Author: admin

في إطار الجهود الأمنية المكثفة لمحاربة مختلف أشكال الجريمة وضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم، شهدت جماعة رأس العين الشاوية التابعة لإقليم سطات، حملة نوعية نفذتها عناصر الدرك الملكي أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه في تورطهم في قضايا السرقة، وحيازة المسروقات، والتنقيب غير القانوني عن الكنوز.

وجاءت هذه العملية بعد سلسلة من الشكايات التي تقدم بها عدد من المواطنين، تفيد بتعرض منازل ومحلات تجارية للسرقة خلال الأسابيع الأخيرة، ما دفع عناصر الدرك إلى وضع خطة أمنية محكمة تحت إشراف مباشر لقائد المركز الترابي برأس العين الشاوية.

وقد أسفرت التحريات والدوريات الليلية عن تحديد هوية عدد من المشتبه فيهم، من بينهم قاصرون، وضبط معدات وأدوات تستعمل في عمليات السرقة والتنقيب، إضافة إلى استرجاع بعض المسروقات التي كانت بحوزة الجناة.

التحقيقات لا تزال متواصلة بتعليمات من النيابة العامة المختصة للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضايا، في حين خلفت هذه التدخلات الأمنية ارتياحًا واسعًا لدى الساكنة التي نوهت بيقظة الدرك الملكي وسرعة تجاوبه مع نداءات المواطنين.

بهذا التحرك الحازم، تؤكد مصالح الدرك الملكي برأس العين الشاوية التزامها الدائم بحماية الأمن العام والتصدي لكل أشكال الجريمة، لترسيخ الطمأنينة والاستقرار في نفوس الساكنة.

شهدت مدينة تاونات، زوال يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، حادث حريق خطير اندلع داخل منزل بشارع أنوال، سببه شاحن هاتف محمول (شارجور).

ووفق مصادر خاصة لجريدة مع الحدث، فإن سيدة كانت قد وضعت الشاحن لتعبئة هاتفها وغادرت المنزل لبعض الوقت، قبل أن تتفاجأ عند عودتها باشتعال النيران داخل البيت وتصاعد ألسنة اللهب من النوافذ، ما تسبب في حالة استنفار وسط الساكنة والجيران الذين سارعوا إلى إبلاغ السلطات.

وحسب معطيات من عين المكان، فقد اندلعت النيران في غرفة النوم إثر ارتفاع حرارة الشاحن الذي ظل موصولًا بالكهرباء لفترة طويلة، ما أدى إلى اشتعال الأثاث والأغطية، قبل أن تمتد النيران إلى باقي أرجاء المنزل.

وقد تمكنت عناصر الوقاية المدنية من التدخل بسرعة وإخماد الحريق، بمساعدة عدد من المواطنين،

بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة الذي يصادف الرابع والعشرين من أكتوبر من كل سنة، وتخليدًا لذكرى دخول ميثاق الأمم المتحدة حيّز التنفيذ سنة 1945، تُجدد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ذات الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، تشبثها الراسخ بمبادئ الميثاق، خاصة ما نصّت عليه المواد 1 و2 و55 من التزام المجتمع الدولي بترسيخ السلم والأمن، وتعزيز علاقات الصداقة بين الأمم، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

قضية الصحراء المغربية نموذج لتطبيق مبادئ الأمم المتحدة

ترى الرابطة أن قضية الصحراء المغربية تُعدّ من أبرز النماذج التي تُجسّد مقاربة الأمم المتحدة القائمة على حل النزاعات بالطرق السلمية وفق مقاربة سياسية واقعية ومتوافق عليها، بعيدًا عن منطق التصعيد أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وتؤكد الرابطة أن المغرب ظل وفيًّا لالتزاماته الدولية، منخرطًا بجدية في المسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة من خلال مبادرة الحكم الذاتي كحلٍّ عادل ودائم تحت السيادة المغربية، بما يحقق الاستقرار الإقليمي ويعزز السلم والتنمية في منطقة المغرب العربي والساحل.

