رغم التعبئة الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة لمعالجة اختلالات القطاع، يبدو أن مستشفيات إقليم النواصر مازالت خارج دائرة الإصلاح، حيث تفجرت مؤخراً فضيحة جديدة تتعلق بفوضى السكن الوظيفي واتهامات بالتسيب وسوء التدبير.
مصادر محلية كشفت عن محاولات أحد الموظفين وزوجته السيطرة على مستشفى الأمير مولاي الحسن بدار بوعزة دون أي صفة قانونية، في وقت يلتزم المسؤولون الإقليميون والجهويون الصمت، رغم توالي الشكايات والتقارير الداخلية.
الجدل لا يقف هنا، إذ تفجّرت خلال دورة جماعية حديثة ببوسكورة قضية استفادة مديرة سابقة من سكن وظيفي رغم انتقالها إلى مدينة الجديدة، في حين تُحرم المديرة الحالية من هذا الحق، مع استمرار استغلال الماء والكهرباء على حساب ميزانية المستشفى.
هذه الوقائع تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى يقظة المندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية، وتفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة:
هل تتحرك وزارة الصحة لوضع حد لهذا التسيب؟ أم أن فوضى السكن الوظيفي ستظل عنواناً بارزاً في واقع القطاع الصحي بالنواصر؟
تعليقات ( 0 )