Author: بوشعيب مصليح

مع الحدث عابدين الرزكي 

احتضنت ساحة كورنيش الوطية صبيحة ترفيهية مميزة لفائدة أطفال مركز التخييم الوطية وأطفال المدينة، وذلك في إطار فعاليات النسخة الرابعة عشرة لمهرجان الوطية الصيفي. نظم هذا النشاط بشراكة بين جمعية الفضاء التواصلي للتربية والثقافة والبيئة والتنمية، وجمعية بسمة للتضامن والأعمال الاجتماعية، وجمعية دعم الأعمال النسوية، ورياض الأطفال.

شملت الأنشطة التي قدمت خلال الصبيحة ورشات للرسم وتحضير الحلويات، حيث أتيحت الفرصة للأطفال للمشاركة والإبداع. كما تم تقديم معلومات توعوية هامة حول السلامة الطرقية من تأطير منشطي السلامة الطرقية، مما يعكس حرص المنظمين على تعزيز الوعي لدى الأطفال حول أهمية السلامة الطرقية.

في ختام الصبيحة، جرى توزيع الجوائز والشواهد التقديرية على الأطفال المشاركين، بحضور الوفد الرسمي الذي ترأسه رئيس جماعة الوطية والسيد الباشا وبعض أعضاء المجلس الجماعي. كانت لحظة احتفالية غمرت الصغار بالسرور والفخر،

متابعة إبراهيم أفندي

أثارت قضية اغتصاب طفل قاصر، لا يتجاوز عمره 13 سنة، خلال موسم مولاي عبد الله بالجديدة، صدمة واسعة بعد أن كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان معطيات أولية حول الملف.

الضحية، المسمى ب ر، ينحدر من جماعة الكنثور بإقليم اليوسفية، ويتيم الأب، فيما تعاني والدته من اضطرابات نفسية.

ظروفه الاجتماعية الصعبة دفعته إلى مغادرة الدراسة مبكراً والانخراط في أعمال هامشية بالأسواق، قبل أن يتعرض لجريمة بشعة على يد مجموعة من الأشخاص، بلغ عددهم وفق الشكاية المقدمة 14 مشتبهاً.

وبحسب الجمعية الحقوقية، فقد تم نقل الضحية إلى المستشفى الجامعي بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية، فيما جرى إبلاغ مركز الدرك الملكي باليوسفية لفتح تحقيق قضائي حول ملابسات هذه الجريمة.

وتضع هذه القضية المجتمع أمام تساؤلات عميقة بشأن حماية الطفولة، وفعالية آليات المراقبة والردع خلال التجمعات الكبرى، إلى جانب مسؤولية مختلف المتدخلين في ضمان أمن وكرامة المواطنين، خاصة الفئات الهشة

متابعة فيصل باغا 

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، الأربعاء 14 غشت 2025، حكماً يقضي بإدانة قائد مركز الدرك الملكي بتغازوت، المساعد الأول (ب.ه)، بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والإفشاء عن السر المهني.

وكانت عناصر الدرك الملكي الجهوي بأكادير قد فتحت تحقيقاً موسعاً، بعد حجز شحنة من مخدر الشيرا تُقدَّر بحوالي طن ونصف، كانت موجهة للتهريب عبر شاطئ تغازوت نحو الخارج. وأسفرت التحريات عن تورط المساعد الأول، الذي تم توقيفه في الثاني من يونيو الماضي وإيداعه السجن المحلي بآيت ملول.

ووفق ما كشفته التحقيقات، فإن المعني بالأمر لم يقتصر على العلم بعملية التهريب، بل تورط في التستر عليها، ما دفع النيابة العامة إلى متابعته في حالة اعتقال وإحالته على العدالة.

وتُعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول خطورة شبكات تهريب المخدرات، والحاجة إلى تشديد آليات الرقابة الداخلية، لتفادي تورط بعض المسؤولين في أنشطة تمس بصورة المؤسسات الأمنية وثقة المواطنين فيها

متابعة محمد رابحي

أثار قرار الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) القاضي بتشديد المراقبة التقنية على الدراجات النارية المزودة بمحرك، موجة استياء وسط فئة واسعة من مستعملي هذا النوع من المركبات، خاصة من اقتنوا دراجاتهم مؤخرًا بطريقة قانونية ووجدوا أنفسهم اليوم في مواجهة إجراءات جديدة لم يكونوا على علم مسبق بها.

ووفق بلاغ رسمي، باشرت الوكالة العمل بمسطرة خاصة تعتمد على أجهزة قياس السرعة القصوى (سبيدوميتر) لاختبار الدراجات المصنفة ضمن فئة “cyclomoteurs”، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تقليص حوادث السير التي أظهرت المعطيات الرسمية أنّ نسبة كبيرة منها مرتبطة بدراجات تتجاوز سرعتها 40 كيلومترًا في الساعة.

الإجراءات الجديدة تشمل تنظيم عمليات فحص في أماكن وزمن محددين سلفًا، مع اعتماد معايير تقنية دقيقة للتأكد من مدى مطابقة الدراجة للقانون. وفي حال تبيّن عدم احترام الشروط، يُحرر محضر مخالفة ضد مالكها ويتم حجز الدراجة بالمحجز البلدي إلى حين تسوية الوضعية. كما يُلزم صاحب الدراجة بإصلاحها وإعادة إخضاعها للفحص التقني قبل استرجاعها.