القرار الأممي الأخير وأهميته في ترسيخ السلم والاستقرار

ترحب الرابطة بمضامين القرار الأممي الجديد لسنة 2025 الصادر عن مجلس الأمن، والذي:

• جدد التأكيد على مركزية مبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل،

• دعا جميع الأطراف إلى الانخراط البنّاء في المسار السياسي الذي يقوده المبعوث الشخصي للأمين العام السيد ستافان دي ميستورا،

• وأكد أن الحل السياسي في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وترى الرابطة أن هذا القرار يُشكل تطورًا نوعيًا يعكس قناعة المجتمع الدولي بأن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تُعد الحل الواقعي والعملي الوحيد القادر على إنهاء النزاع وتعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة، مثل الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود.

 

 

دور المينورسو واستمرار الالتزام الأممي

تُثمن الرابطة قرار مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة المينورسو (MINURSO)، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في حفظ وقف إطلاق النار وتعزيز مناخ الثقة والسلم، وتدعو إلى تطوير مهامها لدعم المسار السياسي الأممي الواقعي بما يخدم الحل النهائي والعادل في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

حقوق الإنسان والتنمية في الأقاليم الجنوبية

تعبر الرابطة عن اعتزازها بالتقدم الحقوقي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، من خلال المشاريع التنموية المهيكلة والمجالس المنتخبة ديمقراطيًا، مؤكدة أن النموذج المغربي في الحكم الذاتي يضمن مشاركة الساكنة في تدبير شؤونها المحلية، في احترام تام لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

ختامًا وإذ تُجدد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تأكيدها على دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية، فإنها تُشيد بموقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن خلال هذه السنة، الذي كرّس مبادئ السيادة الوطنية والسلم الإقليمي والحل الواقعي القائم على الحكم الذاتي.

كما تدعو الرابطة المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود المغرب والأمم المتحدة من أجل بناء مغرب عربي مستقر ومتعاون يخدم مصالح الشعوب في السلم والتنمية وحقوق الإنسان.

المملكة المغربية ، في 27 أكتوبر 2025

تُعد المدرسة العليا واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية التي عرفت تطورات كبيرة عبر السنوات بفضل حنكتها وأسلوبها المتميز في التدريس والتكوين العلمي. فهي ليست مجرد فضاء أكاديمي لتلقي المعارف، بل هي مدرسة حقيقية لصقل المهارات وصناعة الكفاءات في ميدان علم النفس الإكلينيكي، وهو مجال يكتسب أهمية متزايدة في عالمنا المعاصر لما له من دور كبير في فهم النفس البشرية وعلاج اضطراباتها.

منذ تأسيسها، سعت المدرسة العليا إلى أن تكون رائدة في تكوين الطلبة على أعلى مستوى علمي وتطبيقي، مع الحرص على دمج أحدث النظريات والممارسات الإكلينيكية في برامجها التعليمية. وقد جاء هذا التميز نتيجة لرؤية استراتيجية واضحة تقودها قيادة أيقونية في الميدان الأكاديمي، على رأسها الأستاذ عبد الكريم بلحاج، الرائد في مجال علم النفس الإكلينيكي، والدكتورة أسية إقصبي، القائدة الملهمة، حيث جمع هذان القائدان بين الخبرة العميقة في علم النفس وبين القدرة على الابتكار والإدارة الأكاديمية الحديثة، مما منح المدرسة حضورًا متميزًا على الساحة الوطنية والدولية.

تتميز المدرسة العليا بمنهجية تعليمية فريدة، تراعي الموازنة الدقيقة بين الجانب النظري والتطبيقي، فتغرس في طلبتها القدرة على التحليل النفسي الدقيق، والتفكير النقدي، ومهارات التعامل مع الحالات النفسية المختلفة بطريقة علمية ومهنية. إن تركيز المدرسة على الجانب العملي يعكس فهمها العميق لأهمية تجهيز الطالب لمواجهة تحديات الحياة المهنية بكفاءة، فكل جلسة علمية، وكل ورشة عمل، وكل تجربة ميدانية تُعد خطوة نحو صقل الكفاءة وتحقيق التفوق.

