب بلغة التزييف والتضليل التي تحوِّل التاريخ إلى رواية رسمية لا تعكس الحقيقة.

إن استمرار هذا الوضع لا يمثل مجرد خلل عابر، بل يؤكد قناعة عالمية بأن القانون الدولي، في صيغته الحالية، ليس سوى أداة لإدامة الهيمنة وإعادة إنتاج الفجوات بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب. إنه “وهم العدالة” الذي لا ينكشف إلا عند التطبيق الميداني، حيث يتبين بوضوح أن العدالة فيه نسبية، تُقاس بميزان القوة لا بميزان الحق.