ويستند هذا الإجراء إلى مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، والذي ينص على عقوبات مالية تتراوح بين 5000 و30.000 درهم، إلى جانب عقوبات حبسية قد تصل إلى سنة واحدة، مع إمكانية مضاعفة الغرامة والمصادرة في حالة العود.

الوكالة الوطنية شددت على أن هذه التدابير تندرج ضمن جهودها لحماية أرواح مستعملي الطريق والحد من السلوكات الخطرة، فيما اعتبر العديد من المواطنين أن تنزيل القرار جاء بشكل مفاجئ ودون مرحلة انتقالية تراعي ظروف مقتني الدراجات الجدد.

متابعة فيصل باغا 

شهدت غابة تالكجونت الواقعة في إقليم تارودانت مؤخرًا حادثة بيئية مقلقة تمثلت في رمي كميات كبيرة من الأتربة والنفايات الناتجة عن الزلزال الذي ضرب المنطقة، وسط أشجار الأركان التي تعتبر من أبرز رموز التراث الطبيعي المغربي والعالمي. هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا للنظام البيئي الهش للغابة، وتؤثر سلبًا على خصوبة التربة وتجدد الغطاء النباتي، إلى جانب تعريضها لخطر الحرائق وتشويه المنظر الطبيعي الذي يعتمد عليه السكان المحليون في معيشتهم وفي أنشطة سياحية وفلاحية.

يأتي هذا الانتهاك في مخالفة صريحة للقوانين المغربية التي تحمي الغابات والبيئة. ينص القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات على منع رمي أو دفن أو حرق أو التخلص من النفايات في أماكن غير مرخصة، ويعاقب المخالفين بغرامات مالية قد تصل إلى 100,000 درهم، مع عقوبات سجنية من شهر إلى ستة أشهر في بعض الحالات. كما يجرم مشروع القانون الجديد الخاص بالغابات إلقاء أي مواد تضر بالغابة، بما فيها نفايات الهدم والردم الناتجة عن الكوارث، ويعاقب عليها بغرامات من 10,000 إلى 15,000 درهم مع إمكانية السجن وإلزام المخالفين بإصلاح الضرر الذي تسببوا فيه. إضافة إلى ذلك، يحمي القانون 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الوسط البيئي من كل الممارسات التي تؤدي إلى تلوثه أو تشويهه، ويضع آليات لإزالة النفايات وتعويض الأضرار.

تعتبر أشجار الأركان في غابة تالكجونت من الموارد الطبيعية ذات الأهمية الكبيرة، فهي محمية بموجب قوانين وطنية واتفاقيات دولية، وتم تصنيفها من طرف منظمة اليونسكو كتراث طبيعي عالمي. هذا التصنيف يعكس قيمة الأركان البيئية والاقتصادية والاجتماعية، إذ يعتمد عليها سكان المنطقة في استخراج زيت الأركان وتوفير فرص عمل للنساء في التعاونيات المحلية. ردم النفايات في هذه الغابة يهدد هذه القيمة ويعرضها للتدهور البيئي الذي قد يمتد ليطال الموارد الاقتصادية للسكان المحليين.

في ظل هذه المخاطر، يدعو المجتمع المدني والفاعلون البيئيون السلطات المحلية والإقليمية بتارودانت، والجهات المختصة كمديرية المياه والغابات والشرطة البيئية، إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة النفايات، وإعادة الغابة إلى حالتها الطبيعية، مع مراقبة مستمرة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. كما يُحث السكان المحليون وكل المهتمين على البيئة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات مماثلة للمساهمة في حماية الثروات الطبيعية.

في النهاية، تبقى غابة تالكجونت وأشجار الأركان مسؤولية جماعية، لا يمكن التساهل معها. حماية هذه الثروة الطبيعية والحفاظ عليها من التلوث والتدهور يجب أن تكون أولوية وطنية تعكس احترامنا للبيئة وتراثنا. لا يجب أن تتحول غاباتنا إلى مطامر للنفايات، بل إلى فضاءات للحياة والتوازن البيئي والازدهار المستدام.

متابعة عماد وحيدال 

في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمحاربة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكنت مصالح الدرك الملكي بمركز سيدي حجاج التابع لسرية سطات، من الإطاحة بعصابة متخصصة في التنقيب عن الكنوز، وذلك خلال عملية نوعية تم تنفيذها مساء يوم الجمعة.

وجاءت العملية بعد توصل عناصر الدرك بمعلومات دقيقة حول تحركات مشبوهة في دوار الرحايم بجماعة سيدي حجاج، ليتم نصب كمين محكم أسفر عن توقيف أربعة أشخاص متلبسين، بينهم غرباء عن المنطقة قدموا من مدينتي الدار البيضاء والرباط.

وقد ضبط الموقوفون في حالة تلبس وهم يقومون بالحفر باستعمال أدوات متنوعة، من بينها الفؤوس والمجارف، حيث تمكنوا من إحداث حفرة عميقة قبل أن تباغتهم العناصر الأمنية. كما تم حجز جميع المعدات المستعملة في هذه العملية غير القانونية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، جرى وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات والكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه العصابة.

تكشف هذه العملية عن اليقظة الأمنية لعناصر الدرك الملكي بسيدي حجاج، الذين يواصلون عملهم الحثيث من أجل حماية الممتلكات العامة والتصدي لمثل هذه الممارسات غير المشروعة التي تهدد التراث الوطني وتستغل جهل المواطنين بأساطير الكنوز المدفونة. وهي رسالة واضحة بأن القانون يظل بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المنطقة ومقدراتها.