كما أن المدرسة لم تقتصر على تدريب الطلبة فقط، بل ساهمت بشكل فعّال في تطوير البحث العلمي في علم النفس الإكلينيكي، من خلال دعم الدراسات والأبحاث التي تتناول قضايا الصحة النفسية المعاصرة، والاضطرابات السلوكية والعقلية، وسبل التدخل العلاجي الأمثل. هذا الاهتمام بالبحث يجعل المدرسة مصدرًا للإبداع العلمي ومركزًا لتبادل الأفكار والخبرات بين الأكاديميين والممارسين والخبراء في هذا المجال الحيوي.

لا يمكن الحديث عن المدرسة العليا دون الإشارة إلى قيمها التعليمية والثقافية، فهي غرسّت في طلابها روح المسؤولية المهنية والالتزام الأخلاقي، مع التأكيد على أن علم النفس الإكلينيكي لا يقتصر على المعرفة النظرية، بل يتطلب قدرة على الاستماع، التعاطف، وفهم أعماق النفس البشرية، وهذا ما يجعل خريجيها مؤهلين ليس فقط للعمل الأكاديمي أو العيادي، بل لأن يكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.

في الختام، تظل المدرسة العليا نموذجًا فريدًا للمؤسسة التعليمية التي تجمع بين الحكمة والخبرة، بين الابتكار والرصانة، وبين القيادة الأكاديمية الرائدة والحرص على تكوين جيل متكامل قادر على خدمة مجتمعه بإتقان وكفاءة. إنها مدرسة أثبتت عبر الزمن أنها رائدة ليس فقط في التعليم، بل في صناعة الكفاءات وصقل العقول، وتجسيد رؤية علمية متقدمة في علم النفس الإكلينيكي، بقيادة أيقونات بارزة الدكتور مربي الاجيال والايقونة العلمية الأستاذ عبد الكريم بلحاج والدكتورة أسية إقصبي الذين جعلوا من نجاحها حكاية للتفوق والريادة في عالم العلم والمعرفة

إلى السيد: عامل إقليم طانطان المحترم

الموضوع: مقترحات في شأن برنامج التنمية المجالية المندمجة -الجيل الجديد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

علاقة بالموضوع أعلاه، وفي سياق الإعداد لبرامج التنمية المجالية المندمجة التي تسهر وزارة الداخلية على صياغتها، تفعيلا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يشرفنا في الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطانطان أن نراسلكم، لنضع بين أيديكم عددا من الاقتراحات، قصد الأخذ بها خلال صياغة مشاريع هذا البرنامج على مستوى إقليم طانطان.

بداية، لا يخفى عن علمكم أن إقليم طانطان، يزخر بموارد بحرية ومؤهلات سياحية مهمة، كفيلة بتوفير مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة المنشودة ، بشكل يلبي حاجيات الساكنة ويتجاوب مع انتظاراتها، إذا ما توفر حد أدنى من الحكامة في التدبير والواقعية في التخطيط التنموي، في مقابل ذلك، يعاني الإقليم من عدة إشكاليات بنيوية تضعف من جاذبيته الترابية وتعرقل مسار تنميته، وهو ما تترجمه وضعية التعثر التي تشهدها عدة مشاريع مبرمجة في إطار اتفاقيات شراكة بين القطاعات الوزارية ومجلس جهة كلميم واد نون والمجلس الإقليمي لطانطان وجماعة طانطان، وعليه فإن تحدي تذليل الصعوبات التي عطلت هذه المشاريع المتعثرة، يفرض نفسه في صدارة أولويات المرحلة المقبلة، قبل صياغة المشاريع الجديدة.

