Author: بوشعيب مصليح

توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة بنسخة من شكاية تقدم بها الدكتور كمال بودي- بصفته الممثل القانوني لمختبر باستور للتحليلات الطبية- إلى السيدة وكيلة جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بايمنتانوت، وقد تم تسجيل الشكاية تحت عدد 2025/3101/433 بتاريخ 2025/04/03.

وبعد الاطلاع على مضمون الشكاية، تبين للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة أنها تتضمن وقائع ومعطيات واتهامات خطيرة يمكن تلخيصها في مايلي:

✓ أولا : وجود محلات تابعة لجمعيات مدنية في جماعات شيشاوة وايمنتانوت والمزوضية ومجاط ومزوضة تحترف أخذ عينات الدم للمواطنين لإجراء تحليلات طبية، بإرسال تلك العينات إلى مختبرات بمراكش والصويرة، وتلعب بذلك دور الوساطة، وهذا خرق للقانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة بالتحاليل الطبية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.252 الصادر بتاريخ 3 اكتوبر 2002 ، وخاصة المواد 36 ، 41، و 44 منه، بالإضافة إلى كون الجمعيات المعنية بالخرق لا تتوفر على التجهيزات المادية والتقنية والشروط القانونية والموارد البشرية التي تؤهلها للقيام بأعمال أخذ عينات الدم ونقلها في ظروف ملائمة، وقيامها بذلك يشكل أفعالا غير قانونية وابتزازا لأموال المواطنين دون موجب قانوني.

✓ ثانيا : وجود عيادات طبية، لا تتوفر على أية أجهزة خاصة بالتحليلات الطبية أو موارد بشرية مؤهلة لأخذ عينات الدم من المواطنين وتقوم بذلك في خرق للقانون المنظم للمهنة، كما أنها لا تحترم الأثمنة المرجعية المحددة لإجراء التحليلات الطبية، مما يشكل خطرا على سلامة وصحة المواطنين والمواطنات واستنزافا لأموالهم بغير وجه حق، وهو ما يشكل أفعالا اجرامية في حق هؤلاء وفي حق مختبر باستور بصفته متضررا من هذا الوضع .

وبعد الاطلاع على الشكاية والتمعن في ما جاء فيها ومعاينة ما يجري فعلا في الميدان ، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان:

✓ يؤكد أن قطاع التحليلات الطبية مجال خطير وحساس لا يتحمل التساهل أو أن يكون حرفة للوسطاء والسماسرة تحت ذريعة العمل الجمعوي والخيري، ويدعو السلطات الإقليمية في شخص عامل إقليم شيشاوة والسلطات المحلية والصحية جهويا واقليميا ومختلف الأجهزة الأمنية إلى تشديد المراقبة على أخذ ونقل عينات الدم إلى مختبرات خارج الإقليم في ظروف غامضة وغير مطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية ، وما قد يترتب على ذلك من تأثير على مصداقية ودقة نتائج التحاليل، وتبعا لذلك خطورة القرارات العلاجية و التدخلات الجراحية التي ستؤخذ من طرف الأطباء بناء على هذه النتائج المشكوك فيها، وهو ما يؤكد خطورة الوضع الحالي- الذي نستنكر استمراره بشدة- على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات.

✓ في احترام تام لسرية البحث والتحقيق واختصاصات النيابة العامة، يطالب المركز من هذه الأخيرة إيلاء الأهمية القصوى للشكاية عدد 2025/3101/433 بتاريخ 2025/04/07 بالنظر إلى ما جاء فيها من وقائع واتهامات خطيرة ترقى في حال ثبوتها إلى أفعال اجرامية تمس بسلامة وصحة وأرواح المواطنين والمواطنات ، وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث والتحقيق.

حرر في شيشاوة بتاريخ 18 أبريل 2025

عن الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بشيشاوة.

مراكش براهيم افندي 

استنكر عدد من الفاعلين البيئيين والساكنة المحلية ما وصفوه بـ”التصرف المسيء للبيئة”، والمتمثل في إفراغ كميات كبيرة من الأتربة ومخلفات البناء بشكل عشوائي على ضفاف واد تانسيفت، على مستوى جماعة حربيل، في مشهد أثار موجة من الغضب والاستياء.

وأكدت مصادر محلية أن هذه العملية تتم دون احترام للضوابط القانونية والمعايير البيئية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للمنظومة الإيكولوجية للواد، ويعرض التربة والمجال الطبيعي للتلوث والاختناق، خاصة في ظل غياب أي تدخل من الجهات المعنية لوقف هذا العبث البيئي.

وطالبت فعاليات مدنية بفتح تحقيق في الموضوع، ومحاسبة الجهات المتورطة في هذا الإجراء، الذي يضرب بعرض الحائط القوانين المنظمة لحماية الموارد الطبيعية، داعين السلطات المحلية والإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها في مراقبة أوراش الأشغال وضمان عدم تحويل الأودية والمجالات الطبيعية إلى مطارح عشوائية.

وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء من جديد على ضعف آليات الرقابة البيئية بجماعة حربيل، والحاجة الماسة إلى تعزيز ثقافة احترام البيئة، وتفعيل العقوبات الرادعة في وجه المخالفين.

ينظم تنسيق المتقاعدين والمزاولين المقصيات والمقصيين من الأثر الرجعي المالي والإداري لخارج السلم بقطاع التربية الوطنية، يوم الأحد المقبل 20 ابريل الجاري، ندوة فكرية واعلامية لتسليط الضوء على حقوق المقصيات والمقصيين من الترقية خارج السلم، بالاثر المالي والاداري، وفق الاتفاق الموقع مع الحكومة خلال سنة 2011.

الندوة المذكورة والتي سيحتضنها مقرالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الرباط على الساعة الواحدة والنصف زوالا، سيقوم بتاطيرها الدكتورة نبيلة منيب في مداخلة تحت عنوان”اوضاع المدرسة العمومية بين نصوص الإصلاحات والاتفاقات والواقع،اية مصداقة؟”والدكتور الصديق كبوري في مداخلة تحت عنوان”الحوار الاجتماعي،بالمغرب،وسؤال التنزيل: اتفاق 26ابريل 2011 نموذجا”

مع الحدث محمد ونتيف

تستعد جمعية شباب الجنوب لكرة القدم بوجدور لإنجاح المهرجان الكروي الأول للفئات العمرية الذي سينظم يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بملعب الوحدة الترابية ببوجدور ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

وحسب ما أعلنته الجمعية فإن هذا العرس الرياضي ينظم بدعم وشراكة مع شركتي MASEN و ACWA POWER وعدة داعمين ومتدخلين.

ويأتي هذا النشاط الكروي تنزيلا حقيقيا لتوصيات ومضامين الرسالة الملكية السامية حول تطوير الرياضة وخاصة بالأقاليم الجنوبية، وذلم لما تحمله من آثار تنموية وتسويق ترابي للمنطقة، كما يأتي هذا المهرجان كتنزيل حقيقي من جمعية شباب الجنوب لكرة القدم بوجدور للمشروع الرياضي ” تطوير وتوسيع قاعدة الممارسة الكروية بإقليم بوجدور”.

وسيشارك في هذه التظاهرة الجمعيات الرياضية النشيطة بإقليم بوجدور، ومنخرطي مدرسة شباب الجنوب لكرة القدم بوجدور وبإشراف من خبراء تقنين تابعين للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

مع الحدث إقليم النواصر..

مرة أخرى، يطل علينا صاحب المشاريع العجيبة، بمغامرة عمرانية جديدة، وهذه المرة من بوابة “بانوراميك بوسكورة”، مشروع يفترض أنه سكني، لكنه سقط في فخ التهور والاستهتار بالقوانين، قبل حتى أن يُستكمل.

فبفضل حزم ويقظة السلطات المحلية في العهد الجديد، تم الكشف عن فضيحة من العيار الثقيل: تعريض حياة المئات من الأسر عبر تسليم مئات مفاتيح الشقق للسكان وتمكينهم من الإقامة فيها، دون استكمال الإجراءات القانونية للبيع والمساطر الإدارية والمتعلقة بأدنى شروط السلامة، وفي غياب رخصة السكن والربط القانوني بالكهرباء.

الأسوأ من ذلك؟ أصبح المنعش العقاري شركة لتوزيع الماء والكهرباء! حيث أنجز الربط الكهربائي والمائي مباشرة من عداد الورش المؤقت الخاص بصاحب المشروع، في خرق صارخ للقانون وإجراءات السلامة، كما لجأ لاستخلاص مباشر وعشوائي لفواتير وهمية من الساكنة المنصوب عليها شهرياً، وكأننا نعيش في إقطاعيته الخاصة، يديرها من “الخيمة” كما يشاء.

الشركة المتعددة الخدمات، فور إخبارها بهذا الاكتشاف، قامت بقطع الكهرباء عن المشروع بأكمله، مع توجيه إنذار رسمي للمنعش العقاري، وإحصاء دقيق للسكان المُرحّلين عشوائياً، حمايةً لهم من كارثة كانت على وشك الوقوع، لا قدر الله. فلو اندلع حريق أو حدث طارئ، ماذا كان سيكون جواب السي “الخويمة”؟ وماذا كان سيقول المسؤولون المتورطون، من أصغرهم لأكبرهم؟ هل كنا سنسمع مجدداً: “ما عرفناش؟ ماشي شغلنا؟”

أين كانت مصالح الجماعة؟ حين بدأ السكان يتوافدون على الشقق دون أدنى احترام للمساطر القانونية؟

ولم يقف استهتار المنعش عند هذا الحد، بل تمادى أكثر حين حاول تجييش السكان المنصوب عليهم، ودفعهم للاحتجاج على السلطات بدل المطالبة بحقوقهم منه وتعويضاتهم المستحقة، في محاولة بائسة لتحويل الضحية إلى جلاد، وقلب الحقائق للهروب من المحاسبة.

