مع الحدث
المتابعة ✍️: لحبيب مسكر
تعيش الأسر المغربية، خصوصًا في المناطق الداخلية، معاناة يومية داخل المستشفيات العمومية، حيث تلتقي قلة الأطر الطبية مع ضعف التجهيزات في مشهد يعكس أزمة عميقة في قطاع الصحة.
في حادثة مؤلمة بمدينة بني ملال، سقطت طفلة لا يتجاوز عمرها عشر سنوات أرضًا، ما أدى إلى كسر على مستوى الأنف ونزيف حاد وتشوه مرئي. هرع والداها بها إلى المركز الاستشفائي الجهوي، على أمل تدخل طبي عاجل. لكن المفاجأة كانت صادمة: “الطبيب غير موجود”، وجرى تحديد موعد لها في شهر غشت، أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر!
يقول والد الطفلة، بصوت تغمره الحسرة:
“قالوا لنا: ارجعوا فالموعد، وما نقدروش نديروا ليها والو دابا. بنتي كتتألم وما كنقدروش نمشيو لطبيب خاص، ما عندناش الإمكانيات.”
القصة ليست استثناءً، بل نموذجًا صارخًا لحالات مشابهة تتكرر في مختلف ربوع المملكة. رغم أن أقسام المستعجلات يُفترض أن تكون مهيأة للتعامل مع الحالات الحرجة، إلا أن واقعها يعكس تأجيلًا ممنهجًا للحق في العلاج السريع.
وتعليقًا على هذه الوضعية، تطالب جمعيات المجتمع المدني بتسريع وتيرة إصلاح القطاع الصحي، وتوفير عدد كافٍ من الأطباء والمختصين في المستشفيات الجهوية، واعتماد نظام فرز فعّال للحالات الاستعجالية يضمن الأولوية حسب درجة الخطورة.
إن تكرار مثل هذه المآسي يهدد ثقة المواطنين في الخدمة العمومية، ويدفع الكثيرين، رغم ضيق الحال، إلى اللجوء إلى المصحات الخاصة. وهو ما يطرح سؤالًا كبيرًا: هل أصبح الحق في العلاج الفوري امتيازًا طبقيًا؟