ولتجاوز هذه الوضعية، وإغناء لبرنامج التنمية المجالية المندمجة الخاص بإقليم طانطان، المنتظر إعداده تحت إشرافكم، نقترح عليكم أن يشمل هذا البرنامج بدائل تستوعب القضايا والمقترحات التالية:

على مستوى التنمية الاقتصادية والتشغيل، نقترح عليكم:

o تسوية مسطرة التحفيظ العقاري تيسيرا لعملية الاستثمار في الإقليم.

o تفعيل تحفيزات الميثاق الجديد للاستثمار لجذب الاستثمارات في قطاع الصيد البحري وتوطين المقاولات في المنطقة الصناعية بميناء طانطان.

o توسيع المدار الحضري لمدينة طانطان وتسريع المصادقة على تصميم التهيئة الخاص بها.

o تشغيل وحدات تثمين المنتجات المجالية المتواجدة في المدخل الجنوبي لمدينة طانطان.

o تشغيل محلات الطعامة وبيع الأسماك المتواجدة في مدخل الميناء بجماعة الوطية.

o تفعيل منصة الشباب لتعزيز فرص الاندماج الاقتصادي للشباب حاملي أفكار المشاريع.

o تسريع إنجاز مشروع منطقة الأنشطة الحرفية بمدينة طانطان.

o تأهيل الأسواق النموذجية الكائنة بالأحياء السكنية وإحداث أخرى.

o إحداث فضاءات تجارية خاصة بالباعة الجائلين.

على مستوى تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، نقترح عليكم:

o مواجهة معضلة الخصاص في الأطر الصحية والتجهيزات الطبية، ورقمنة خدمات قطاع الصحة.

o تسريع إنجاز مشروع بناء المدرسة العليا للتكنولوجيا التطبيقية وتطوير معهد التكنولوجيا التطبيقية بطانطان.

o تنويع العرض البيداغوجي والتكويني بمركز الدراسات والتكوين الوطية ورفع طاقته الاستيعابية.

o إحداث الأقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا لتطوير العرض المدرسي بإقليم طانطان.

o توفير عرض سكني متنوع، وذلك بتسويق التجزئات القائمة (تجزئة الوفاء بحي المسيرة) وإحداث تجزئات سكنية جديدة مجهزة، تلبية لحاجيات الساكنة وتجنبا لانتشار التجزئات العشوائية.

o بناء وتجهيز مركز استقبال لتنظيم الندوات والمؤتمرات والملتقيات المحلية والوطنية.

o تأهيل التراث المعماري التاريخي بالمدينة: معلمة ” الباطو ” وساحة إسبانيا بالحي الإداري.

o إنهاء أشغال إنجاز المسبح النصف أولمبي بجماعة الوطية.

o توجيه المجالس الترابية إلى دعم برامج التنشيط الثقافي والرياضي لاحتضان الطاقات الشابة وتيسير ادماجها.

o تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية ودعم المجتمع المدني المحلي بناء على مبادئ التعاقد وتكافؤ الفرص والشفافية.

الإدارة المستدامة للموارد المائية، نقترح عليكم:

o مواصلة جهود رفع إنتاجية الماء الشروب وتحسين جودته

o تسريع إنجاز مشروع استغلال المياه العادمة المعالجة في سقي المناطق الخضراء.

التأهيل المجالي المندمج، نقترح عليكم:

o مضاعفة الجهود المبذولة في مجال التأهيل الحضري للأحياء ناقصة التجهيز بطانطان والوطية، بما في ذلك استكمال مشروع تأهيل كورنيش الوطية لتعزيز جاذبيتها السياحية.

o إكمال مشروع حماية مدينة طانطان من الفيضانات بمحاذاة تجزئة رياض السلام والمدخل الجنوبي للمدينة.

o محاربة زحف الرمال على مستوى المدخل الجنوبي للمدينة.

o إنجاز مشروع الحزام الأخضر المدرج في عقد برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون 2016-2021.

o تسريع وتيرة إنجاز مشروع المطرح البين جماعاتي المراقب لطمر وتثمين النفايات المنزلية بجماعة الشبيكة، لوضع حد للأضرار الخطيرة التي يتسبب فيها لمطرح العشوائي للفرشة المائية ولساكنة جماعة تلمزون.

o معالجة مشكلة الروائح الكريهة الناتجة عن مخلفات الوحدات الصناعية لتصبير السمك في المدخل الشمالي لمدينة طانطان.

يشكل إعداد برامج التنمية المجالية المندمجة، فرصة مثالية لإرساء مقومات الإقلاع التنموي بإقليم طانطان، وتعزيز شروط الاستقرار السكاني بحاضرة الإقليم مدينة طانطان.