ولا ننسى أن هذا ليس أول “إنجاز” للمنعش العقاري، فقد سبق له أن شيد عمارات على قارعة الطريق، في تحدٍّ فجّ للقوانين ومظاهر الدولة ببوسكورة، وكأننا أمام مسلسل هزلي لا نهاية له.

ولأن تهور هذا المنعش العقاري الطولانطي لا حدود له، فقد تم توجيه تقرير إخباري من طرف السلطة المحلية إلى الجهات القضائية صاحبة الاختصاص، بتعليمات صارمة من عامل الإقليم، لفتح بحث في الموضوع وترتيب الجزاءات القانونية على كل من تواطأ أو تساهل في هذا العبث.

وتظل أنظار الرأي العام، محلياً ووطنياً، مشدودة إلى ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، في انتظار أن تضع حداً لهذا العبث وتعيد الأمور إلى نصابها، وتحاسب كل من تلاعب بكرامة المواطن وحقه في السكن الآمن.

حقا، كما يُقال: “من الخيمة خرج مايل”، ومشكلتنا اليوم أن الميل صار قاعدة، والتقويم يحتاج إلى أكثر من قرار… يحتاج إلى إرادة حقيقية ومجالس جماعية لا تعيش ديمقراطية المناسبات، بل تشتغل من أجل كرامة المواطن وأمنه وسلامته.

الدار البيضاء – تم اليوم الثلاثاء افتتاح ساحة جديدة للمغادرة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد أن أعيد تصميمها بالكامل، من أجل إضفاء انسيابية أكبر على عمليات المغادرة وتعزيز جودة الخدمات.

وستمكن الساحة الجديدة، التي تشكل دعامة أساسية لتحسين تجربة المسافر بفضل استراتيجية “مطارات 2030” للمكتب الوطني للمطارات، المسافرين من الولوج مباشرة إلى فضاء التسجيل في الطابق الأول، ودخول إحدى البوابات الست المخصصة بحسب شركة الطيران، والالتحاق بشباك التسجيل الخاص بهم في أقل من دقيقتين.

ويندرج هذا الفضاء الخارجي الحديث ضمن دينامية شاملة للتغيير استهلها المطار خلال الأسابيع الأخيرة من أجل ضمان انسيابية أكبر لعمليات المغادرة وتحسين جودة الخدمات.

وقد مكنت أشغال التحديث من إعادة النظر بصورة شاملة في هذا المسلك، ووضع علامات جديدة للمسارات ولمناطق إنزال المسافرين، إلى جانب تحديث نظام التشوير لضمان توجيه أفضل.

كما تم وضع لوحات معلومات حديثة تربط كل شركة طيران ببوابتها المخصصة وتوجه المسافرين مباشرة نحو شبابيك التسجيل الخاصة بها.

كما تم تعزيز نظام الإضاءة لضمان الأمان والراحة في جميع الأوقات. وأوضح السيد هشام رحيل، مدير مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، في تصريح صحفي أن هذا التصميم الجديد يهدف إلى إضفاء مرونة على تدفق المسافرين عند المغادرة وتعزيز جودة الخدمات. وأضاف أنه “أصبح بإمكان المسافرين الوصول مباشرة إلى الطابق الأول على مستوى ساحات المغادرة، وذلك من خلال عشرة مداخل مخصصة وموزعة على المحطتين 1 و 2”.

وأبرز أن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها، إزالة أجهزة التفتيش عند ببوابات الدخول والمراقبة المزدوجة للجوزات، والتي تم تعويضها بأبواب أوتوماتيكية، مشيرا إلى أنه بفضل هذه الترتيبات أصبح بإمكان المسافرين الوصول إلى مكتب التسجيل الخاص بهم في أقل من دقيقتين بعد وصولهم.

كما أشاد بالتنسيق النموذجي بين الجهات المعنية والذي مكن من تنفيذ هذا المشروع.

وتمثل هذه الساحة الجديدة خطوة جوهرية في تطوير تجربة السفر، من خلال جعل المسافر والنجاعة والوضوح في صلب منظومة الاستقبال.

وتهدف كذلك إلى تخفيف الضغط على بوابات الدخول إلى المحطات، وإضفاء انسيابية على تدفق المسافرين خلال فترات الذروة، وتوفير بيئة استقبال تتسم بالوضوح وسهولة الاستخدام. ومن جهة أخرى، أطلق المكتب الوطني للمطارات تنظيما جديدا للمسالك الطُرُقية، يسمح بتقسيم التدفقات بحسب وسيلة النقل المستعملة.

