فيصل باغا
منذ أكثر من عشر سنوات، تواصل سكان منطقة بوليكوما الرميلية وأحياء ملحقة مثل آرمل الهلال في المطالبة بتحسينات ملحوظة في منطقتهم، وذلك من خلال الضغط على وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، وعمالة إقليم النواصر، وجماعة بوسكورة المسؤولين المباشرين عن إصدار تراخيص بناء المساكن دون توفير البنى التحتية والمرافق الاجتماعية الأساسية، مثل الطرق المعبدة ذات العرض الكافي وشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.
على مدى هذه السنوات، شهدت المنطقة تشييد العديد من الوحدات السكنية الاقتصادية، وقد تم صرف ملايين الدراهم من الموارد العامة لدعم هذا القطاع، ومع ذلك، لم ترتقِ البنى التحتية لتلبية احتياجات السكان.
وفي ظل غياب الرقابة والفساد المستشري، لم تتلقى مطالب المواطنين الرعاية والاستجابة المناسبة، على الرغم من التعليمات السامية لأمير المؤمنين الملك محمد السادس.
تتجلى وتيرة الفساد في هذه المنطقة الغنية، حيث تعاني من إهمال سلطات الإقليم والمسؤولين المحليين.
هل ستتحمل السلطات الوطنية مسؤوليتها وتتدخل لحل هذا الوضع المأساوي؟ وهل سيتم محاسبة الفاسدين الذين استغلوا مناصبهم لإهمال شؤون هذه الجماعة ومدينة بوسكورة بشكل خاص؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه، بينما يتوارى الملف في خزائن السلطات والمنتخبين دون متابعة جدية لحقوق المواطنين ومصالحهم الحيوية.