تذمر من ارتفاع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان.. هل من منصت لمطالب المواطن؟

عبد الرحمان بوعبد لي

مع اقتراب شهر رمضان، الذي يزداد فيه الإنفاق ،لما للشهر الفضيل من عادات، وتقاليد خاصة، حيث لا حديث يعلو على غلاء الأسعار في المغرب ، فقد عانى المغرب، و لا يزال، شأنه شأن العديد من دول العالم من موجة كاسحة لإرتفاع الأسعار، والتضخم أيضا، وذلك بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية، حيث عم الغلاء السلع الرئيسية دون استثناء، ويشتكي المواطن المغربي اليوم من ارتفاع الأسعار، واضطراب ميزانيته الشهرية، حيث تبدو هذه الأيام أصعب من أي وقت مضىى.

ويشار إلى أن حالة البهجة و السرور التي ترتبط بشهر رمضان، و التي تتجسد في العديد من السلوكيات المرتبطة بإقتناء بعض السلع الهامة، و الرئيسية في مائدة الإفطار، يقابلها في الجانب الأخر ارتفاع كبيرا في هذه السلع، لا سيما اللحوم والخضروات، وهي الظاهرة التي تتكرر سنوياً بالبلاد مع بداية شهر رمضان، في الوقت الذي يتهم فيه المواطنون التجار بكونهم هم من تسببوا في موجة الغلاء في غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق.

فموضوع ارتفاع الأسعار في المغرب أصبح الموضوع الرئيس في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي النقاشات العامة، حيث لم يستثني هذا الإرتفاع أية سلعة من السلع الأساسية، مما أثر بشكل جلي على القدرة الشرائية للمواطنين ،وانعكس سلبا على أوضاعهم المعيشية.

ظاهرة ارتفاع الاسعار كانت السبب في خروج العديد من المواطنين المغاربة للإحتجاج في مناسبات عديدة، فإذا استطاعت السلطات في العام الماضي منع الاحتجاج بسبب حالة الطوارئ الصحية، فكيف ستواجه الأمر في الوقت الراهن بعد إلغاء حالة الطوارئ الصحية، فاستمرار ارتفاع الاسعار من شأنه تنامي السخط الإجتماعي، والإتجاه لتنظيم احتجاجات بوتيرة أكبر، بخاصة مع حالة التذمر المعبر عنها في منصات التواصل الاجتماعي.

فيما تعجز السلطات عن تحقيق التوازن المنشود في السوق الداخلية، مقدمة تفسيرات غير كافية حول غلاء الأسعار، وندرة بعض المواد نتيجة الإحتكار والمضاربة . وما تزال تتعامل مع الوضع المستجد بشكل محتشم، عبر قرار استيراد بعض المنتجات، وخروج بعض فرق المراقبة كإجراء روتيني، دون أن يمس جوهر الظاهرة، في الوقت التي هي ملزمة برصد التجاوزات، وإعادة الامور إلى نصابها.
بيد أن مواجهة جشع التجار هو مسؤولية الحكومة للحلول دون ارتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية، عبر مقاربة تشاركية تشرك كل الأطراف المتدخلة خلال عملية الإنتاج، بغية معالجة الإشكاليات التي تعرقل تزويد الأسواق بالكميات الكافية من الخضر، واللحوم، وغيرها من المنتجات، فظاهرة ارتفاع الأسعار بمناسبة شهر رمضان تكاد تتكرر كل سنة، ويعاد تقديم الوعود نفسها من طرف المسؤولين، والتحذيرات نفسها، في الوقت الذي تظل فيه الحكومة بأجهزتها الرقابية بعيدة كل البعد عن ملامسة الخلل، و واتخاذ تدابير حاسمة.
وبغياب الرقابة الحكومية، وإفلات التجار الجشعين من المحاسبة، يسهم ذلك في في مراكمة أرباح طائلة عبر المضاربة و الإحتكار، و التحكم المستتر في الأسعار، فضلا عن كون الزيادة في سعر بعض المواد الغذائية تؤثر على المواد الأخرى، مع عدم وجود رقابة على موضوع الزيادة في الأسعار فكل تاجر يضع السعر الذي يناسبه و إن كان مرتفعا، ويعمل بقية التجار على تقليده رغم جشع الواضح ..
وفي السياق نفسه،يبدو أن الأسعار التي ارتفعت لن تنخفض في ظل التضخم الذي يشهده المغرب ومن ثم فالحديث عن انخفاض الأسعار قبل رمضان ما هو ذر للرماد في العيون، وأن إحتمال أن مواصلة الأسعار للإرتفاع ممكن في رمضان الذي يزداد فيه الطلب على العديد من المنتوجات الفلاحية…
وتجدر الإشارة إلى أنه مع بداية الحرب في أوكرانيا ، ارتفعت الأسعار بشكل مهول بالمغرب، وشملت هذه الزيادة كل المواد الغذائية، لتنضاف إليها اللحوم الحمراء ، الامر الذي أدى إلى تذمر المواطنين، فالحكومة ملزمة بالقيام بجميع أدوارها سواء كانت، تنفيذية، رقابية ، حتى لا تترك المواطن في قبضة التجار الجشعين المتلاعبين بالأسعار، المستغلين للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وبات من الضروري تدخل الحكومة من أجل إيقاف الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، لتأثيرها الكبير على ارتفاع أسعار باقي المواد الغذائية، فضلا على أن الفئات الفقيرة والهشة، تطالب في الوقت الراهن بضرورة وضع حد لإرتفاع الأسعار،و أن تسارع إلى وضع حلول ناجعة لمعالجة الإشكالية.

ومن بين الإجراءات التي من شأنها حل مشكل إرتفاع الأسعار تقوية أجهزة التفتيش و السلطات المحلية، منع استيراد بعض المواد الفلاحية، و إعطاء السوق الداخلية أولوية قصوى، واستيراد المنتوجات التي تشهد ارتفاعا في شهر رمضان، وإخضاع السلع الأساسية للرقابة، ومحاربة المضاربة، والإحتكار.