وأصبح التوقف السريع متاحا مباشرة عبر الطابق الأول، لفائدة السيارات الخاصة و سيارات الأجرة. وبالنسبة للمسافرين القادمين، فقد تم تخصيص المستوى الأرضي (0) للاستقبال بشكل سلس ومنفصل عن باقي التدفقات.

وأصبح بإمكان المسافرين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة أو سيارات مكتراة الوصول إلى مرآب السيارات. وفي 5 مارس 2025، تمت إزالة أجهزة التفتيش ببوابات الدخول إلى المطار، (أجهزة المسح البصري والبوابات)، بهدف تخفيف الضغط عند المدخل مع الحفاظ على معايير السلامة.

وفي 15 مارس، تم تعويض نظام المراقبة المزدوجة للجوازات بأبواب أوتوماتيكية، ما أسهم في تقليص زمن العبور وتحسين تدبير تدفق المسافرين. وفي 30 مارس، تمت إعادة فتح فضاءات المطار العمومية للمرافقين بشكل تدريجي، مما جعل منطقة التسجيل أكثر رحابة.

مع الحدث خبر..

اضطر مفتش شرطة يعمل بالدائرة الرابعة للأمن الوطني بمدينة أسفي، زوال اليوم الثلاثاء 15 أبريل، إلى استعمال سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية، بعدما عرض سلامة المواطنين وعناصر الأمن لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

ووفقًا للمعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه، البالغ من العمر 36 سنة، ألحق خسائر مادية بمحل لبيع الخبز، وهدد مالكته باستخدام السلاح الأبيض، كما أبدى مقاومة عنيفة ورفض الانصياع لتعليمات الشرطة التي تدخلت من أجل توقيفه.

وخلال عملية التوقيف، اضطر أحد عناصر الأمن إلى إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، قبل أن يصيب المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، في تدخل مكن من تحييد الخطر وضمان أمن المواطنين وسلامة الممتلكات.

وقد جرى نقل المشتبه فيه إلى المستشفى حيث وُضع تحت الحراسة الطبية، في انتظار مواصلة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة ملابسات الحادث وتحديد الأفعال الإجرامية المرتكبة.

مراكش إبراهيم أفندي 

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية العشرين التابعة لولاية أمن مراكش، بعد منتصف ليلة آمس، من توقيف شخص ثلاثيني من ذوي السوابق القضائية، وذلك بحي الضحى – برج الزيتون، بعدما تم ضبطه في حالة تلبس بترويج مخدر الشيرا.

وقد أسفرت عملية التفتيش التي خضع لها المعني بالأمر عن حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا، كانت معدّة للترويج، حيث تم اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية لتعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتندرج هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المتواصلة لعناصر الأمن بمراكش لمحاربة ظاهرة ترويج المخدرات وتعزيز الإحساس بالأمن في الأحياء السكنية.

متابعة عماد وحيدال

في إطار مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الأحياء الجامعية بالمغرب، ألقت النائبة البرلمانية سعيدة زهير، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، مداخلة قوية ومباشرة، نبهت من خلالها إلى هشاشة ظروف الإقامة والخدمات المقدمة لآلاف الطلبة المقيمين بهذه الأحياء، مؤكدة أن الوضع الحالي لا يرقى إلى تطلعات الشباب المغربي الذي يُعوّل عليه في إنجاح المشروع التنموي الوطني.

وأشادت النائبة بالمجهودات التي بذلها أعضاء اللجنة خلال زياراتهم الميدانية لتسعة أحياء جامعية من طنجة إلى أكادير، والتي خلصت إلى تقرير تشخيصي دقيق كشف عن عجز كبير في الطاقة الاستيعابية، وضعف في خدمات الإطعام والرعاية الصحية، وغياب شبه تام للأنشطة الثقافية والرياضية، ناهيك عن سلوكيات سلبية تؤثر على التعايش داخل الفضاء الجامعي.

وشددت زهير على أن الطلبة لا يطالبون بترف أو امتيازات، بل بحقوق أساسية تضمن لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي وتحفزهم على التفوق، داعية الحكومة إلى تبني توصيات اللجنة الاستطلاعية بشكل تدريجي وفعّال، انسجامًا مع أهداف النموذج التنموي الجديد، الذي يضع الرأسمال البشري في صلب أولوياته.

وختمت النائبة مداخلتها بالتأكيد على أن الاستثمار في تحسين الحياة الطلابية هو استثمار مباشر في مستقبل المغرب، ودعوة صريحة إلى جعل الجامعة فضاءً حقيقيًا للتكوين والعيش الكريم.