في الختام تقبلوا خالص عبارات التقدير والاحترام.

الإمضاء الكاتب الإقليمي ماء العينين اعبيد

في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي ببوسكورة لمحاربة الجريمة بجميع أشكالها، نفّذ المركز القضائي، ليلة أمس، عملية أمنية دقيقة ومحكمة أسفرت عن توقيف أحد أبرز تجار المخدرات المبحوث عنهم منذ سنوات، إلى جانب 11 شخصًا آخرين، من بينهم شابة.

 

العملية جاءت تحت إشراف مباشر من السيد يونس عاكيفي، قائد المركز القضائي ببوسكورة، وبتنسيق محكم مع مركز السرية بقيادة القائد زكرياء القصراوي، وذلك تنفيذًا لتعليمات القائد الجهوي للدرك الملكي بجهة الدار البيضاء – سطات، الكولونيل عبد الكريم زريوح، المعروف بتتبعه الدقيق ومواكبته الشخصية لمختلف العمليات الأمنية في الإقليم.

 

 

 

وفقًا للمعطيات المتوفرة، انطلقت العملية بعد أسابيع من التحري والتتبع الميداني لتحركات المشتبه بهم، حيث تمت مداهمة وكرٍ سري يُستعمل في تخزين وترويج المواد المخدرة.

وقد أسفرت المداهمة عن توقيف بارون مخدرات خطير مبحوث عنه منذ أزيد من سنتين، إلى جانب 11 شخصًا آخرين يُشتبه في انتمائهم إلى شبكة تنشط في ترويج مختلف أنواع المخدرات.

 

كما تم خلال العملية حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا، والكوكايين، ومخدر “بوفا” الخطير، إضافة إلى سيارتين بدون ترقيم كانتا تُستعملان في توزيع البضاعة، ودراجة نارية تُستخدم في توصيل المخدرات داخل الأحياء والمناطق المجاورة.

 

 

تُعد هذه العملية نموذجًا لنجاعة التنسيق الأمني بين مختلف مصالح الدرك الملكي ببوسكورة، إذ أظهرت السرعة في التدخل، والدقة في تنفيذ المداهمة دون تسجيل أي مقاومة تذكر.

وتبرز العملية كذلك الاحترافية الكبيرة للعناصر الأمنية في تتبع الشبكات الإجرامية، واعتمادها على التحليل الميداني والمعلومة الدقيقة قبل التحرك.

 

وقد تم اقتِياد الموقوفين إلى المركز القضائي ببوسكورة من أجل تعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، خاصة من يشتبه في تورطهم في تزويد المروجين بالمخدرات وتسهيل أنشطتهم الإجرامية.

 

 

لاقى هذا التدخل الأمني إشادة واسعة من طرف ساكنة بوسكورة، التي نوهت بالاستجابة السريعة لعناصر الدرك الملكي، وبالمقاربة الاستباقية في محاربة ترويج المخدرات التي تشكل خطرًا على الشباب والأمن العام.

 

كما تأتي هذه العملية ضمن الاستراتيجية الأمنية التي يشرف عليها القائد الجهوي الكولونيل عبد الكريم زريوح، والرامية إلى تجفيف منابع الجريمة وملاحقة تجار المخدرات والحد من انتشارهم داخل الأحياء، في إطار رؤية شاملة لحماية المواطن وصون الأمن الترابي للإقليم.

 

وتؤكد هذه “الضربة الأمنية الناجحة” أن المركز القضائي ببوسكورة يواصل العمل بحزم ويقظة دائمة من أجل مكافحة الجريمة بكل أنواعها، خصوصًا ظاهرة ترويج المخدرات التي تضر بالنسيج الاجتماعي وتشكل خطرًا على فئة الشباب.

 

وفي ختام العملية، عبّر العديد من المواطنين عن شكرهم وتقديرهم لعناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي ببوسكورة على ما يبذلونه من جهود متواصلة وتضحيات يومية للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيرين إلى أن مثل هذه التدخلات الحاسمة تعزز ثقة الساكنة في الأجهزة الأمنية وتعيد الطمأنينة إلى النفوس.

