النقابة الديمقراطية الفلاحة المنضوية تحت لواء فدرالية النقابات تصدر بيانا تنديديا ضد الدعوي القضائية في حق العمال المعتصمين امام شركة زنيبر باشتوكة ايت باها
بخاري مصطفى
اصدرت النقابة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء فدرالية النقابات الديمقراطية بيانا تنديديا تتوفر الجريدة على نسخة منه تنذد من خلاله الدعاوى القضائية المرفوعة ضد العمال النقابيين المعتصمين امام مقر شركة زنيبر بايت اعميرة اقليم اشتوكة ايت باها و هذا نص البيان:
الفرع الإقليمي شتوكة أيت باها
المكتب النقابي لأملاك زنيبر. دوار تين أيت ابراهيم
خميس ايت عميرة في 15 أكتوبر 2021
بيان تنديدي
دعوى قضائية استعجالية ضد النقابيين/ات واستدعاءات الدرك الملكي لــ 18 عامل-ة
بناء على دعوى قامت بها إدارة أملاك زنيبر بأكادير ضد العمال/ات المعتصمين/ات منذ 10 شتنبر أمام مقر الشركة بخميس ايت عميرة، قام الدرك الملكي يوم الخميس 14 أكتوبر 2021 باستدعاء 18 عامل-ة لاتهامهم بعرقلة دخول عمال جدد الى ضيعات زنيبر.
انه تصعيد خطير تلجأ إليه إدارة أملاك زنيبر لتصفية النقابيين/ات واستمرار لمسلسل التعسفات والهجومات ضدهم. فقد عمدت الى تقليص أجور العاملين إلى ما دون الحد الأدنى القانوني، وفرضت وتيرة عمل جهنمية تفوق طاقة الأجراء، ولم تعترف بمندوبي الاجراء، وقامت بطرد 9 نقابيين 7 منهم نساء.
وبعد استنفاد جميع محاولات تراجع الإدارة عن هذه الخروقات، دخل العمال والعاملات، بتأطير من نقابتهم في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في أشكال احتجاجية:
– في البداية بحمل شارة الاحتجاج ابتداء من يوم 7 شتنبر 2021،
– بتنظيم اضراب مرفوق باعتصام منذ يوم 10 منه أمام مقر إدارة الضيعات
– ومع تجاهل رب العمل، معتبرا نفسه فوق القانون، مدد العمال والعاملات اعتصامهم عن العمل منذ يوم 13 شتنبر، ولا يزال مستمرا لحدود الآن.
وفي تصعيد خطير قام أحد مسؤولي ادارة الضيعات بدهس عاملة (أوناصر فوزية، تعمل لدى الشركة منذ 2015، وهي أم لأربعة أطفال) بسيارته يوم الاثنين 4 اكتوبر 2021، أصيبت على إثرها بجروح متعددة، نقلت على إثرها الى المستشفى حيث حصلت على شهادة عجز طبية لمدة 25 يوما.
وزاد رب العمل في ضيعات زنيبر في غطرسته، وبدأ باستقدام عمال جدد غرباء عن المقاولة لتشغيلهم مكان المضربين، خرقا للمادة 16 من مدونة الشغل التي تمنع ابرام عقد شغل آخر عند توقف عقد الشغل بسبب الإضراب. وقد قامت النقابة بمراسلة استعجالية في الموضوع الى كل من رئيس المحكمة الابتدائية بانزكان وعامل إقليم شتوكة أيت باها ومفتشية الشغل ببيوكرى.
إننا في فيدرالية النقابات الديمقراطية نندد بهذا التصعيد الخطير ضد الحق النقابي، وبتشريد العاملات والعمال، وسرق أجورهم، ومتابعتهم أمام المحاكم.
ونحمل السلطات المحلية كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع جراء سلوك مسؤولي أملاك زنيبر وعجرفتهم.
كما نعلن استعدادنا عن خوض جميع الأشكال النضالية للدفاع عن حقوق العمال/ات، ونطالب جميع منظمات النضال بنصرة معركة الدفاع عن الحق النقابي بأملاك زنيبر.
المكتب الإقليمي المكتب النقابي لأملاك زنيبر
شارك هذا المحتوى:
إرسال التعليق