شهدت مدينة الزاك بين دجنبر 1979 وماي 1980 واحدة من أكثر مراحل حرب الصحراء المغربية دموية وتعقيدا، حين حاصر مقاتلو جبهة البوليساريو –المدعومون من ليبيا ودول أخرى– المدينة، بعد أن أحكموا السيطرة على جبال الواركزيز وأغلقوا منفذي النقب وتويزكي، في عملية عسكرية وصفت حينها بأنها من أكبر المواجهات الميدانية بعد معركة لبيرات.

في تلك الفترة العصيبة، تمكنت قوات البوليساريو من السيطرة على محاور استراتيجية، وقطع الطريق الرابط بين المحبس ولبيرات، كما تمركزت في منطقة لبطانة الممتدة على وادي تيغزرت استعدادا لهجوم أوسع ضد المواقع المغربية المحاصرة. وبات الفيلق الثالث للجيش المغربي مهددا بالانهيار أو الاستسلام، لتصدر حينها أوامر الملك الراحل الحسن الثاني إلى الجنرال أحمد الدليمي بفك الحصار بأي ثمن.

استجابة لذلك، تم تشكيل قوتين مغربيتين خاصتين أطلق عليهما اسما فيلق أحد وفيلق الزلاقة، بإشراف مباشر من الجنرال الدليمي. وقد أراد الملك من وراء هذه التسميات إضفاء بعد رمزي وتاريخي مستلهم من معارك الإسلام المجيدة، فـ”أحد” تذكير بصمود المسلمين الأوائل، و”الزلاقة” إحالة إلى نصر يوسف بن تاشفين في الأندلس.

في مطلع سنة 1980، أطلق الجيش المغربي عملية عسكرية واسعة النطاق تحت الاسم السري “إيمان”، بهدف تطهير جبال الواركزيز وفك الحصار عن الزاك. قاد العملية الميدانية كل من العقيد أحمد الحرشي والعقيد محمد عبروق، تحت الإشراف العام للدليمي، فيما ظل الفيلق الثالث محاصرا داخل المدينة يعتمد على الإمدادات الجوية التي كانت تصل بصعوبة، وأحينا تسقط بعيدا عن المواقع المستهدفة.

غير أن العملية واجهت كمينا محكما نفذته قوات البوليساريو. ووفق شهادات ميدانية، تعرضت وحدة من فيلق الزلاقة لتطويق شامل في ممر النقب، وتم تدمير عدد من آلياتها العسكرية، ما دفع مقاتلي البوليساريو إلى النزول من الجبال في محاولة للسيطرة على الغنائم. لكن سرعان ما قلب الجيش المغربي المعادلة، حين تدخلت دبابات T-55 بقيادة العقيد محمد أوجديد، المعروف لدى العدو باسم “مايك أوسكار”، أحد أبرز قادة فيلق أحد. وقد ترك هذا القائد بصمة خالدة في المعارك الميدانية، إذ خاض أكثر من ستين اشتباكا مباشرا مع البوليساريو وألحق بها خسائر فادحة.

استمر حصار الزاك أكثر من ستة أشهر، مثّل خلالها منعطفا حاسما في مسار الصراع بالصحراء المغربية. فقد واجه الملك الحسن الثاني واحدة من أصعب المراحل في تاريخ المملكة، لكنه تمكن، بحكمته وحنكته السياسية والعسكرية، من ترجيح كفة المغرب وإجبار خصومه على التسليم بحقيقة راسخة: أن المغرب في صحرائه، والصحراء في مغربها.

وفي نهاية الحصار، نجحت القوات المغربية في استعادة السيطرة على جبال الواركزيز وتأمين معبري النقب وتويزكي، ما أنهى إحدى أعقد صفحات الحرب. ومع ذلك، ظلت معارك الوركزيز وحصار الزاك جرحًا مفتوحا في الذاكرة الجماعية لساكنة المنطقة، خصوصا مع استمرار معاناة العديد من العائلات التي تعيش قسرا في مخيمات البوليساريو، وبقاء تلك الأحداث موضوعا مثيرا للجدل في الدراسات التاريخية والسياسية حول حرب الصحراء.

وجدت ساكنة مدينة وجدة الالفية نفسها امام ازمة النقل الحضري من جديد،انها المعاناة التي لحد الان لم تحل بل ظلت حديث للمجالس.

بعد وقفات متتالية نضالية للعمال الذين تشبتوا بمتطلباتهم صونا لحقوقهم ودفاعا عن معاناة الساكنة،فتحت باب للامل ليظن البعض ان الامر قد انفك وستعود المياه الى مجاريها.

لكن على غفلة من هذا يجد الطلبة،النساء،الرجال،الشيوخ والاطفال انفسهم امام ظهور للازمة من جديد.

انه الموضوع الذي اثار اهتمام الجميع واصبح يناقش فيه بين الفينة والاخرى.

فهل ياترى كيف سيحل هذا الموضوع.

ان ساكنة مدينة وجدة تعاني في صمت دائم مع حافلات لم تلبي متطلباتها ولم تكن حتى عند حسن ظنها،فتزامنا مع مااصبحت تعرفه مدينة وجدة من مشاريع تنموية ارقت بها نحو الامام مواكبة العصر.

رغم هذا نجد انفسنا امام مشكل خلق سؤال استفهامي طرحه الجميع.

وبالتالي فان ساكنة مدينة وجدة تطلب بتدخل عاجل واصلاح هذا المشكل الرئيسي والاساسي بالنسبة متمنين خلق بديل يسر القلوب وينور بحضوره المدينة.

اختفاء 47 مهاجرا على متن قارب للهجرة السرية من بينهم 11 شابا من أبي الجعد في رحلة مجهولة .

في فجر يوم الخميس 16 يونيو، غادر 47 شخصا على متن قارب للهجرة السرية من مدينة بوجدور ، ومنذ ذلك الحين لم يعرف لهم أي أثر ،من بين هؤلاء الشباب ، هناك حوالي 11 فردا من مدينة أبي الجعد ، منهم متزوجون تركوا زوجاتهم وأطفالهم الصغار خلفهم في رحلة البحث عن لقمة العيش وحياة كريمة.

هذه المأساة لم تمر مرور الكرام على أهل المدينة، خصوصا أننا عشنا مأساة سابقة لازالت راسخة في اذهان البجعديين بعد ضياع قارب في البحر من مدينة الداخلة اتجاه دولة الرأس الاخضر جلهم شباب من مدينة ابي الجعد ، و من منا لا يتذكر تلك الأيام العصيبة التي مرت على أبناء المدينة و أمهات المختفين أمام سيدي عثمان ، و بعد سماع هذا الخبرالمفزع هذه الأيام ، أطلق شباب أبي الجعد هشتاغ بعنوان “انقذوا أبناء أبي الجعد” ، تعبيرا عن قلقهم العميق وحبهم لأصحابهم و لأبنائهم الذين فقدوا في عرض البحرلحد الان ، فحتى الأمهات مازلن ينتظرن خبرا سعيدا عن أبنائهن ، والزوجات تنتظر أزواجهن العائدين من رحلة مجهولة تحمل بين طياتها الألم والأمل.

أنا شخصيا شاهد على واحد من هؤلاء الشباب، وأؤكد أنه من خيرة شباب المدينة ، و لكن قدر الله ماشاء فعل ، فعلا إنها مأساة إنسانية تذكرنا بأن خلف كل رقم في إحصائيات الهجرة قصة ألم وأمل ، وقلب ينتظر بحرص و أمل .

هذه المأساة تفتح أمامنا ملفات كثيرة يجب أن نعيد النظر فيها، من الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلى السياسات المحلية والدولية التي تدفع شبابنا إلى اتخاذ هذه الخطوة الصعبة ، و المحفوفة بالمخاطر .

يبقى السؤال المطروح و المؤلم : لماذا غير هؤلاء الشباب المكان والزمان، ولماذا اختاروا مخاطرة البحر بدلا من مواجهة تحديات الحياة في وطنهم ؟ .